أقدمت بعض العناصر المدسوسة، والمعروفة بانتهازيتها ومتاجرتها بمشاكل الشعب المغربي، على «تقويض» الإحتجاج الرمزي، الذي قام به بعض شبان 20 فراير بتطوان، خلال افتتاح مهرجان تطوان السينمائي، حيث عمدت لرفع شعارات ضد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدعوى أنهم صحفيون تم إقصاؤهم، والحال أنهم مجموعة لا علاقة لها بالصحافة، واعتادوا تقديم أنفسهم بهذا الأساس، والنصب والإحتيال على المواطنين في عدد من القضايا، تتوفر النقابة على شكايات وأدلة بخصوصها، ستعكف على دراستها وتهيئتها لتقديمها للرأي العام من جهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتورطين فيها. لقد استطاعت هاته المجموعة، أن تضلل الرأي العام والجمهور، من خلال تلك اليافطات الورقية المعروف مصدر تمويلها، بل «استغفلوا» حتى الداعين للوقفة الذين فوجؤوا بأنفسهم يرفعون يافطات، تتهم النقابة ب«الإسترزاق والإنتهازية»، بل إ منهم من لم يكن يعرف حتى ما يرفعه بين يديه، في حين أن اليافطة التي يرفعها بين يديه تقول إنه «صحفي تم إقصاؤه من حضور المهرجان»، مما خلق جوا من التوتر بين أعضاء فرع النقابة وبعض المتظاهرين، تجلى لاحقا أنهم كانوا ضحية هاته المؤامرة، حيث تقدم بعض مهم باعتذار رسمي للنقابة، وهو ما اعتبرناه سلوكا حضاريا جيدا، ورأينا فيه مجرد سوء تفاهم مع بعض الإخوة المحتجين، الذين لم يكن لهم أي هدف للإساءة للصحافة ولا لنقابتهم. لقد ساهمت النقابة في إطار مسؤوليتها واختصاصاتها، في عملية تنظيم استفادة الصحفيين والمراسلين من اعتماداتهم لتغطية مهرجان السينما ككل سنة، إلا أن بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالصحافة، اعتادوا استغلال مثل هاته الفرص للحصول على «البادجات»، والظهور أمام الناس بكونهم صحفيين، فقط لاستغلال ذلك لاحقا في عمليات ابتزاز واضحة، بل والتهريب عبر باب سبتةالمحتلة. ومن تم فقد قرر فرع النقابة وبتنسيق مع المكتب الوطني، التصدي وبشراسة لهاته الفئة من «الصحفيين الاشباح» بشكل رسمي، وستعمل على نشر لائحة الصحفيين المعتمدين وتزويد المصالح الإدارية والهيئات الحقوقية والسياسية والجمعوية بها، فيما ستعمل على وضح لائحة سوداء لعدد من منتحلي الصفة، مع نشر الشكايات التي وردت بشأنهم من عدة جهات مشتكية. كما تحمل السلطات المحلية كامل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات تجاه من يتعامل معهم بهاته الصفة، وهم يعلمون جيدا أنه لا علاقة له بالصحافة..
