الحديث عن الفساد المالي للتعاونية الفلاحية بآسفي له علاقة بالفساد السياسي..كما يجد مبرره في وجود برلمانيين ومنتخبين قياديين في الحزب الجديد في واجهة تسيير هذه التعاونية..يشتركون في الأمية و الفساد الانتخابي ، يتقاسمون كراء الأسواق ويتملصون من الواجبات الجبائية والضريبية ، يوزعون الخرائط الانتخابية ويجيدون قرصنة المقاعد بالغرف المهنية والجماعات ومجلس الجهة والبرلمان بغرفتيه.. يحدثون مقاولات ليلتهموا ما تبقى من اعتمادات بالمؤسسات المنتخبة ، يبسطون نفوذهم على قبائل حرارة وجزولة ، ولغيات والشماعية ، يجثمون على خيرات المنطقة «ويمصون» مواردها ... اليوم أصبح هؤلاء من أثرياء الانتخابات ، لهم أرصدة غليظة متحصلة من الريع والامتيازات ..يمتطون الكات الكات ، ويؤثثون واجهات المحافل الرسمية ؟؟ من حق شباب 20 فبراير بآسفي أن يحتج وأن يطالب بإسقاط الفساد .. ومن حقه أن يتساءل عن صفقات مشبوهة خيالية قدرت ب15 مليار ، «يطحن» من خلالها المال العام في عتمة المكاتب المغلقة ويحول إلى مقاعد مريحة في المؤسسات الدستورية للبلاد مما يسمح - في تقدير مسيري التعاونية - بالإفلات من المساءلة والعقاب !؟ المتتبعون لشأن التعاونية الفلاحية «لاسكام» بآسفي استغربوا إعادة تزكية انتخاب عمر محيب رئيسا للتعاونية لولاية أخرى رغم فقدانه للحقوق المدنية، وإدانته بسيل من الأحكام القضائية على إثر تورطه في العديد من الجنح التي يجرمها القانون ليس أقلها حرمانه من الأهلية الانتخابية لولايتين متتاليتين لتورطه في الفساد الانتخابي . الرئيس الذي يتربع على رأس التعاونية منذ 1995 حظي انتخابه الأخير بتزكية لجنة المراقبة المكونة من رئيس لجنة الشؤون القروية بعمالة آسفي والمدير الإقليمي للفلاحة وممثل مكتب التعاون بمراكش ، مما أثار أكثر من سؤال حول خلفية هذه « الحماية القانونية « التي يتمتع بها المعني بالأمر ، علما بأن التدبير المالي للتعاونية كان محط العديد من الشكايات التي وجهها المنخرطون إلى الدوائر المسؤولة ليس أقلها ثلاث عمليات قدر غلافها المالي بما يقارب 15 مليار سنتيم ، ومنها إحداث مطحنة بالحي الصناعي واستفادة الرئيس من حصة ثابتة من أسهمها ، وبناء مخازن صومعية بتعاقد مع شركة مقربة من الرئيس ، وتفويت الرصيد العقاري للتعاونية ( 22 ألف متر مربع ) الموجود بأجود المواقع بشارع مولاي يوسف بمدينة آسفي لأحد المقربين من نفس اللون الحزبي «جرار أو نخلة لا يهم» بقيمة تجارية لا تتعدى 750 درهما للمتر المربع فيما الثمن الحقيقي يقارب 5000 درهم للمتر المربع ... ومعلوم أن الشكايات التي وجهت إلى الديوان الملكي و الجهات الوصية بشأن الخروقات التي تعرفها التعاونية منذ سنوات ستشكل - في حالة فتح تحقيق نزيه - مجالا خصبا للبحث والمساءلة ... تفويت عقار «لاسكام» وما خفي كان أعظم..! ماذا جرى في عتمة مكتب رئيس التعاونية الفلاحية بآسفي ؟ كيف تم تفويت رصيد عقاري مساحته 20.883 متر مربع بطريقة غير قانونية بما يقارب مليار و 500 مليون سنتيم فقط، فيما ثمنه الحقيقي يتجاوز خمسة ملايير سنتيم ؟. كيف زكى رئيس الشؤون القروية بعمالة آسفي و ممثل بالقباضة و المدير الإقليمي للفلاحة هذه الصفقة !؟. لماذا تم إبعاد المستثمر المغربي ميلود الشعبي في وقت سابق والذي كان ينوي اقتناء نفس العقار لإقامة مشاريع سكنية و إحداث سوق من أسواق السلام والتبرع بإقامتين جامعيتين لفائدة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي ؟. من يحارب الاستثمار المنتج لفرص الشغل ويركب موجة الريع والامتياز ؟ تداعيات هذه المهزلة تداولها الرأي العام بكثير من الاستغراب والتذمر باعتبار ما وقع هو عنوان عريض لأعلى درجات الفساد المالي و السياسي، ودليل آخر على مسلسل النهب غير المشروع الذي انتشر بإقليم آسفي ولقي في وقت سابق مباركة من القيمين على إدارتنا الترابية بعمالة آسفي ؟ فكيف بدأت الحكاية...؟ قام رئيس التعاونية الفلاحية بآسفي بإبرام الصفقة مع شريكه له من نفس اللون الحزبي إن كان لهما فعلا ولاء حزبي لإقامة مجمع سكني ...؟؟ النازلة كما أشارت إليها جريدتنا حينها حصلت منذ خمس سنوات ... بعد أن أعلن عن فتح الأظرفة يوم 30 أبريل 2006 وهو يوم أحد أي يوم عطلة دون أن يعمم الإعلان في أغلب الصحف الوطنية المقروءة وفي الأماكن العمومية طبقا للقانون ، بل إن من حالفه الحظ وتسرب إليه خبر عرض الرصيد العقاري للبيع، رفضت إدارة التعاونية تسليمه كناش التحملات C.P.S بذريعة أنه قيد الطبع !. و بالتالي تم ترتيب الأشياء كما أراد لها رئيس التعاونية ومقربوه ! أثناء فتح الأظرفة و التي لم تكن في إطار جلسة عمومية تم إبعاد أحد المشاركين وهو رجل أعمال من قطاع التصبير ! لترسو الصفقة كما اتفق على شركة للبناء صاحبها من نفس العائلة السياسية لرئيس التعاونية الفلاحية و بقيمة مالية لا تتجاوز 750 درهما فقط للمتر المربع ! أي ما مجموعه مليار و 500 مليون سنتيم. وهو الثمن الذي لا يرقى إلى قيمة العقار الحقيقية بشارع مولاي يوسف الذي يعتبر من المواقع الممتازة بآسفي!. انتهت العملية إذن كما اتفق « حسي مسي « و فور شيوع الخبر ارتفعت أصوات منددة بما جرى اعتبارا لكون قيمة العقار تقارب 5000 درهم للمتر المربع بنفس المكان !؟ وهو ما كان سيدر على التعاونية عائدات مالية تصل إلى ما يفوق خمسة ملايير سنتيم . طحن الحبوب وطحن عرق الفلاحين! لم يكن رئيس التعاونية مسؤولا فقط عن إبعاد المستثمر المغربي ميلود الشعبي من آسفي ، بل فوت الفرصة على الإقليم وحرمه من الاستفادة من مركز لإنتاج الحليب ومشتقاته ، وهو المشروع الذي سبق أن حظي مبدئيا بدعم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن تشجيعا منها لمنتجي الحليب ودعما منها للتنمية القروية ، بينما اختار رئيس التعاونية و مقربوه إحداث مطحنة دون دراسة لجدوى المشروع ليتأتى لهم «طحن» المال العام كما يجب. منخرطون بالتعاونية اتهموا رئيس التعاونية باقتناء سيارة من ميزانية تعاونية تتغذى من عرق الفلاحين الصغار بقيمة 50 مليون سنتيم ، و بناء مطحنة وتخصيص 250 مليون سنتيم كسهم لسيادة الرئيس .. التدبير المالي للمطحنة طرح أكثر من سؤال على مستوى تسويق المنتوج باعتماد نظام الوساطة حيث تباع الأطنان من أكياس الدقيق مرتين ، في مرحلة أولى لرئيس التعاونية ليعيد « سياته» في مرحلة ثانية ببيعها من جديد إلى تجار الجملة ، وفي هذه العملية يجني مئات الملايين ويضخها لحسابه الخاص.. الأمر لم يتوقف عند هذه الحدود ، بل إن مسالك الريع كانت دافعا أساسيا لمسيري التعاونية إلى البحث عن موارد مالية جديدة تضخ لحسابهم من خلال البحث عن صفقات جديدة بالتوجه إلى بناء مخازن جديدة بقيمة مالية تقارب 5 ملايير سنتيم ، مع العلم أن المطحنة تستوعب مخازنها 100000 قنطار من الحبوب ، فما الداعي إذن إلى البحث عن مخازن جديدة..؟؟ صفقة مخازن للحبوب وشبهات تفويت5 ملايير يتعلق الأمر بمشروع بناء مخازن جديدة للحبوب بمراكز جزولة ، جمعة سحيم ، الشماعية ، مول البركي و آسفي . الصفقة فوتها المكتب المسير للتعاونية إلى « زميل « يملك مقاولة حديثة العهد رأسمالها لا يتعدى 200.000 درهم ، صاحبها هو رئيس إحدى الغرف الفلاحية بإقليم خريبكة ويا للصدفة !؟ . خرق مساطر التباري الشفاف دفع بشركتين إلى تقديم طعون لرفض إدارة التعاونية منحهما دفتر التحملات . إلى جانب هذه الطعون بادر بعض أعضاء المجلس الإداري للتعاونية إلى توجيه شكايات إلى الجهات المختصة لإثارة انتباهها إلى التلاعبات التي طالت إبرام هذه الصفقة . الشكايات تتهم الرئيس وبعض أعضاء التعاونية المقربين منه بالعبث بمصالح التعاونية لقضاء مصالحهم الخاصة في غياب أية محاسبة أو زجر.. و تضيف إحدى الشكايات بأن مشروع بناء مخازن للحبوب عبارة عن مطامير صومعية تم دون دراسة للجدوى و تم تمرير صفقتها «لمقاولة صديقة « بطريقة ملتوية ، وهي محاولة - تضيف الشكاية - من الرئيس و المتعاونين معه لتبديد و نهب مال التعاونية. وهو الموقف الذي تقاطع مع رد فعل المستخدمين بالتعاونية الذين احتجوا ووجهوا عرائض إلى وزير الداخلية و وزير الفلاحة ووالي جهة دكالة عبدة ورئيسالمجلس الأعلى للحسابات بعد أن تبين لهم أن مستقبل التعاونية والعاملين بها بات في خطر . المثير للاستغراب هو موقف ممثل الولاية رئيس الشؤون القروية والمدير الإقليمي للفلاحة والمندوب الجهوي للتعاون الذين أعطوا موافقتهم على المشروع وصادقوا على إبرام الصفقة رغم الشبهات المحيطة بها ، وجميعهم يدركون جيدا المقتضيات المنظمة لقانون الصفقات ، ويعلمون جيدا عدم مردودية هذا المشروع خاصة وأن التعاونية تتوفر على مخازن ضخمة بمركز بوكدرة تم بناؤها سنة1989 تستوعب 350.000 قنطار من الحبوب في مخازن مغطاة ، كما تستقبل المساحة العارية لنفس المركز 200.000 قنطار مما يؤهلها لتكوين قبلة لمجموع محاصيل التعاونية وفي أحسن موسم فلاحي . من حق الرأي العام أن يطرح التساؤل : كيف يحظى رئيس التعاونية المعروف بفساده الانتخابي والمالي وملفاته القضائية المعروضة أمام المحاكم بكل هذا التواطؤ من جهات مفروض فيها الحرص على احترام المشروعية والقانون وحماية المال العام!؟ وما هو سر هذا « الود» الذي يجمع رئيس التعاونية ومقربيه مع مسؤولي الولاية بآسفي ...؟ حصة ثقيلة من المتابعات القضائية..؟ رئيس التعاونية الفلاحية الذي تمت تزكيته رئيسا جديدا ولم لا مدى الحياة ، سبق أن كان مستشارا بالغرفة الثانية للبرلمان طيلة تسع سنوات ورئيسا الغرفة الفلاحية لولايتين متتاليتين إلى جانب توليه تسيير جماعة اثنين لغيات، ونائبا رئيس المجلس الإقليمي لعمالة آسفي وعضوا بمجلس جهة دكالة عبدة ! له حصة ثقيلة من المتابعات القضائية ليس أقلها إدانته بالحبس النافذ لإصداره شيك بدون رصيد، وبثلاثة أشهر موقوفة بتهمة تزوير شهادة تعليمية للظفر بكرسي رئاسة جماعة لغيات ، وحرمانه من الأهلية الانتخابية بعد إدانته قضائيا ب 8 أشهر موقوفة على إثر ضبطه متلبسا في عملية التنصت الشهيرة المتعلقة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، كما قضى المجلس الدستوري بقبول الطعن الموجه ضده بعد إثبات استعمال المال من طرفه ليعاد إسقاطه من الغرفة الثانية ، لكنه تمكن من الولوج إلى الغرفة الأولى سنة 2007 ليتم إسقاطه من جديد بعد أن ثبت فقدانه للأهلية ، كما أنه يعتبر من كبار الملزمين ضريبيا و جبائيا إذ لا تزال بذمته موارد مالية كبيرة لم يؤدها لفائدة مجموعة من الجماعات القروية بعد أن اكترى مرافق أسواقها الأسبوعية !؟. ومع ذلك تتم تزكيته ليجثم من جديد على رئاسة التعاونية الفلاحية يدبر مواردها المالية كما يحلو له و لمقربيه ومؤيديه من النخلة والجرار!.
