إذا كانت شركة العمران مهمتها البناء لفائدة شريحة من المجتمع تعيش ظروفا سكنية صعبة، حيث تتكلف بالبحث عن الأراضي لإقامة بنايات تأوي هذه العينة، فالسؤال المطروح وهو منطقي: أين سيذهب أصحاب الأراضي التي نزعت ملكيتها، خصوصاً إذا كانوا فلاحين تعودوا على نمط عيش معين معروف لدى الجميع؟ قد نجد الجواب السريع ألا وهو دمجهم مع الساكنة التي ستقطن الإقامات التي بنيت فوق أراضيهم، ولكن المسكوت عنه، هو هذا النزع سلخهم وقطعهم إرباً حين حرمهم من حريتهم وزُج بهم في قفص لم يعتادوا عليه. هذا ما وقع بالضبط لشركة العمران مع ساكنة الساحل الخيايطة، حين تعاملت معهم بمنطق التعالي بإشعارهم بنزع الملكية عن طريق نشر الأسماء بجريدة »المساء« بتاريخ 16 يونيو 2010 عدد 1162 بدعوى المنفعة العامة!!؟؟ وحين احتج السكان، هددوهم بأنهم محميون من طرف أعلى سلطة في البلاد، وحين عزم السكان على القيام بمسيرة إلى عمالة برشيد مشياً على الأقدام، قالوا لهم: «أجريو طوالكم«، فنحن معينون بظهير ولا أحد يستطيع أن يقف أمامنا». هذا الخرق الفظيع في التعامل مع الساكنة، وهذا التعالي الذي لا يخدم العباد والبلاد تجلى بالأساس في أن الاجراءات التي سلكت لم تراع مصلحة المواطنين. فطريقة التبليغ لم تخضع للمسطرة المعمول بها، حيث أن الساكنة تناهى إلى علمها عن طريق الصدفة أن هناك مشروعاً لتصميم تهيئة القطب العمراني الساحل الخيايطة قد تداولت دراسته لدى مجلس الجماعة ولدى مصالح عمالة إقليمبرشيد، وأن الأراضي المراد تصميم تهيئتها تشمل أراض تعود ملكيتها للخواص، وهي موضوع مشروع نزع الملكية المعلن في الجريدة الرسمية ليوم 16 يونيو 2010. وهذا الحيف، وذلك راجع إلى: الإعلان عن مشروع نزع الملكية للأراضي الفلاحية قبل تصميم التهيئة. محاولة شركة العمران اقتناء أراضي بأثمان بخسة لأخذها كمعايير لتحديد سعر المتر المربع قبل الإعلان عن نزع الملكية، مستغلة حالة الفقر والحاجة وعدم إلمام الساكنة بالمعلومات التي تخص مستقبل المنطقة. أما في ما يخص الأراضي التي استعصى على شركة العمران اقتناؤها رغم جميع المحاولات، حيث كان مبلغ آخر عملية بيعَ بها قبل الإعلان عن نزع الملكية يقدر ب 660 درهما رسم عقاري عدد 121/53، والتي تم إدراجها ضمن الأراضي الاحتياطية المسماة في مشروع تصميم التهيئة للقطب العمراني رقم 2 ب (ZAU) منطقة خضراء فلاحية حضارية يمنع فيها: إقامة مؤسسات صناعية من الدرجة 3,2,1. منع إقامة تجزئات مخصصة للسكن الفردي أو الجماعي. منع إقامة بناءات ذات الصبغة المؤقتة. منع فتح واستغلال المقالع. وبناء على كل ما ذكر، فإن ساكنة المنطقة وهي تتفرج على مستقبلها الذي ضاع منها بسبب السطو الممنهج من طرف شركة العمران واللوبيات المتخصصة في الإجهاز على الأراضي دون مراعاة فلسفة الوجود والعيش، نقول إن الساكنة تطالب بإلغاء مشروع نزع الملكية والدخول في عقود شراكة، ثم تصنيف جميع الأراضي المدرجة في منطقة (ZAU) ضمن مناطق مفتوحة لإنجاز مشاريع عمرانية مندمجة التصميم لكي يستفيد منها جميع الساكنة والملاكون. وإذا تعذر ذلك، فيجب تركها كما هي، أي أراض قروية تشرق الشمس عليها بالأحلام وتغرب عنها بطمأنينة.
