كشفت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تخص الحسابات الوطنية المؤقتة للقطاعات المؤسساتية الشركات المالية وغير المالية أنها تساهم في خلق 42,1 في المئة من الثروة الوطنية، كما تتوفر على 14 في المئة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر30,3 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية كما تتوفر على 64,3 في المئة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تحسن القدرة الشرائية ب 1,5 في المئة في سياق يتسم بضبط التضخم. وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالقيمة 982,2 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,3 في المئة مقارنة مع سنة 2014. على مستوى الادخار، تشير البيانات إلى الشركات المالية وغير المالية ساهمت بما يعادل 51,2 في المئة من الادخار الوطني، وحققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 35,3 في المئة من الادخار الوطني. في حين أنه في ما يخص الاستثمار، فقد ساهمت الشركات المالية وغير المالية بما يصل إلى 56,1 في المئة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، كما حققت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت. ومن جهتها، ارتفعت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ب 0,3 نقطة لتصل 30,3 في المئة سنة 2015. بينما انخفضت مساهمة الإدارات العمومية من 16,7 في المئة سنة 2014 إلى 15,9 في المئة سنة 2015. وبلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5 في المئة. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغيرالمالية) بنسبة 18,1 في المئة وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 في المئة و2 في المئة على التوالي. في ما يخص مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح، فبالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي، حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية، إذ ساهمت بنسبة 42,1 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 في المئة سنة 2014. وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، يظهر أن الأسر تساهم بنسبة 64,3 في المئة، وتساهم الإدارات العمومية بنسبة 21,7 في المئة. في حين تساهم الشركات بنسبة 14 في المئة ضمنها 2,4 في المئة تعود للشركات غير المالية. على صعيد آخر توضح بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية، أن الأجور تشكل المكون الأول لإجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 47,4 في المئة متبوعة بالدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) بنسبة 42 في المئة. كما تساهم كل من دخول الملكية والمنافع الاجتماعية والتحويلات الأخرى بنسبة 26,2 في المئة. فيما تؤثر الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية بنسبة سلبية بلغت 15,5 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19285 درهما سنة 2015 مقابل 18721 درهما سنة 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3 في المئة (عوض 0,5 في المئة سنة 2014)، كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6 في المئة سنة 2015. ونتيجة لذلك ازدادت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 1,5 في المئة أي بزيادة 1,4 نقطة مقارنة مع سنة 2014. وقد خصصت نسبة 86,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر للاستهلاك النهائي الذي بلغ 567,5 مليار درهم مسجلا زيادة ب 2,6 في المئة مقارنة مع 2014. وقد ساهم تزايد دخل الأسر بنسبة مهمة بلغت 4,2 في المئة في ارتفاع معدل ادخار الأسر ب 1,5 نقطة مسجلا 14,4 في المئة مقابل 12,9 في المئة السنة المنصرمة. وبلغ الادخار الوطني من جهته 278 مليار درهم سنة 2015 عوض243,9 مليار درهم سنة 2014 مسجلا تحسنا ب 14 في المئة عوض 0,7 في المئة سنة 2014. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 51,2 في المئة متبوعة بالأسر بنسبة 35,3 في المئة ثم الإدارات العمومية بنسبة 13,5 في المئة.
