العناوين الرئيسية والكبرى لمضامين مشروع الدستور المقبل، كما عرضها رئيس اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، الأستاذ عبد اللطيف المنوني أمام أعضاء آلية التتبع، تبرز بوضوح استجابتها لمطالب أساسية ومقترحات جوهرية في مذكرات الأحزاب الوطنية الديمقراطية والهيئات النقابية والجمعوية المقدمة الى اللجنة، خاصة ما يتعلق منها بتقوية صلاحيات الحكومة والبرلمان، وتعزيز استقلالية القضاء، وفصل السلط وتوازنها... الخ ،مما يضع البلاد على طريق التحول إلى نظام برلماني ديمقراطي. وفي انتظار عرض مسودة مشروع الدستور الجديد على الرأي العام الوطني والهيئات الحزبية التقريرية، ومناقشة كل أبوابه وصيغ بنوده، لاتخاذ الموقف المناسب في الاستفتاء الشعبي المرتقب قريبا، فإنه من الضروري، وبعيدا عن كل احتفالية زائدة ،التشديد هنا على ما يلي: - إن نص الدستور يبقى قاعدة ومدخلا لما هو مطلوب من إصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لا يمكن اختزالها فيه، فبدون هذه الاصلاحات، ستواجه تفعيل مبادئه ومقتضياته الجديدة عدة عوائق، مرتبطة بإرث ثقيل من الفساد السياسي والانتخابي، والتضخم اللامنتج للمشهد الحزبي، والاستهتار بقيمة العمل المؤسسي وبأخلاقياته، وليست هيمنة كائنات انتخابية على الحقل السياسي والمؤسسي، «مصنعة» منذ عقود في دهاليز الداخلية أيام سطوتها، ووقوع مجلس النواب تحت سيطرة أغلبية لم يفرزها صندوق الاقتراع، إضافة الى مرض الغياب المزمن لأغلبية أعضائه، الى غير ذلك من الاختلالات، سوى مظاهر لأرضية فاسدة، لا يمكن إرساء توجهات الدستور الجديد فوقها بدون إنجاز أجندة إصلاحات مواكبة، سياسية ومؤسسية. وفي هذا السياق فإن مراجعة جذرية لمدونة الانتخابات، ووضع قانون تنظيمي جديد وصارم لمجلس النواب ، وتحيين وملاءمة قانون الاحزاب مع اشتراطات المرحلة المقبلة -إن كل ذلك -يشكل شروطا حاسمة لتفعيل مقتضيات الدستور المقبل ،والسير في اتجاه الأفق الذي رسمه . - إن الأحزاب السياسية في العهد الدستوري الجديد، ستصبح المصدر الرئيس والوحيد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتالي ستتم القطيعة النهائية مع عهد التكنوقراط ووزراء السيادة، لتقترن ممارسة المسؤولية السياسية بالمراقبة والمحاسبة، مما يطرح سؤالا عريضا في ظل المشهد الحزبي الحالي حول مدى أهلية معظم الأحزاب للاضطلاع بالمهام الكبرى التي سيخولها الدستور المقبل لها. ومن هنا تأتي استعجالية انكباب الاحزاب الديمقراطية، ذات المصداقية التاريخية، على تجديد هياكلها ونخبها وعلاقاتها بالمجتمع، وأهمية مراجعة وتفعيل قانون الاحزاب بهدف الارتقاء بالحقل الحزبي، ليلعب أدواره كرافعة لتأطير الطاقات وتعبئة قوى المجتمع . - يحيلنا ما سبق، إذن، على ضرورة مصاحبة الدستور الجديد بإجراءات إصلاحية عميقة وجريئة، تترجم بنوده إلى واقع سياسي ومؤسسي ملموس، فالأفق الذي رسمه مشروع الدستور، يستلزم بالضرورة، وقبل إجراء الانتخابات، التحلي بأكبر قدر من الارادية في القيام بالإصلاحات المطلوبة، وللدولة في أعلى مستوياتها ،الدور الحاسم في خلق انسجام بين النص الدستوري وأفقه، وبين العملية السياسية الجارية بمختلف استحقاقاتها، والتي على أساسها سيتم إرساء المؤسسات القادمة بنمطها الجديد وصلاحياتها الواسعة. وبنفس الإرادية، فإن الأحزاب السياسية التي من داخلها ستنبثق المؤسسات الجديدة التشريعية منها والتنفيذية، ستكون ملزمة بإعادة نظر جذرية في آليات اشتغالها. إن الحقل الحزبي الوطني، ولكي يساير مقتضيات الدستور الجديد، يحتاج إلى إصلاحات جوهرية تستهدف: - غربلته من الطفيليات، ومخلفات مراحل تفريخ الأحزاب الإدارية، وأصحاب السوابق في مختلف أشكال الفساد ،الذين مازالوا يعيثون في المؤسسات المنتخبة، وداخل الاحزاب فسادا وترحالا، وبيعا وشراء في القيم النبيلة للعمل السياسي والانتماء الحزبي. - القطع النهائي مع فكرة الحزب الأغلبي الذي تتم» فبركته «حسب الطلب، خاصة بعد أن أسقطت حركة 20 فبراير هذا الخيار، الذي شكل حزب الأصالة والمعاصرة أسوأ صوره ، وأصبح اليوم ملجأ لتلك الطفيليات المشار إليها أعلاه، والتي ستهيمن على لوائح مرشحيه للاستحقاق الانتخابي القادم . - تجميع قوى اليسار، بمختلف فعالياتها ومواقعها ،حزبية وغير حزبية، في جبهة عريضة على أساس برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي اشعاعي متوافق عليه، يوحد الفعل والإرادة، وينفتح على القوى الجديدة التي أفرزها الحراك الجاري، ويساعد على إفراز مشهد سياسي حزبي يقوم على تكتلات كبرى واضحة المعالم، تسمح بتجاوز التحالفات غير الطبيعية، والأغلبيات الهلامية. إن المأمول من حملة الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد أن يرتقي بوعي المواطنة، ويضاعف المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية، وتحقق الأحزاب السياسية مقدارا أكبر من الثقة والمصداقية لدى الناخبين، مما سيساهم بقوة في خلخلة الأرضية التي تقف عليها القوى التقليدية، وسلطة المال والاعيان. إن الدستور الجديد، كما تم التعرف لحد الآن على بعض مضامينه الرئيسية، سيدخل البلاد ،دون شك، إلى عهد الحداثة السياسية، حيث لا قداسة إلا لله، وفصل السلط، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والتنافس الديمقراطي على تداول السلطة ، وادماج مقاربة النوع الاجتماعي ...الخ، إلا أنها ستبقى حداثة معاقة ما لم يتم تحديث الثقافة السياسية، والهيئات الحزبية .. ذلك هو التحدي ..وعنوان السيرورة الجديدة نحو أفق أوسع ..وأنضج. استدراك.. لاشك في أن للتدبير الزمني لأجندة الاستحقاقات المقبلة أهمية كبرى ،تفرض اعطاء الوقت.. للوقت، ففي التقدير السياسي أيضا تصلح أحيانا شعارات اشارات الطريق الشهيرة ك «في العجلة الندامة»«.. «ولا تسرع ...الخ..». فلقطع الطريق ،اذن، بين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وبين الاستحقاق الانتخابي ، لا محيد ،مرة أخرى عن إرادية إيجابية تضمن بلوغ أفق الاصلاح بسلامة .. وإنجاحه في شموليته.
