خارج كل المقتضيات التنظيمية للقطاع ، وتجاوزا للقانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة، يصر بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمكناس، وخاصة الواقفين أمام محطات القطار والمحطة الطرقية ، على «إهانة «الزبائن الزائرين للمدينة وأبنائها العائدين إليها، مخالفين بسلوكهم كل الضوابط المهنية ، من احترام الزبون واللباقة في التعامل معه وحسن الهندام والحق في تحديد الوجهة والطريق، والمساعدة على وضع الحاجيات في الصندوق، وغيرها من الالتزامات الواجبة على السائق تجاه الركاب. عند نزول المسافرين من القطار أو الحافلة يعترضهم بعض السائقين بشكل استفزازي، كل واحد ينادي بوجهته، ويختارون الركاب الفرادى لضمان أجرة ثلاثة ركاب، وأمام تعالي صياحهم وشجارهم على الركاب يحسب المرء نفسه في سوق لبيع المتلاشيات لا في محطة قطار أو حافلات ، وفق تعبير أحد المسافرين. أمام تزايد شكايات مستعملي سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة على سوء تعامل بعض السائقين معهم، أصبح من الواجب إيجاد حلول ناجعة تخدم راحة الركاب وتضمن حقوق السائقين. ويشكل القرار الولائي رقم 4740 الذي وقعه والي جهة الدارالبيضاء- سطات لتنظيم عمل قطاع سيارات الأجرة بعمالة الدارالبيضاء، نموذجا، حسب بعض مهنيي القطاع بمكناس، يستوجب تعميمه على باقي المدن، وهو قرار ينص على ضرورة القضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، ويتضمن عقوبات في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين،ويفرض عليهم التحلي بالسلوك الحسن والهندام اللائق الذي من شأنه أن يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس الزبائن، ويمنع عليهم التدخين والأكل والنوم داخل السيارة، كما يتضمن احترام حقوق المهنيين ورغبتهم في تحديث القطاع وعصرنته. وقد صرح عبد الحق الذهبي الكاتب الجهوي لقطاع سيارات الأجرة، أن القرار له سلبياته وله إيجابياته التي ستخدم السائقين والمواطنين، كما أكد على ضرورة تنظيم القطاع ومعاقبة المخالفين. وتجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأضعف في هذا القطاع هو السائق، الذي يعاني من عدة مشاكل منها العمل بدون تأمين على حوادث السير رغم ارتباط عمله بمخاطر الطريق والحوادث، والسبب راجع لعدم امتلاكه لسيارة الأجرة ولا لرخصة النقل ولا علاقة قانونية تربطه بمشغله، ولا يتوفر على التغطية الصحية والاجتماعية. ليبقى همه هو جمع «الروسيتا» لتسديد المبلغ المفروض من طرف «الباطرون» والذي يتراوح ما بين 200 درهم ليلا و 350 درهما نهارا. وفي هذا الصدد قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل،»يجب وقف المضاربة في رخص النقل بما ينهي وضع الضغوط على السائقين الذين يُلزمون بجلب حد معين من الأرباح اليومية، واستصدار قانون وطني ينظم المهنة ووضع النقل عبر سيارات الأجرة». في انتظار استصدار هذا القانون الوطني لتنظيم القطاع، أو تحريره وفتح الباب أمام الشركات الخاصة، يبقى المواطن والسائق معا في معاناة دائمة، الأول من السلوكات اللا مهنية لبعض السائقين وتدني الخدمات المقدمة نتيجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والثاني من ظروف العمل غير القانونية وإرهاصات المخاطر نظرا لطبيعة العمل.
