هدوء نسبي أعقب المسيرة الشعبية التي نظمها ملاكو وأهالي ما يسمى بأراضي «أدغوال» بميدلت، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، باتجاه مبنى عمالة الإقليم، للاحتجاج ضد إقدام السلطات الإقليمية على عملية التحديد الإداري العقاري لهذه الأراضي، وإصدارها لقرار تحفيظها لصالح الدولة دون موجب حق، حيث علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن عددا من نواب أراضي الجموع دخلوا على الخط باعترافاتهم التي أكدوا فيها أن كل أراضي «ألمو انطرفو» لا تكتسي أي صبغة جماعية، لاسيما أنها تقع تحت الساقية وليس العاصي، في رد واضح على ما تروج له بعض الجهات المدعمة لقرار «الاستيلاء» على الأراضي المذكورة، والتي تسعى إلى إدراج «أدغوال» ضمن التحديد الإداري لجميع أطراف « المو انطرفو» من أجل «شرعنة» الترامي المكشوف بما يشبه الإقطاع. ومن جهة أخرى، لم يفت بعض المحتجين الإدلاء ل «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة من الجريدة الرسمية، عدد 5032، المؤرخ في 22 غشت 2002، والمتعلق بعملية تحديد عقار «أدغوال» الواقع بتراب قبيلتي آيت أوفلا وأيت ازدك، والذي يعترف فيه وزير الداخلية آنذاك، بصفته الوصي على الجماعات، بأن العقار المذكور لا يوجد فيه أي حصر خصوصي ولا أي حق استغلال أو غيره، بمعنى أنه ليس خلاء من دون أهالي، في حين أن باقي أراضي «المو انطرفو» التي يدعون أنها فارغة تضم مؤسسة ثانوية وسوقا أسبوعية، إضافة إلى تجمعات «الشعبة» و»تاداوت» وساكنة مهمة، ولا يبعد عن مركز المدينة إلا بأمتار معدودة. ومعلوم أن انتفاضة المشاركين في مسيرة 8 فبراير 2017 قد بلغت بهم إلى طاولة حوار في حضور عامل الإقليم، باشا المدينة وقائد إحدى المقاطعات الحضرية، ولم يسفر عن أي نتائج مثمرة ولا حاسمة، ما كان متوقعا أن يرفع من عزيمة المحتجين على التلويح بخوض ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية تصعيدية إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة المتمثلة أساسا في ضرورة إعادة النظر في التحديد الإداري لعقار «أدغوال» رقم 430، واستخراج الأملاك الخاصة منه، والإسراع عموما بإيجاد حل للأزمة القائمة بإيفاد لجنة تحقيق إلى عين المكان قصد الوقوف على حقيقة الأوضاع، بإشراك الملاكين والجمعيات المعنية، حتى يمكن لأهالي العقار ممارسة حقهم في التصرف بأملاكهم المشروعة. وسبق لجريدتنا الإشارة لموضوع التعرضات الجزئية التي تقدم بها الملاكون وذوو الحقوق، داخل الآجال القانونية، لدى السلطات المحلية بآيت أوفلا، في 19 ماي 2006، إزاء التحديد الإداري للعقار المسمى «أدغوال»، وسجل تحت عدد 177، غير أنه في الآونة الأخيرة، وبعد استئناف عملية التحديد، فوجئ الجميع بأن تعرضهم قد تم الدوس عليه، دون إدراجه حتى ضمن جدول التعرضات المعنية بملف التحديد العقاري، ما اعتبره الجميع إجحافا مكشوفا واحتقارا سافرا لحقوقهم العادلة، مع الإشارة لوجود جمعية تعنى بشؤون المتضررين، وكانت قد راسلت بدورها مختلف الجهات المسؤولة دون جدوى. وكانت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» قد أكدت أن غالبية المتضررين وجهوا رسائلهم لوزير الداخلية والمحافظ على الأملاك العقارية، مرفقة بنسخة من التعرض 177/ 2006، وعقود الشراء، حيث شددوا فيها على ضرورة دراسة المشكل بصورة إيجابية، والعمل على إدراج تعرضهم ضمن الجدول الموضوع للتحديد الإداري، علما أن غالبية المتضررين يؤكدون توفرهم على ما يكفي من الوثائق والعقود العدلية التي تثبت أحقيتهم في أراضيهم، ومن الوثائق التي عليها معلومات وأختام تعود ليوم كانت ميدلت تابعة ل «قصر السوق» (الرشيدية حاليا)، وفات لبعضهم التقدم لابتدائية ميدلت بدعاوى قضائية في هذا الشأن، والبعض الآخر تقدم بشكاوى لدى المحافظة العقارية، غير أن المشكل ظل عالقا دون أي حسم في ظل التعنت « والآذان الصماء»، على حد تعليق محتجين.
