يتابع الرأي العام الصيدلاني خلال الأيام الأخيرة، تفاصيل وضع شائن تعيشه مدينة الدارالبيضاء، سلّط عليه الضوء المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، الذي باشر أبحاثه، وراسل الجهات المختصة في هذا الصدد، ويتعلّق الأمر، بصيدلية يُطرح بشأن مزاولتها لمهنة الصيدلة أكثر من علامة استفهام، على المستوى القانوني. الصيدلية موضوع التساؤل العريض، توجد بقلب العاصمة الاقتصادية، والتي توفي صاحبها منذ حوالي 8 سنوات، وعلى الرغم من ذلك واصلت فتحها لأبوابها وتعاملها مع المواطنين والمرضى، إذ تقتني وتبيع الأدوية، والحال أن القانون يمنح مهلة 18 شهرا بعد وفاة الصيدلاني لورثته، يتم خلالها تسيير الصيدلية تحت إشراف صيدلاني في أفق تفويت الرخصة لمن له الأهلية القانونية لذلك، وهو ما تؤكد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه ينتفي في هذه الحالة. وعلى الرغم من مطالبة هيئة الصيادلة بتقديم القائمين الحاليين على تدبير الصيدلية للوثائق والتراخيص القانونية منذ مدة، فإن ذلك لم يتحقق؟ صيدلية ثانية، كانت هي الأخرى موضوع نقاش واسع بين الصيادلة، بعد إثارة الموضوع من طرف الهيئة الجهوية للصيادلة، لاتبعد بكثير عن الأولى، والتي كانت مرتبطة في ممارستها بمصحة خاصة ومؤسسة عمومية، هما معا تابعان لها، حيث تم التداول بأنها ظلت تمارس عملها بدون ترخيص لسنوات عديدة، علما بأن صاحبتها صرّحت بأنها في وضعية قانونية، وهي التي شكّلت محور زيارة رسمية إلى المصالح الوزارية المركزية أول أمس الثلاثاء، بغاية الوقوف على حقيقة وضعها القانوني، إذ تم تبليغ ممثلي الصيادلة من طرف محامي المعنية بالأمر، ومسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، بكون الصيدلية مرخصة منذ سنة 1970. الوضع الصيدلاني الذي يعيش حالة من التسيّب، بات يؤرق بال مهنيي الصيدلة، الذين يرون بأن العديد من الاختلالات التي يعيشها القطاع، تمت تغذيتها وتزكيتها خلال مراحل سابقةن كان عنوانها التسيب والفوضى، داعين الجهات المختصة إلى ضبط التفاصيل القانونية والإدارية، تحصينا للمهنة وحماية للمهنيين.