توقع عدد من الفاعلين العمومين والمحليين، أن يشكل دخول صندوق الإيداع والتدبير مجال تسيير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بالدارالبيضاء نقلة نوعية، وقيمة مضافة في تحديث وتطوير شركة نقل المدينة، والارتقاء بخدماتها، وبالتالي الاستجابة لانتظارات أزيد من أربعة ملايين نسمة من ساكنة المدينة والضواحي، كما حدد ذلك مخطط التهيئة الحضري الجديد، والقطع مع مسلسل الأزمات التي عرفها المرفق، سواء على عهد الوكالة أو تلك التي أرخت بظلالها على «مدينا بيس» منذ نونبر 2004 إلى حدود فبراير 2010، من خلال الإمساك بمواطن الخلل والاختلال المؤدية إلى العجز المالي للمقاولة ومعالجة أسبابها الحقيقية، ثم تزويد الشبكة بوحدات الأسطول المتعاقد بشأنه بشكل منتظم، وإعادة العمل على مستوى مديرية الاستغلال، بنظام الوكالة الذي أثبتت التجربة صلاحيته على غرار أسلوب القطاع الخاص، القائم على الارتجالية والعفوية ومزاجية مسؤولين يفتقدون لثقافة تسيير حركة جولان الأسطول، وتوفير مناخ وبيئة عمل جيدة وسليمة للعاملين بالشبكة. لقد أجمع المتتبعون أن «سي دي جي» التي أنشئت في شكل مؤسسة عمومية سنة 1959، وتتولى أساساً الحصول على موارد الادخار والحفاظ عليها وتدبيرها، مطالبة بإظهار مدى «نجاحها» بشأن تدبير هذا المرفق ، ومن ثم تحسين الوضعية المادية والأدبية للعاملين، سواء الخاضعين منهم للقانون الأساسي أو المتعاقدين. هذا وكان صندوق الإيداع والتدبير قد ولج تدبير القطاع من خلال التوقيع على اتفاقية استثمار بتاريخ 9 نونبر 2009 لغاية اقتناء حصة 34 في المائة من رأس مال الشركة ، وكذا حقوق التصويت بها مع تركيبة جديدة لرأسمال نقل المدينة، الاتفاقية اشترطت إلى جانب ذلك، حصول «مدينا بيس» على إعانة في حدود 200 مليون درهم. ويذكر هنا، أن اتفاق النقل الحضري الذي تم التوقيع عليه بين المديرية العامة للجماعات المحلية، وولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والجماعة الحضرية، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركة نقل المدينة، قد صادق عليها مجلس المدينة وبالإجماع في دورة فبراير 2010. رهان جديد إذن أمام «الصندوق» في التأسيس لمنظومة نقل حضري بالعاصمة الاقتصادية، والتي لطالما شكلت الاختلالات المالية فيه النقطة السوداء، التي ظلت تمثل لاعتبارات كثيرة ومتداخلة، المرجع الأساسي في بنية الأزمة. فهل يتم تجاوز الإكراهات الجديدة للمقاولة ، وبالتالي ترجمة ما نص عليه اتفاق النقل الحضري الجديد على أرض الواقع؟
