يحتل قطاع الصيد البحري مكانة حيوية في الاقتصاد الوطني، لذلك تم إعداد مخطط أليوتيس الذي يشكل الاستراتيجية الجديدة لتنمية وتطوير تنافسية القطاع . ويرمي المخطط إلى تحقيق عدة أهداف من بينها رفع الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به إلى 21,9 مليار درهم في أفق 2020، مقابل 8,3 مليار درهم سنة 2007، ورفع معدل الاستهلاك الفردي السنوي من الأسماك إلى 16 كيلوغراما سنة 2020 ، وكذا رفع عدد مناصب الشغل المباشرة إلى 115 ألف منصب، إلى جانب آلاف المناصب غير المباشرة، كما يهدف إلى رفع حجم المنتوجات البحرية من مليون و35 ألف طن إلى مليون و660 ألف طن، من خلال مشاريع تنمية «تربية الأحياء المائية» وكذا الزيادة من قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من ثلاثة ملايير ومائة مليون دولار سنة 2020 . وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إنجاز 16 مشروعا مهيكلا في إطار السعي إلى تطوير قطاع الصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به، وتثمينها ومن بينها على الخصوص مشروع إحداث أقطاب صناعية تنافسية والمحافظة على الثروة السمكية وتهيئة مصاييدها وملاءمة وعصرنة مجهود الصيد وتأهيل وتجهيز الموانئ والبنيات التحتية الضرورية لأنشطة الصيد وتسويق منتوجاته. بيد أن هذه الاستراتيجية الطموحة التي لا يمكن نكران بعض مظاهر ومؤشرات آثارها الإيجابية الملموسة، تواجه مشكلة بعض «التمثيليات المهنية» التي أصبحت توظف علاقاتها مع الإدارة لتصفية حساباتها الشخصية / السياسية وعرقلة التنمية الحقيقية التي تتجاوب مع تطلعات المهنيين بموانئ ومراكز الصيد البحري. وفي هذا الصدد أكد الهاشمي الميموني عضو غرفة الصيد البحري بالدار البيضاء للجريدة، أن «التوجه المهني السائد في قطاع الصيد الساحلي وغرف الصيد البحري يساهم في عرقلة المجهودات المبذولة، ويعمق تذمر المهنيين ويزيد من معاناتهم» مضيفا «إننا كمهنيين مع المحافظة على الثروة السمكية ورفع جودة الأسماك ودعم تنافسية قطاع الصيد البحري، إلا أننا نعارض استغلال تمثيلية المهنيين والغرف من قبل البعض للتعسف على المصالح الحيوية ومطالبهم المشروعة، ومنها تعميم الصناديق البلاستيكية وبرنامج تأهيل وعصرنة وحدات الصيد البحري، وبالتالي نطالب بوضع حد لسوء تدبير شؤون الغرفة ودورها الاستشاري واستغلال وسائل وإمكانيات مؤسسة عمومية لخدمة مصالح شخصية». وفي السياق ذاته توصلت الجريدة برسالة مفتوحة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري من الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق الوطنية ، مما جاء فيها أنه «في اللحظة التاريخية التي يشهد فيها المغرب ورشا إصلاحيا وتصالحيا مع كل فئات الشعب قصد توفير العيش الكريم والحرية والمساواة لسائر شرائح المجتمع ، فإننا نحس بتذمر كبير» نتيجة بعض القرارات المجحفة، فإذا «كانت الغاية من بلورة مشروع أليوتيس، هي خدمة القطاع وتثمين منتوجاته قصد الرفع من المستوى المعيشي للبحارة والفاعلين في القطاع ، فإلى حد الساعة، لاتزال هناك نتوءات ومنعرجات يعرفها المشروع، تعود بالأساس إلى الإرث الماضوي وإلى العقليات التي تحجب الحقائق وتلوح بالأرقام والاستدلالات المبنية على معطيات أكبر من الواقع... لقد كان الأجدر قبل استعمال الصناديق البلاستيكية ، القيام على أرض الواقع، بمعاينات مباشرة للأسواق الداخلية ، والوقوف عن كثب على الواقع المتردي للبنيات التحتية، سوق مراكش نموذجا ، فهو لا يتوفرعلى أبسط الشروط والوسائل، ومازالت عربات الحمير مستعملة، بل مازال السمك يباع ب «الباطوار» ، حيث تنعدم شروط السلامة الصحية وجودة المنتوج، فكل رأفة بالمستهلك للسمك وطنيا هي دلالة على ثقافة المواطنة، وكان الأجدى إحصاء عدد التجار الذين يمارسون مهنة تجارة السمك بالصناديق البلاستيكية غير الموحدة لمعرفة تصوراتهم وكيفية تقبلهم لهذا المشروع» وتضيف الرسالة « إن الحل ليس بيد بعض رؤساء الغرف، ممن يزينون ما لا زينة فيه، ويستسهلون الواقع المر ، فلا معامل التصبير تقبل بهذه الصناديق ولا تجار الجملة يشغلونها ولا جودة تتوفر بها كي تعوض الصناديق الحالية ... إن ما عاشته مدينة الداخلة كأولى المدن التي استعملت بها هذه الصناديق للسمك السطحي من رفض ونفور على جميع الأصعدة وتلتها مدن أخرى، لدليل قاطع على أن الصناديق الموحدة لن تزيد سوى في تعقيد الأوضاع وتعميق معاناة فئات واسعة من المهنيين» . هذا وأكدت الرسالة ذاتها ، أن المهنيين يسعون «في العمق إلى تفعيل ثقافة الحوار والاقتراح ، ورفض رهان الإجبار والانحياز..» خاصة وأن المغرب «يعيش لحظة تاريخية من أجل الاستفادة الشاملة من عائدات التنمية، والتي تبقى كفيلة بأن تعطي للبحر قيمته الاقتصادية والاجتماعية، علما بأن أكثر من مليون مغربي يعيشون من وظيفة مباشرة من البحر، ويالتالي من الطبيعي أن يطرحوا أسئلة من قبيل : متى سنتخلص من ثقافة اللوبيات؟ ألسنا في حاجة إلى مجلس وطني لقطع الطريق على الانتهازيين من دعاة التطبيل وتزيين واقع يعاني التردي في أكثر من جانب؟».
