بعد أزيد من ثماني ساعات من البحث والاستماع، قرر الأستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى باستئنافية الجديدة، وضع ثلاث موظفات يعملن ببلدية سيدي بنور، رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالجديدة، بعد أن تابعهن من أجل جناية التزوير في محرر رسمي فيما أبقى على الرئيس السابق (م.س.ح) والذي يتحمل مسؤولية رئيس المجلس الإقليمي حاليا بمعية أربعة مستشارين سابقين في حالة سراح مؤقت بعد متابعتهم من أجل ذات الأفعال. وكانت مفوضية الشرطة بسيدي بنور قد فتحت تحقيقا بناء على الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك الأستاذ عبد اللطيف أزويتني بإجراء بحث في الشكاية التي تقدم بها أحد المنعشين العقاريين يتهم فيها المصالح المكلفة بتصحيح الإمضاء ببلدية سيدي بنور بالمصادقة على إمضاء مزور يخص شقيقه المتوفى وشريكه في نفس الآن في تجزئة عقارية أفضت إلى تفويت العديد من البقع الأرضية إلى الأغيار عن طريق أحد الوسطاء بعد أن اكتشف أحد المستفيدين أن بقعته الأرضية التي تحوّزها عن طريق الشراء من صاحبي التجزئة قد شرع أحد الأشخاص في بنائها، مما حدا به إلى توقيفه ليتبين له أن البقعة الأرضية بيعت مرتين، مرة بعقد صحيح وأخرى بعقد مزور. مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع تبين لها أن الوسيط المعني في الشكاية قد فر خارج أرض الوطن وبعد استدعاء الرئيس السابق وبعض المستشارين الذين كانوا يشرفون على مصالح تصحيح الإمضاءات والمصادقة عليها في التجربة الانتخابية السابقة والموظفات الممسكات لكنانيش التصحيح، تبين أنهن يتحملن مسؤولية تلقي التصاريح الخاصة بتصحيح الإمضاء، فتم تقديم الجميع أمام أنظار المدعي العام الذي سطر في حقهم جميعا جناية التزوير في محرر رسمي
