تم صبيحة يوم الاثنين 21 مارس 2011 بمقر عمالة سلا، التوقيع على اتفاقية شراكة لبناء خمس مدارس جماعاتية بنيابة سلا . ويهدف برنامج المدارس الجماعاتية، وهي التجربة الأولى على صعيد نيابة سلا إلى دعم التمدرس بالوسط القروي، وخاصة بالجماعتين القرويتين السهول وعامر والجماعة الحضرية بوقنادل، من خلال إدماج مجموعة من الفرعيات التابعة لمؤسسات العالم القروي داخل المؤسسة الجماعاتية المنتظر أن تتوفر على جميع الوسائل الضرورية القادرة على خلق أجواء تربوية مناسبة لممارسة العمل التربوي في ظروف مريحة للمتعلمين وللطاقم التربوي. وجدير بالذكر أن الأطراف المشاركة في المشروع هي: عمالة سلا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية - وزارة التربية الوطنية ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير ونيابة سلا - مجلس عمالة سلا - الجماعة الحضرية بوقنادل - الجماعة القروية السهول -الجماعة القروية عامر. وتسعى الاتفاقية التي وقعها كل من عامل عمالة سلا ومديرة أكاديمية جهة الرباطسلا زمور زعير ونائب وزارة التربية الوطنية بسلا ورئيس مجلس عمالة سلا ورئيس الجماعة الحضرية بوقنادل ورئيس الجماعة القروية السهول ورئيس الجماعة القروية عامر، إلى الارتقاء بقطاع التربية والتكوين بالوسط القروي بنيابة سلا ، والحد من ظاهرتي الانقطاع والهدر المدرسيين وضمان التعليم بالنسبة لجميع التلاميذ من سن 6 إلى 15 سنة، وجعل المؤسسة التعليمية قادرة على احتضان المتعلمين في ظروف ملائمة، من خلال توفرها على مواصفات تستجيب لحاجات الفئة المستهدفة وتجهيزات جاذبة ومستقطبة وأطر تعليمية مؤهلة. وتلتزم وزارة التربية الوطنية ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير ونيابة سلا بموجب هذه الاتفاقية التي تبلغ كلفتها الإجمالية ما قيمته 40.000.000.00 درهم بالسهر على إنجاز مدرستين جماعيتين بكلفة إجمالية بلغت 16 مليون درهم برمجت إحداهما في ميزانية 2011، في حين تلتزم عمالة سلا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس عمالة سلا والجماعة الحضرية بوقنادل والجماعتان القرويتان السهول وعامر، ببناء ثلاث مدارس جماعاتية بكلفة إجمالية تصل إلى 24 مليون درهم. وتجدر الإشارة الى أن مدة إنجاز مشروع بناء الخمس مؤسسات جماعاتية تمتد على مدى خمس سنوات. وتميز هذا اللقاء بكلمة السعيد بلوط نائب وزارة التربية الوطنية بسلا، ركز فيها بعد الترحيب بالحضور على الجهود المبذولة لإعطاء دفعة قوية لقطاع التربية والتكوين بنيابة سلا قصد النهوض بأوضاع المدرسة من خلال تشجيع التمدرس، ومحاربة ظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين، وتوسيع العرض في التمدرس الإلزامي عن طريق إيجاد حلول نهائية لمعضلة التعليم بالعالم القروي، وخاصة بجماعات السهول وعامر وبوقنادل، وقد اعتبر إحداث خمس مدارس جماعاتية بتراب النيابة بديلا ناجعا لمعالجة بعض الاختلالات كالأقسام متعددة المستويات، فضلا عن الإسهام في ترشيد الموارد البشرية، حيث سيتم ترشيد 30% من الأطر التعليمية العاملة بالجماعات السالفة الذكر وسيتم إعادة تعيينها في التعليم الأولي بنفس الجماعات كما ستشكل عاملا مشجعا على الرفع من نسبة استقطاب التلاميذ في التعليم المدرسي، وخاصة الفتاة في العالم القروي. كما ذكر بالجهود المبذولة لتوفير بنيات استقبال تستجيب للطلب التربوي كتعزيز العرض التربوي بخمس مؤسسات تعليمية ستفتح برسم الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى حل جميع الإكراهات التي حالت دون فتح أربع مدارس في السنوات السابقة، وفي إطار برنامج التوسيعات سيتم بناء 68 حجرة دراسية كما برمجت 24 مؤسسة في ميزانية السنة المالية 2011 . من جهته أشار عمدة مدينة سلا الى أن التعليم يحظى بعناية خاصة ضمن أولويات الشأن المحلي للجماعات المحلية، مؤكدا على ضرورة إشراك الخواص في النهوض بالقطاع، مثمنا فكرة النائب الرامية إلى القضاء بصفة نهائية على البناء المفكك خاصة في المجال الحضري، كما أكد على التزام الجماعات الحضرية بالمساهمة في مشروع القضاء على الأقسام المفككة في نيابة سلا. وفي كلمتها أشادت مديرة أكاديمية جهة الرباطسلا زمور زعير بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف المشاركة في المشروع، وذلك بوضع اليد في اليد من أجل بناء مدرسة الغد والدفاع عن المدرسة العمومية المغربية.
