لا شك في ان مشكل الأراضي السلالية بإقليم ميدلت أصبح من المشاكل والقضايا الشائكة التي تتطلب معالجة استباقية ، كما انه أصبح من أهم عوامل الاحتقان والتظاهر بالمنطقة . فبعد جمع توقيعات تجاوزت المائتين ، ضمنت في عريضة احتجاجية تعبر عن رفض ساكنة قبيلة زبزاط وقبيلة ايت اوفلا للتحديد الإداري رقم 430 الخاص بالوعاء العقاري « أدغوال « ، وبعد مراسلة عامل الإقليم ، من طرف ذوي الحقوق بالجماعة السلالية ايت اوفلا حول موضوع تعيين نواب أراضي الجموع، حيث طالبت الرسالة باستثناء مزارع ساريط، ايت علي نيطو، تيطورماس وامرصيد من التحديد الإداري رقم 430، والذي شمل أملاكا خاصة ،تعود عقود ملكيتها الى عهد الحماية، والى خمسينيات القرن الماضي ، وقد قام السكان بإقامة استثمارات فلاحية فوقها، وغرس أشجار الزيتون والمشمش واللوز، وحفر آبار وانجاز سواقي بالاسمنت والحديد، مراسلة العامل أعقبتها مداولات ونقاشات بين السكان حول مظلمتهم، وحول التحديد الإداري المجحف في حق فلاحي المنطقة، المتجاوز عددهم 600 ملاك، هذه المشاورات أسفرت عن الدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 07/04/2014 ، الى ذلك قام سعيد شباعتو رئيس جهة مكناس تافيلالت وبرلماني عن دائرة ميدلت الانتخابية بزيارة مكان المعتصم المسمى « صاريض «مساء يوم الجمعة 11/04/2014 ، والذي شدد في لقائه بالمعتصمين على ان الاحتجاج الحضاري والسلمي مكفول دستوريا وقانونيا، وان ساكنة ايت اوفلا تتمتع بمواطنة كاملة، ومن حقها الدفاع عن ممتلكاتها وأراضيها. مضيفا ان وزارة الداخلية طرف في أراضي الجموع باعتبارها السلطة الوصية. وشدد على ان الهيئة النيابية لايمكن ان تتكون من نائبين فقط، بل من المفروض ان تتكون من عدد كافٍ من النواب رجالا ونساء على اطلاع بالعادات والتقاليد التي تحكم أراضي الجموع. فمساحة الأراضي الجماعية بالمنطقة تتجاوز 13000 هكتار، مشيرا الى ان السلطات الإقليمية من واجبها الاستماع الى مطالب وشكايات الساكنة، وترتيب لقاء مع ممثلي المعتصمين وصياغة محضر يبين رأي السلطة الوصية في الموضوع ، حتى يكون المطالبون باستثناء أراضيهم من الأراضي السلالية على علم بالأبواب الواجب طرقها حماية لممتلكاتهم. كما تعهد رئيس جهة مكناس- تافيلالت باعتباره برلمانيا عن دائرة ميدلت الانتخابية، بطرح سؤال في الموضوع على وزير الداخلية، مع إبلاغ المعتصمين بفحوى الجواب . ممثلو اللجنة المنظمة للاعتصام شددوا في لقائهم بسعيد شباعتو على رفضهم لنتائج التحديد الإداري رقم 430 الذي لم يستثن الأملاك الخاصة بكل من زبزاط ،ايت علي وامرصيد ، كما أوضحوا أنه أثناء الإعلان عن إجراء التحديد سنة 2002 ، كان موقف سلطات الوصاية آنذاك ان التحديد الإداري المزمع إنجازه يتعلق بجماعة ايت زدك ،وبالملك الجماعي « ادغوال « ليُفَاجؤوا بعد ذلك بإدخال أملاكهم الخاصة ضمن هذا التحديد الإداري في مفارقة عجيبة تستهدف تشريدهم ، وضياع حقوق أبنائهم، حيث حرموا من تحفيظ وبيع أراضيهم الفلاحية، واعتبروا النائبين ( م- ه) و (أ- ه ) لايمثلان الجماعة السلالية ايت اوفلا، وليسا من ذوي الحقوق ، ويطعنون في مدى حجية الشواهد الإدارية المسلمة من طرف هذين النائبين، والتي بموجبها تم تفويت وبيع آلاف الهكتارات للخواص ببوعياش وتالخوخت وامرصيد، وكراء مقالع بزبزاط داخلة في تراب أراضي الجموع .فالأملاك الخاصة تحولت الى أراض سلالية، والأملاك الجماعية تحولت الى أملاك خاصة تباع وتشترى. اللجنة المشرفة على الاعتصام طالبت كذلك بالاطلاع على المحضر المنجز من طرف السلطات الإقليمية ،عقب التحديد الإداري موضوع النزاع، حيث أكد المعتصمون على توفرهم على معلومات أكيدة على استثناء أراضيهم من التحديد الإداري، وان هذا الاستثناء مضمن في المحضر. أما عن جوهر مطلبهم من وراء دخولهم في اعتصام مفتوح ومبيتهم في العراء صحبة نسائهم وأطفالهم الرضع، فيكمن أساسا في ضرورة استثناء ما بين 3000 و4000 هكتار من القطعة الجماعية المسماة «ادغوال « التي تقدر مساحتها ب 13854.4 هكتار، الى جانب ذلك أكدت مصادر من داخل المعتصم لجريدة الاتحاد الاشتراكي استمرار ساكنة الدواوير المتضررة في الاعتصام، وان مشاوراتهم مع رئيس جهة مكناس تافيلالت انتهت الى إرسال لجنة ممثلة لقبيلة ايت اوفلا الى مدينة الرباط ولقائها بسعيد شباعتو للتدخل لدى الجهات المعنية بملف أراضي الجموع، بغية الترافع عن مظلمة المعتصمين.
