توجه أسرة الضحية الشاب حمزة المنصوري، من ساكنة درب السعد بالحي المحمدي، رسالة تلتمس من خلالها ليس فقط من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ولكن كذلك من عميد الأمن بالمنطقة، حمايتها من الاستفزازات المستمرة والتهديد اللفظي، ومحاولة الإغراء للتنازل عن حقها المشروع في متابعة «قاتل ابننا غدراً بعد أن طعنه طعنتين في مقتل، رغم كل الإسعافات التي قدمت له بقسم المستعجلات، حيث توفي صبيحة يوم 1 ماي 2010». وتضيف الأسرة أن ابنها حمزة المنصوري، «شاب من مواليد 1989، مهتم بالرياضة ويمارس الملاكمة التي حقق فيها نتائج إيجابية ويمتاز بأخلاق فاضلة ولا يلجأ إلى العنف إلا فوق الحلبة للدفاع الشرعي عن نفسه للحصول على درجات أعلى»، مشيرة إلى أنه «لولا مباغتة الجاني له وغدره لما تمكن من طعنه طعنتين في مقتل (العنق)، إذ المعروف على الملاكم أنه يحمي وجهه». الأسرة المكلومة التي كان أملها في هذا الإبن كبيراً، خاصة وأنه «مَرْضِي مع أمه وأبيه» حسب تعبير الرسالة صُدِمت كثيراً عندما فقدته، وازدادت صدمتها عندما أرادت «أسرة الجاني شراءنا بمبلغ مالي»، وعندما رفضت تم تهديدها بأوخم العواقب «وتمشيو على عينيكم ضبابة بحال الى ضرب ولدكم تران»!! وعقب هذه التهديدات المباشرة وغير المباشرة، فإن أسرة الضحية حمزة المنصوري تلتمس من السلطة القضائية شيئاً واحداً ، هو تطبيق القانون في المتهم المتابع ضمن الملف الجنائي عدد 346 ن/ 10 1014 م/ 10. للإشارة، فإن مقتل هذا الشاب كان قد خلف أثراً كبيرا لدى جميع من يعرفه، ليس فقط من الجيران وزملائه في فريق الاتحاد البيضاوي للملاكمة، ولكن كذلك ممن سمعوا عنه وذهبوا في جنازته في موكب رهيب. الأسرة اليوم، تتطلع إلى إنصافها، مؤكدة أن «حمزة المنصوري قد قُتِل مغدوراً»، كما تلتمس «مناقشة القضية بعمق وتأن والبحث الموضوعي مع كافة المصرحين بعد استدعائهم وحضورهم بالجلسة، للوقوف على ثغرات ما سبق في المسطرة برمتها».