الى ما تذهب سياسة مجال التنمية القطاعية لأصحاب الشأن العام المحلي لحاضرة المغرب الأولى وقطبه الاقتصادي والتجاري في تجاوز الاختلالات البنيوية و أركانها الأساسية المستشرية تداعياتها بقوة في كافة المجالات ببعدها الاجتماعي الاستراتيجي ، اذا كانت كل أجندات العمل و البرامج و الوعود التي تم التسويق لها خلال فترة الاستحقاقات الآخيرة والسابقة ، والأخر غيرها من قبل حكام المدينة ، والنتائج المحصل عليها ، وكذا المؤشرات المتعلقة بمنظومة التأهيل وخاصة في المجالات المتعارف عليها سياسيا ب «مجالات القرب»، تشير، بالواضح ، الى درجة الانحدار الكبير في مُعامل مؤشرها السوسيو اقتصادي ، ما ينذر بحسب المتتبعين و المراقبين و الباحثين في مختلف حقول المعرفة، بولوج الدارالبيضاء المدينة و مكونات بنية مجالها الجهوي «غرفة الإنعاش »، مع ما يحمله الوضع من آثار تنذر بوقوع كارثة اجتماعية قد تنعكس لامحالة على بقية المجال الترابي لبلادنا ؟ لامناص، أن تبعات أو إن شئنا ، حصاد المنتوج التدبيري لمجلس المدينة عن الفترة الولائية السابقة او الحالية، تشكل بكافة المعايير والمقاييس السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية وكذا المبحثية، سواء من منظور تحليلي أو مقارباتي، تؤشر جميعها على إفراغ تدبير المدينة من أي تصور مخططاتي بأبعاده الثلاثة ( القريب ،المتوسط ، البعيد المدى ) وأن ما هو سائد اليوم في دائرة التداول لدى حكام المدينة و أضحى نظيمة ثقافية معتمدة في تدبير شؤونها دونما اعتبار اخلاقي للإلتزامات السياسية التي كان قد قطعها المسؤولون على أنفسهم بتجاوز مخلفات الماضي التي ليست إلا نتاجا خالصا ل«مسلسل» تدبيرمتوارث «عموديا» كما تكشف عن ذلك مداولات المجلس ، (ما هو سائد) يمكن التعبير عنه ب « هيمنة « منطق اللامبالاة ، وتضارب المصالح ، وانعدام روح المسؤولية ، والاستخفاف بروح ومبدأ المواطنة على مائدة التسيير. إن مقاربة مظاهر بنية الاختلال للدار البيضاء تقوم في نظرنا على محاولة الوقوف عند مواطن الخلل لاربعة قطاعات حيوية ، تشكل في بعدها الاستراتيجي الخدماتي بنظر الباحثين، المفاتيح الاساس لقياس مؤشر التنمية ليس فقط على المستوى المحلي ، بل على المستوى الوطني أيضا . ويتعلق الامر هنا بقطاعات : التربية والتعليم ، الصحة ، السكن و النقل الحضري . حيث ان الكشف عن مسلسل التدني والتراجع في الخدمات لهذه القطاعات بناء على المؤشرات الاحصائية بخصوصها ، سيشكل بدون شك مدخلا موضوعيا لاستشراف ما قد يؤول اليه التطور المديني بصيغته الحضرية ، كما هي واردة في التفكير العمومي وكذا الكوني . وقد آثرنا في هذا السياق ولوضع التراجع الخدماتي في اطاره السليم ، مقاربة بعض مظاهره في المجالات الترابية الاكثر تهميشا وتخلفا وهشاشة ، محددين إياها في 14 جماعة قروية وحضرية كالتالي : التعليم ... هشاشة البنية الإستقبالية، والهدر المدرسي إن المعطيين الأساسيين الغالبين على منظومة التعليم بجهة الدارالبيضاء و تحديدا في 14 جماعة قروية و حضرية تابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية و إقليمي مديونة و النواصر، نحددها بناء على قراءة في آخر المعطيات الإحصائية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للإحصاء، يمكن تحديدهما في هشاشة البنية الإستقبالية ، والهدر المدرسي . وهكذا، فإن بنية الاستقبال بهذه المجالات الترابية لا تتجاوز18.16 في المائة من المدارس والمجموعات المدرسية في ما يخص التعليم الإبتدائي ( 37 مدرسة من أصل 435 بعمالتي الدارالبيضاء و المحمدية ) ، ولاتتجاوز بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي نسبة 19 في المائة ( 33 إعدادية من أصل 173 ) وهي ذات النسبة ( 19 في المائة ) في ما يخص بنية الإستقبال لدى التعليم الثانوي الإعدادي العمومي . وهكذا، إذا كان ضعف البنية الإستقبالية ومحدوديتها ، كما أبرزنا أهم مؤشراتها بهذا المجال ، تشكل أحد المفاعيل المشكلة لظاهرة الهدر المدرسي ، فإن عوامل ذات صلة بالمميزات السوسيو ديمغرافية وظروف معيشة و بيئة السكان من جهة ، وبعد المسافة بين التجمعات السكانية ومؤسسات التعليم بكافة أسلاكه تشكل من جهة ثانية ، بنظر عدد من الباحثين، المرجع الأساس في انتشار ثقافة الهدر المدرسي بالجهة ، حيث إن معدل النشاط طبقا لنتائج الإحصاء العام الاخير للسكان ( 2004 ) لايزيد عن 40.9 في المائة ، وان أجراء القطاع بالجهة من مجموع الساكنة الناشطة ذات شغل قار ومستدام لايتخطى عتبة 10 في المائة ، وأن أزيد من 17 في المائة من الاسر بهذه الدوائر السكنية ، تقيم في سكن غير لائق ، و أن متوسط حجم الاسرة البيضاوية هو في حدود 5.3 أفراد . الصحة .. خريطة يطبعها الخصاص واللاتوازن تجمع المعطيات المتوفرة لنا وكما تكشف عنها المؤشرات الاحصائية في آخر نشرات الجهة السنوية ،انه إذا كانت خدمة مرفق الصحة العمومية تعيش وضعا مترديا في المجال الترابي الحضري ( الدارالبيضاء- المدينة / المحمدية ) وذلك من حيث ضعف البنية الاستقبالية والتدهورفي الخدمات والخصاص الكبير على مستوى الموارد البشرية ، فإن الحال ، كما سنوضح ذلك ، يكاد يصل درجة الخطورة في ال 14 جماعة حضرية و قروية التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية وإقليمي مديونة و النواصر، وهذا يتضح من خلال مقاربة ساكنة المجال مع بنية التجهيزات الصحية وا لرأسمال البشري للقطاع . المعطيات تفيد ان ال 14 جماعة حضرية وقروية التي يقدر عدد سكانها بحوالي 520 ألف نسمة ، حسب إسقاطات سكان 2009 ( 303 آلاف منهم ، يقيمون بالمجال القروي ) ، لا تتوفر الا على 21 مركزا صحيا من أصل 115 مركزا بعمالة الدارالبيضاء و الجماعة الحضرية للمحمدية ، في حين يسجل بها رقم صفر، في ما يخص المستوصفات ومستشفيات المنطقة ، ولا تتوفرالاعلى مستشفى تخصص واحد بالجماعة الحضرية مديونة . اما من حيث الموارد البشرية ( الجهاز الطبي و شبه الطبي ) ، فإن عدد الاطباء العاملين بهذا المجال لايتعدى 68 طبيبا عاما من أصل 548 بباقي تراب الجهة . أما على مستوى الاختصاص وفي مجالات الجراحة والتخدير والأمراض النفسية والعصبية و أمراض الاطفال والرئة والسل ، فإن خريطة انتشار الاطباء تقول ان الوضع لايتعدى طبيبا واحدا لكل تخصص . هذا في حين يسجل رقم صفر، بالنسبة لأمراض الاذن والانف والحنجرة وأمراض القلب والاسنان وأمراض الجهاز الهضمي . بينما لايتعدى عدد أطباء أمراض النساء بهذا المجال الترابي 5 أطباء لما يقارب 200 ألف امرأة البالغة اعمارهن 14 سنة فما فوق ، وهو ما يعادل طبيبا واحدا لكل 40 ألف امرأة . انتشار«البطالة» في إطار مفهوم وحدة المدينة يمكن مقاربة إشكالية التشغيل بالجهة ، انطلاقا من ثلاث نوافذ بحث أساسية نحددها بسرعة في : 1 نسبة السكان النشيطين حسب فروع النشاط الاقتصادي والوسط ، . 2 هشاشة استدامة الشغل والنزاعات الاجتماعية . 3 غياب تصور مستقبلي لتجاوز ظاهرة البطالة في إطار مفهوم وحدة المدينة . تفيد آخر المعطيات الصادرة عن آخر نشرة إحصائية للجهة ، بأن عدد السكان النشيطين، حسب فروع النشاط الاقتصادي و الوسط بقطاعات الفلاحة والغابات و الصيد البحري والصناعة و البناء والاشغال العمومية والخدمات، وكذا المقيدين في نشاطات مبهمة يقدر ب : مليون و 200 ألف فرد ( البالغون 15سنة فأكثر)، منهم حوالي 100 ألف بالمجال القروي للجهة . المعطيات ذاتها تقول، إن نسبة الأجراء المصنفين في إطار الوظيفة العمومية لاتتعدى 10 في المائة ، وان أزيد من 63 في المائة أجراء قطاع خاص ، وحوالي 10 في المائة تأخذ صفة مستقل متجول ، وذات النسبة ( 10 في المائة ) مستقل ذو محل . تأسيسا على هذا المنظور، فإن معدل النشاط بالوسط الحضري ( 15 سنة فأكثر ) هو في حدود 48 في المائة ، بينما يصل معدل البطالة بذات الوسط ( 15 سنة فأكثر ) الى حوالي 15 في المائة. إن قراءة في بنية توزيع السكان النشيطين على مجالات الشغل بتصنيفاته العمومي ، الخاص ، والمبهم ، تطرح إشكالا كبيرا في مدى قدرة الناشطين أو الاجراء بتعبير أوضح، على الحفاظ على استمرارية الشغل . وهذا ما يحيلنا الى هشاشة استدامة الشغل والنزاعات الإجتماعية. فمن المحقق أن الأرقام المعطاة بشأن تصنيف عملية الشغل بين الوظيفة العمومية ( عمل قار ) والقطاع الخاص ( عمل غير قار) الى جانب المهن الحرة والمبهمة ، تفيد بأنه باستثناء 10 في المائة من مأجوري القطاع العام ، فإن استمرار الشغل لما تبقى من أجراء ومستخدمين بمختلف الوظائف و المهن ، يبقى رهينا بإرادة المشغل و اكراهات المقاولة الداخلية والخارجية وغيرها من العوامل المؤدية الى التسريح الجماعي أو الجزئي ، أو غيرها من الاجراءات المؤدية في نهايتها الى انهاء العلاقة الشغلية أو استدامتها. ولعل في مؤشر النزاعات الاجتماعية ، كما تكشف عنها المصادر نفسها، ما يفيد بصعوبة استدامة الشغل واستقراره بمقاولات القطاع الخاص ، حيث وصل عدد نزاعات الشغل الى 10 آلاف و 265 نزاعا ، وعدد ايام الإضراب تجاوز 39 ألفا ، وعدد العمال المضربين الى حوالي 8 آلاف عامل. و بنظر الباحثين و المختصين بشأن غياب تصور مستقبلي لتجاوز ظاهرة البطالة في إطار وحدة المدينة ، تشكل بلورة مشروع حضري يتأسس بناء على عملية مسح دقيقة لراهن الوضع بالجهة في مجال الشغل لغير الناشطين والوافدين الى مجاله من خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ومن مختلف التخصصات ، من خلال فتح مسالك التدرج المبحثي ، وأوعية الإستثمار، و بالاستناد الى نتائج وطروحات مراكز البحث من أجل التنمية المحلية ، أحد المفاتيح الأساس من أجل ولوج الدارالبيضاء باب الإستثمار و استغلال وتأهيل مواردها البشرية ، كإجراء عقلاني يساهم بشكل منتظم في التقليص من ظاهرة البطالة والحد من وتيرة انتشارها بدعم وتدخل عمومي و مختلف الفاعين في المنظومة. السكن .. عجز مستدام في تقدير الأوساط المسؤولة عن قطاع السكن ، فإن العجز السكني المسجل بالجهة يقدر بأزيد من 162 ألف شقة ، وان معدل التراكم السنوي فيه - كعجز- هو في حدود 4 آلاف و900 شقة ، الا أن أوساطا اجتماعية ترى من منظور مقاربتي في بنية الآزمة ،ان الرقم الحقيقي للعجز السكني تقدره بناء على الخلل الحاصل بين المتوسط السنوي لرخص البناء الفعلية الممنوحة ( 14 ألفا و800 شقة ) وعدد الأسر الجديدة الوافدة سنويا ( 19 ألفا و 700 أسرة ) ، وعدد الأسر القاطنة بدور الصفيح التي يزيد عددها ، حسب وزارة الإسكان، عن 98 ألف أسرة ، ونسبة ارتفاعها التي تقدر بحوالي 7 في المائة منذ 2002 ، وكذا الى 72 ألف أسرة التي تقطن الاحياء القديمة الآيلة الى السقوط ،اخذا بالاعتبار أيضا ظاهرة العائلات المركبة ، فإن العجز السكني الحالي بناء على هذه المؤشرات يقدر بأزيد من 350 ألف شقة . هذا ويتبين من المعطيات السوسيو- مجالية للوكالة الحضرية للدارالبيضاء ، كما كشف عنها علال السكروحي العامل المدير العام السابق للوكالة ، أن حوالي 45 في المائة من مساحة الدارالبيضاء ( فيلات ) تسكنها فقط 5 في المائة من مجموع الساكنة القانونية المقدر تعدادها بحولي أربعة ملايين نسمة . في حين تقدر نسبة الأسر القاطنة بدور الصفيح بأزيد من 12.4 في المائة . وتجمع المؤشرات في هذا الصدد ، بأن تدبير أزمة السكن بتركيباتها المتعددة ، سواء على المستوى المركزي أو المحلي يفترض فيها التأسيس لخارطة طريق جديدة عن السكن الإقتصادي لاحتواء الظاهرة في كافة مظاهرها وتداعياتها ، بما في ذلك إشكالية العائلات المركبة . وهذا يلزم وفق عدد من المختصين والمهتمين بمجال التنمية المحلية ، توفر الإرادة السياسية والوطنية لكافة المتدخلين في القطاع ، وإنعاش السكن المعد للكراء ، وذلك بالعمل على فتح وعاء استثماري من قبل مجلس المدينة والمنعشين الخواص والدولة ، وتجميع الجهود العمومية المتدخلة في القطاع ، والعمل على إدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية السكن الإقتصادي بالجهة . النقل الحضري .. الترامواي لن يشكل «المفتاح السحري» لحل الأزمة حين قال المخطط المديري الجديد للتهيئة الحضرية للدارالبيضاء بوجوب توفر المدينة في مجال النقل الجماعي بواسطة الحافلات نهاية سنة 2009 ، على 900 وحدة عاملة بانتظام لكافة المتدخلين في القطاع ، فإنه كان يدرك تمام الإدراك أن القطاع يشكل إحدى النقاط الاكثر سوادا وتصدعا وسخونة في دائرة تدبير شؤون العاصمة الإقتصادية جراء العجز المتراكم للخدمات في هذا الباب المفترض فيها تأمين حاجيات الساكنة المتزايدة وفق المواصفات المعمول بها في المدن العالمية الكبرى التي راكمت تجربة في مجال تحديث الخدمة ، علما بأن زبناء المرفق لايمثلون من مجموع وسائط التنقل وفق دراسة قدمها مجلس الجهة، الا 13 في المائة ، بينما تعتمد 15 في المائة من الساكنة في حركة تنقلها على سيارات الأجرة ، و 14.5 في المائة تتنقل عبر سياراتها الخاصة .هذا في حين يستحوذ المشي على الاقدام على 53 في المائة من مجموع التنقلات التي تتم داخل المدينة . وبنظر المتتبعين ، فإن ولوج الدارالبيضاء الجيل الثاني من النقل الحضري الجماعي بواسطة الترامواي الذي سيتطلب انجاز الشطر الاول منه تعبئة استثمارات بقيمة 6.4مليار درهم ، من قبل الدولة والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ، ومجلس المدينة ، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وشركاء آخرين ، ومن خلال قروض مضمونة من طرف الدولة والجماعات المحلية، لن يشكل مفتاحا من جانب واحد لإنهاء أزمة النقل الحضري ، على الرغم من ان التوقعات الرسمية تقول بأنه سيساهم في نقل حوالي 300 ألف شخص. بل ان تأهيل المرفق ، حسب ذات الافادة ، يظل رهينا بمدى قدرة المسؤولين على خلق منظومة تكاملية لكافة الفاعلين من جهة ،و العمل على إنهاء الاستغلال بواسطة عقود الإمتيازمن جهة ثانية كما هو منصوص عليه في عقد التدبير المفوض ، وإعادة خارطة طريق استغلاله المرفق من قبل الفاعلين أصحاب سيارات الاجرة الكبيرة، وفق اسلوب تفاوضي يحفظ مصالح كافة الاطراف تمشيا ومخطط إعادة التهيئة الحضري الجديد من جانب ثالث.
