يتساءل العديد من المتتبعين بشأن علاقة المد والجزر بين مهنيي قطاع الصيد البحري والوزارة الوصية عن القطاع بخصوص الالتزام أو قبول برامج الوزارة و«تعليماتها» أو رفضها من طرف مجمل المهنيين، فمن أجل تحديد طبيعة هذه العلاقة وخصوصيتها التاريخية والبنيوية، يتوجب فك «شفراتها» وتبيان مفتاح الولوج الى كنهها . إن هذه العلاقة ، يقول مهنيون، لاتنبني في الأصل على أسس تشاورية أو قاعدية، ولكنها تخضع لمنطق فوقي يصدر القوانين والتعليمات برؤية معزولة عن واقع الصيد البحري، وهذه الخصوصية الهشة انعكست سلبا على البنية الشاملة لقطاع الصيد البحري وأدت الى« عدم نجاح أغلبية البرامج أو ولادتها ميتة او ولادتها معوقة»، ويتضح ذلك في التمظهرات الآتية، التي أدلى بها للجريدة رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية عبد اللطيف السعدوني، حيث أكد أن عدم تقبل المهنيين لأغلبية مضمون استراتيجية «أليوتيس» نابع اساسا من اختلاف المصالح وتعدد المخاطبين، كما أن البرنامج قدمته الغرف للمهنيين كمشروع قابل لمجموعة قراءات وتعديلات، وتعهد رؤساء الغرف أن البرنامج لن يخضع للتطبيق في حالة قبوله من طرف أغلبية المهنيين الا بعد تأهيل البنية التحتية المشكلة للقطاع ، من موانئ قادرة على رسو السفن وتفريغ منتوجها في ظروف جيدة وآمنة، واستحداث معامل لصناعة الثلج وتأهيل الاسواق الوطنية بكل المستلزمات الحديثة للجودة، مراعاة لصحة المستهلك وتثمينا للمنتوج، ووضع أرضية صلبة للاستثمار في ميدان صناعة تعليب السمك، بتشجيع هذه الصناعة وإنقاذها من الافلاس بكل الوسائل الممكنة مادامت هي وجهة أغلبية منتوج السمك السطحي، وتحفيز تجارة السمك وتصديره بتخفيض اقتطاعات الرسوم، ودعم الشباب للاستثمار في هذا القطاع... فهل صادق المهنيون مبدئيا على هذا المشروع، يتساءل مستجوبنا، حتى يصبح للوزارة، قانونيا، حق وسلطة التطبيق وآلية التنفيذ؟ «إن هذا لم يتم أبدا، بل بادر رؤساء الغرف، وفق ما اعتادوا عليه، بالانسياق في النهج القديم والمألوف، الوزارة تقرر وهم يؤشرون، وهكذا بإمضاء وقلم يتفاقم الألم، ويضيف، ووفق هذه الشاكلة وفي إطار علاقة محدودة بين الوزارة والغرف ولدت استراتيجية اليوتيس «ميتة» كسابقاتها من البرامج، وإن افترضنا ان هذه الولادة مشروعة وطبيعية، فإن كل شروط ضمان استمرارالحياة غير مهيأة! و«حمدا لله أن وزارة الصيد البحري قامت، وفق عملية استباقية، بتفعيل وأجرأة مفهوم الجهوية الموسعة، وقسمت بحر المغاربة الى 3 جهات مرخصة للصيد البحري، قُنن الصيد فيها ابتعادا عن الشاطئ ب 6 أميال، ان هذا الاجراء اذا نظر اليه من الناحية الاحترازية البيولوجية يعتبر صحيحا، حيث طالما ناشد المهنيون الوزارة تطبيق الراحة البيولوجية وفق معيار زماني ومكاني متفق عليه طبقا لخصوصية المصايد ، ولكن ان تصدر هذا القانون بهذا التحديد وهي العارفة بأنه على طول البحر المتوسط والمحيط الاطلسي، بأن أغلبية السمك السطحي المصطاد يكون ما بين 1و5 أميال، فما هو المسكوت عنه من خلال هذا الاجراء؟» مضيفا «نحن لانملك ارقاما واستدلالات اكثر من الوزارة ومن المعهد الوطني لتثمين منتوج الصيد البحري، ولكننا أصحاب خبرة ونمتهن مهنة نعرف جزئياتها» «لقد كان لزاما على الوزارة، يؤكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، ان تستمد قوة برنامج عملها من ثقافة التشاور القاعدي الدي يستحضر رأي البحار وصاحب المركب وتاجر السمك وصاحب مصنع التصبير والمواطن المغربي بصفته مستهلكا وبصفته صاحب حق دستوري، فكل هذه الاطراف تشكل البنية المتناسقة فيما بينها والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل تسطير أي برنامج عملي، فنحن طرحنا هذه الأسئلة لا لغاية توجيه المسؤولية للوزارة، لكون القطاع ظل تاريخيا يرضخ في تبعيته الثانوية لوزارة الفلاحة، وبالتالي لم ينعم بوزارة مستقلة أعطت فلسفة وتصورات ممنهجة تساهم في إقلاع تنموي كيفي وكمي لكل هذه البنية المندمجة، لذلك وتزامنا مع الورش التنموي الذي أسس له جلالة الملك محمد السادس، وحتى نقطع الطريق على أعداء الاصلاح السياسي والاقتصادي، ينبغي وضع الاصبع على كل مكامن الضعف والاختلال في علاقة الوزارة الوصية بالمهنيين، مع اعتبار ان الوزارة مازالت تعيش التراكمات السلبية لأسلوب المد والجزر، واستحضار المصلحة الفردية من طرف ممثلي المهنيين على حساب مصلحة قطاع الصيد البحري عامة والبحار بصفة خاصة، وحتى يتسم خطابنا بالموضوعية، وبعيدا عن أي دوغمائية حزبية او نقابية ضيقة، وخدمة للقطاع بكل مهنييه، فالبحر ملك لكل المغاربة والوطن فوق الجميع، فإنه لابد من توافقات على المستوى المهني : توافق بين المهنيين وإطارهم التمثيلي (جمعيات مهنية، غرف، فيدراليات) يؤمن من داخله الكل أن القطاع يحضن الكل وان هده الثروة السمكية ملك لكل المغاربة، وبالتالي على كل الارادات الحسنة الابتعاد عن ثقافة الاقصاء وعن الجنوح للرغبات الفردية، واستحضار البعد المستقبلي في تدبير منتوج البحر وشؤونه، وبالتالي المساهمة في عجلة الاقلاع الاقتصادي. إنها ثقافة المواطنة، ثم توافق بين المهنيين ووزارة الصيد البحري، وغايته إيجاد مبدأ الثقة مع تهيئة المناخ العام للعمل المشترك بين الطرفين، وهو مالم يتوفر خلال عقود، إذ أن غياب قنوات التواصل بين الطرفين انعكس سلبا على طبيعة هذه العلاقة وجردها احيانا من الصفة الوظيفية لتتخذ صفة الوصاية الادارية، كما أن طغيان سلطة الغرف وخروجها عن الطابع الاستشاري الى الانحياز الكلي لتعليمات الوصاية أدى في غالب الاحيان الى تضليل الوزارة وتلميع الصورة لدى صناع القرارات إما بشكل استسلامي للوزارة، او لتصريف المواقف بالمصالح الضيقة، وهذا ما أدى بالاساس الى عدم نجاح اغلبية برامج الوزارة، فمثلا برنامج «اليوتيس» اغلبية مهنيي القطاع لم يعرفوا مراميه ولاأبعاده الا من خلال الصناديق البلاستيكية الموحدة، ولاختلاف المصالح كان من الطبيعي كأول خطوة، ان تجالس الوزارة تجار السمك بالجملة وأرباب معامل التصبير احتراما لعلاقتهم المباشرة بالاسواق الداخلية والخارجية، ولكل ما سلف دكره ينبغي دق ناقوس الخطر واحترام الخصوصيات، وعلى الوزارة ان تغير رؤيتها للقطاع بالحوار البناء ونسيان المد والجزرفي علاقتها بالمهنيين ونهج سياسة الابواب المفتوحة، فثقافة الإصغاء هي البديل لثقافة الإقصاء.
