ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بوجدة، مراسم افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للطاقة التي تنظم تحت شعار «الطاقات الخضراء، إقلاع للمغرب». وبهذه المناسبة تم عرض شريط يبرز تقدم أشغال مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تم اعتمادها في مارس2009 . إثر ذلك قدمت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أمام جلالة الملك، عرضا تضمن حصيلة المنجزات وآفاق إنجاز المشاريع والبرامج المسطرة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تروم ضمان تزويد المغرب بأشكال مختلفة من الطاقة وتأمينها، وتوفيرها والولوج إليها بأسعار معقولة وترشيد استعمالها مع المحافظة على البيئة. وأشارت بنخضرة إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تتوزع بين برامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، يشهد سرعة متزايدة، مما يترتب عنه تحقيق العديد من النتائج والمكاسب الملموسة. وبخصوص المشاريع قصيرة المدى (2008 - 2012 )، ذكرت بنخضرة بأنه تم تحقيق مجموعة من الإنجازات في إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية، الذي يهدف إلى توطيد التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء واتخاذ أولى التدابير المتعلقة بالنجاعة الطاقية. وأشارت في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تشغيل قدرات جديدة تبلغ 1756 ميغاواط ، وتهيئة منشآت كهربائية مختلفة باستثمارات يفوق حجمها 24 مليار درهم، مذكرة بأن الفترة الممتدة من2113 إلى2015 ستعرف الشروع في تشغيل محطات جديدة، تشمل توسيع المحطة الكهربائية الفحمية النظيفة للجرف الأصفر وبناء محطة مماثلة بأسفي وإنجاز المحطة الشمسية بورزازات بقدرة500 ميغاواط، وعدة حقول ريحية بقدرة570 ميغاواط، فضلا عن مشروعين كهرومائيين يهمان مركب «المنزل - مدز» ومحطة الضخ عبد المومن بقدرة إجمالية تصل إلى550 ميغاواط. وأضافت أن القدرة الإنتاجية الجديدة ستبلغ مع متم سنة 2015 حوالي 3640 ميغاواط بتكلفة إجمالية تناهز73 مليار درهم. وأبرزت أن 42 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة ستكون، مع استكمال إنجاز برامج الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2020 ، من مصادر طاقية متجددة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة ما بين سنتي 2008 و2020 إنشاء قدرات كهربائية إضافية من مختلف المصادر تصل إلى 9246 ميغاواط. وأضافت بنخضرة أن تفعيل مخططات تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية سيمكن من خلق خمسين ألف منصب عمل مباشر ودائم في أفق سنة 2020 من ضمنها 12 ألفا في مجال الطاقة الشمسية والريحية. إثر ذلك ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع على خمس اتفاقيات. ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بالشراكة من أجل إحداث معهد لمهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وأمينة بنخضرة و جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومصطفى الباكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقة الشمسية.كما وقعها كل من سعيد ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ويوسف التغموتي رئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة وعبد الحميد الصويري رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإليكتروميكانيكية. وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها كل من صلاح الدين مزوار وأمينة بنخضرة وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بالإطار المتعلق بدعم الاستثمار الصناعي في قطاعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ووقع الاتفاقية الثالثة الخاصة بإلاتفاق الإطار للتعاون في مجالات البحث وتطوير اللوحات الشمسية أمينة بنخضرة رئيسة مجلس إدارة معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة و روتغير شلاتمان مدير المعهد الألماني للطبقات الرقيقة والتقنيات الدقيقة. وتتعلق الاتفاقية الرابعة، التي وقعها علي الفاسي الفهري وفادي خلوف المديرالعام «لثيوليا» بتعزيز (100 ميغاواط) وتوسيع (200 ميغاواط) الحقل الريحي لطنجة «عبد الخالق الطريس». ووقع الاتفاقية الخامسة «ديزيرتيك» المتعلقة بالمشاركة في وضع مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، مصطفى الباكوري وبول فان سون الرئيس التنفيذي ل««ديزيرتيك»». إثر ذلك وشح جلالة الملك ست شخصيات لمساهمتها المتميزة في تفعيل وإنجاز الاستراتيجية الطاقية للمغرب. وتشكل المناظرة الوطنية الثانية للطاقة حدثا هاما للتأكيد على التزام المغرب وانخراطه في مسلسل تنمية الطاقات الخضراء باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة. وإلى جانب كونها فرصة للوقوف على حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، ستمكن أشغال الدورة الثانية للمناظرة من مناقشة الرهانات الأساسية والرئيسية لقضايا التصنيع وتكوين الكفاءات والبحث والتنمية والاندماج الجهوي والتنمية المحلية، والتي تعد جميعها عوامل محورية لضمان ديمومة تطوير الطاقات الخضراء. حضر هذه المراسم الوزير الأول ورئيسا مجلسي البرلمان ومستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط وعدد من سامي الشخصيات .
