حركية المجالس العلمية بالولاية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5932 ظهير شريف رقم 17 - 11 - 1 ، بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس علمية محلية بالعديد من المدن المغربية، كان نصيب ولاية الدارالبيضاء منها تعيين كل من السادة: - محمد ايت بايعيش، رئيسا للمجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة المولى رشيد خلفا لحسن أمين. حسن أمين رئيسا للمجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين الشق خلفا لرضوان بنشقرون. محمد حبيب احساين، عضوا بالمجلس العلمي لعمالة مقاطعة الحي الحسني خلفا لعبد العزيز أولعسري . محمد معروف، عضوا بالمجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة عين الشق خلفا لمحمد فوزي. الزنقة 119 الوفاق 4 السكان يطالبون بإزالة حائط ترابي وباحترام التصاميم يتساءل سكان الزنقة 119 بحي الوفاق 4 التابع لمقاطعة الحي الحسني ، عن «ظروف منح الموافقة لأحد المقاولين لإقامة حائط فاصل من التراب على طول الزنقة 119، دون اكتراث بالمواثيق البيئية»، علما بأن الحائط يفوق علوه ثلاثة أمتار وقاعدته أربعة أمتار، وهوما تسبب للسكان ، وفق شكاية لهم ، «في متاعب بيئية وأخرى صحية خاصة الأطفال». و«لولا الألطاف الربانية، يضيف المشتكون ، لحدث ما لا تحمد عقباه ، جراء الفيضانات وتجمع مياه الأمطار الأخيرة، خاصة وأن الحائط يمنع تصريف المياه المتجمعة»، متسائلين عن «الهدف مما يجري بالزنقة وما يُخطط لأرض يبلغ عرضها 20 متراً، حسب ما هو مبين في التصاميم المسلمة للسكان منذ عقد من الزمن»؟ السكان يطالبون الجهات المختصة بإزالة الحائط الترابي وبتزفيت زنقتهم، علما بأنهم سبق أن وضعوا شكاية لدى عامل عمالة الحي الحسني تحمل 26 توقيعاً تتوفر الجريدة على نسخة منها تتضمن طلب تجهيز الزنقة، مع الحفاظ والتشبث بمساحة 20 متراً، كما هو مبين في التصاميم المسلمة للسكان والمصادق عليها من قبل المصالح الجماعية المختصة . عين على المحكمة الجماعة تحرر محاضر معاينة المخالفات ولا تنفذ أحكام القضاء بشأنها!؟ إن من يعرقل حقيقياً وواقعياً عمل السلطة القضائية، ومن يجعل أحكامها مجرد حبر على ورق، ومن يدفع المواطن إلى التشكيك في اللجوء للقضاء، ومن يمتنع عن تنفيذ الأحكام هو المسؤول أو المسؤولون الأول عما يُروَّجُ له بشأن نزاهة بعض القضاة واستقلاليتهم من عدمه! إن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء توصلت بمحضر معاينة تحت عدد 95 وأمر فوري بإيقاف أشغال البناء بدون ترخيص الذي قام به ساكن بالعمارة( ...) الشطر I4 الرقم 32 الأزهر مقاطعة سيدي مومن، واعتباراً لكون المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المكلفين بمراقبة البناء الذين عهد لهم القانون بالتثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها، وبعد دراسة الملف ثبت للمحكمة أن مخالفة «تسقيف جزء من البهو بدون ترخيص» ثابتة في حق المتابع( ...) وقررت مؤاخذته والحكم عليه ب «غرامة نافذة قدرها (5000) درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع هدم ما تم بناؤه بدون ترخيص على نفقته». هذا الحكم الصادر بتاريخ 2010/02/23 في الملف الابتدائي الجنحي الفردي رقم 10/13/174 مازال إلى يومنا هذا غير منفذ!؟ إن السلطة القضائية عندما توصلت بمحضر مخالفة قانون التعمير المنجزة من طرف تقنيي المقاطعة بنت عليه وأصدرت الحكم بالهدم، لكن المقاطعة / الجماعة التي يدخل الهدم ضمن اختصاصها لم تفعل!؟
