قررت «التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين غير المستفيدين من الدولة»، خوض وقفة احتجاجية، صباح يوم اﻻثنين 20 فبراير 2017، أمام هيئة الأركان بالرباط. وتؤكد «التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين» أن الوقفة الاحتجاجية تأتي استمرارا لما تم تنظيمه من وقفات ومسيرات احتجاجية، أمام مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وقبة البرلمان ومكتب الأميرة للا مريم وغيرها من المؤسسات المعنية، في سبيل المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية، وتفعيل قانون 34.97 المتعلق بقدماء المحاربين والعسكريين، مع فتح ما يلزم من التحقيقات الجديدة في شأن وضعية الجنود «المطرودين تعسفا من المؤسسة العسكرية دون موجب حق»، حسب المعنيين بالأمر الذين يشددون على ضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية وتعويضهم عن الضرر الناجم عن عملية الطرد التعسفي التي زجت بمصيرهم في التشرد والضياع. وصلة بذات الموضوع، أكدت مصادر مسؤولة بالتنسيقية ل «الاتحاد الاشتراكي» أن المحتجين هم أفراد من قدماء العسكريين الذين قضوا عقودا من الزمن في صفوف القوات المسلحة، وتعرضوا للطرد التعسفي دون محاكمة عادلة، سواء عسكرية أو مدنية، وحُرموا من أي تعويض أو معاش عن سنوات الخدمة... ومنهم من كان يؤدي شعائره الدينية ليجد نفسه عام 2004 خارج المؤسسة بدعوى إجراءات أحداث ماي 2003، ومنهم من كان طريح فراش المستشفيات العسكرية، بتراخيص راحة، لينزل عليه خبر الطرد بدعوى عدم إشعار مستشفيات قواعدهم بهذه التراخيص. وبعد أن التأم المعنيون بالأمر في سلسلة من اللقاءات، تم التفكير في تشكيل إطار قانوني يُعرِّف بقضيتهم ومعاناتهم طالما أن لا أحد يتكلم بلسانهم واسمهم، حيث تم تأسيس التنسيقية في جمع عام أسفر عن تكوين ملف قانوني تم تبليغه، عبر مفوض قانوني، للسلطات الإدارية في الرباط التي رفضت القبول بالإطار بدعوى أن حملة السلاح سابقا لا يسمح لهم بذلك، لتتوجه التنسيقية بملفها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته الدستورية، ليتضح لها، بعد سنتين من الحوارات، أن المجلس غير قادر على التدخل في موضوع مطالبتها بالحصول على وصل الإيداع، بدعوى عدم الاختصاص، وذلك تزامنا مع تقدم التنسيقية بملفها لدى المحكمة الإدارية. وفات لموضوع وضعية قدماء العسكريين أن بلغ قبة البرلمان، في سؤال كتابي، حيث أسرعت إدارة الدفاع الوطني إلى إجابة النائب البرلماني، صاحب السؤال، (تحت رقم 5194/ 2014) بما يفيد أن «أفراد القوات المسلحة لا يتم فصلهم من الخدمة إلا في حالة ارتكابهم لأفعال خطيرة تتنافى وقواعد الانضباط العام الموافق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن»، مع تأكيد ذات الإدارة «أنها تبقى على استعداد تام لدراسة أي حالة قد يكون فيها أي حرمان أو مساس بالحقوق المخولة للمعنيين بالأمر»، وذلك قبل دخول التنسيقية في التواصل مع بعض الأحزاب السياسية ووسيط المملكة، لكن من دون أي جديد مثمر. وفي اتصال له ب «الاتحاد الاشتراكي»، أكد المنسق الوطني، عبد السلام الباز، أن «كافة الضحايا لم يعثروا على السبيل الكفيل بحل هذه المعضلة، وغالبيتهم تجاوزوا العقد الخامس من العمر، ويحملون عاهات وأمراضا مزمنة، ويتخبطون في التهميش والإقصاء والظروف المعيشية الصعبة، وهم لا يتوفرون لا على معاش ولا تغطية صحية، ولا خدمات من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، ولا استفادة من التشغيل المخصص لأبناء قدماء المحاربين والعسكريين، ولا حتى أدنى تعويض عن عشرات السنين التي قضوها دفاعا عن الوطن وفي المعارك التي دارت رحاها بأقاليمنا الجنوبية»، حيث تنكر لهم الجميع، يضيف الباز، بمن فيهم الهيئات والإطارات المدنية والحقوقية، وأنهم فقط يطالبون بحقهم في الإنصاف والكرامة والعيش الكريم.
