طالب محمد حصاد, والي جهة طنجة تطوان, من مكتب مجلس الجهة حذف النقطة المتعلقة بمناقشة وضعية التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء من طرف شركة أمانديس، وبرر الوالي في المراسلة الموجهة إلى رئيس مجلس الجهة تحت رقم 9495 بتاريخ 10 ماي، موقفه المعارض لإدراج هذه النقطة لكونها تعد من اختصاص المجالس الجماعية. مكتب مجلس الجهة سارع إلى عقد اجتماع يوم 12 ماي تقرر على إثره رفض طلب الوالي والتشبث بإدراج ذات النقطة في جدول أعمال الدورة التي ينتظر أن تنعقد يوم 23 ماي الجاري، ولم يعرف لحد كتابة هذه السطور موقف الوالي من هذا القرار الرافض لحذف هذه النقطة. وفي سياق متصل بالموضوع انتفض بعض أعضاء مكتب مجلس الجهة في وجه النائب الأول للرئيس، المنتمي لحزب البام، بعدما اكتشفوا أنه قام بمراسلة الوالي يخبره فيها بالموافقة على حذف النقطة من دون الرجوع إلى مكتب المجلس، مما أجبر النائب الأول على تقديم اعتذاره لأعضاء المكتب، وتم تحرير مراسلة أخرى تخبر الوالي بقرار إدراج نقطة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء ضمن جدول أعمال الدورة. من جهة أخرى لم يعرف لحد الساعة مكان انعقاد الدورة، فالمراسلة التي وجهها الطالبي العلمي، رئيس الجهة، إلى الوالي بتاريخ 06 ماي يخبره فيها بانعقاد الدورة بمقر الجهة بمدينة طنجة، لكن في المراسلة الموجهة للوالي بتاريخ 10 ماي والموقعة من طرف النائب الأول تشير إلى انعقادها بمدينة وزان، هذا التناقض دفع أعضاء المكتب إلى رفض القرار الانفرادي لنائب الرئيس واعتبروه قرارا تم بتنسيق مع رئيس المجلس الإقليمي لوزان لخدمة الأجندة الانتخابية للبام، وتشبثوا بعقد الدورة بمدينة طنجة تحت طائلة التهديد بمقاطعتها في حالة الإصرار على نقلها إلى مدينة وزان. وعن موقف الوالي الرافض لتداول مجلس الجهة في نقطة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، عبرت مصادر من مجلس الجهة عن اندهاشها لهذا الموقف, خاصة وأن المغرب يتهيأ للجهوية الموسعة بما يعني ذلك من توسيع لاختصاصات وصلاحيات الجهات، مؤكدة أن موقف الوالي غير مؤسس على نص قانوني، فمجلس الجهة، حسب ذات المصادر، من حقه التداول في جميع القضايا التي تهم ساكنة الجهة. كما أن المجلس كان يهدف إلى التداول في هذا الموضوع الشائك و مناقشة عرض العامل بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية المكلف بقطاع الماء والكهرباء، ولم يكن هدف مجلس الجهة اتخاذ قرارات في الموضوع.
