«لا يمكن للشعب المغربي، في ظل الدستور الجديد، أن يقبل بمظاهر الرشوة و المحسوبية و الفساد. فالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد ، يجب أن تتبعه المساءلة و المحاسبة، كما أن الناخبين لا يمكن أن يصوتوا بعد الآن على سماسرة الانتخابات و على مستعملي المال الحرام، التي حصدوها عن طريق سرقة المال العام و المتاجرة في المخدرات و الاستفادة من اقتصاد الريع» جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها إدريس أبو الفضل عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي امام عدد كبير من المواطنات و المواطنين من قبيلة حربيل، بمدينة تامنصورت، عشية يوم الأحد 26 يونيه 2011.خلال اللقاء التواصلي و التعبوي من أجل شرح بعض بنود مشروع الدستور الجديد و الدعوة للتصويت الايجابي عليه، والذي نظمته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش بتنسيق مع مكتب الفرع الحزبي بحربيل و مع المستشارين الاتحاديين بهذه الجماعة. و قد أطر هذا اللقاء إلى جانب عضو المكتب السياسي، عضو المكتب الوطني للشبيبة، الطاهر أبوزيد، و رئيس جماعة حربيل، حميد الزيتوني، و كاتب الفرع الحزبي، الفاطمي السماعلي، بالإضافة إلى الأخوات و الإخوة أعضاء الكتابة الإقليمية بمراكش. وأضاف أن مدينة تمنصورت ، التي تحتضن هذا اللقاء، و التي تقع في قلب قبيلة حربيل، قد اختار لها هذا الاسم جلالة الملك ، تيمنا ب»الحركة» أو الجيش الذي أرسله المنصور الذهبي، حيث أن جل القادة العسكريين كانوا من قبيلة حربيل. و أوضح إدريس أبو الفضل أن مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأول مرة ، يخرجون لكي يطلبوا من الجماهير الشعبية التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد ليوم فاتح يوليوز 2011. صحيح، أن الاتحاد صوت بنعم على دستور 1996، لكن المناضلين لم يقوموا بحملة من أجل التصويت عليه، لأن التصويت كان سياسيا فقط: و أن مضمون الدستور كان دون مستوى نضج و وعي الشعب المغربي. لكن في إطار إرادة الاتحاد الاشتراكي انقاذ المغرب من السكتة القلبية التي أعلن عنها المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني، صوت الاتحاديون على الدستور بنعم، و ذلك من أجل الوصول إلى حكومة التناوب التوافقي. لكن مشروع الدستور الجديد هو بمضامين جيدة تجعل فعلا بلادنا فوق السكة التي ستوصلنا إلى الملكية البرلمانية. فبعد أن عارض الاتحاد دستور 1962 و دستور 1970 و دستور 1972 و دستور 1992، قال « نعم سياسية لدستور 1996، و سيقول «نعم اقتناعية» لدستور 2011 . فكل مضامين مشروع الدستور هي في صالح المواطنين، ففي سنة 1996 تم تعديل دستور 1992 بناء على طلب الاتحاد الاشتراكي و حلفائه، كما أن مضامين مشروع الدستور الجديد، قد سبق للاتحاد الاشتراكي أن طالب بها منذ 1978، خصوصا الملكية البرلمانية، و أعاد طرحها في سنة 2008 في مؤتمره الوطني الثامن، و في تاريخ 08 مايو 2009 كان الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي تقدم بمذكرة مطالب دستورية لجلالة الملك، في الوقت التي رفضت كل الأحزاب المشاركة في تقديم هذه المذكرة ، مدعين أنه لم يحن الوقت لذلك. و نبه الأستاذ إدريس أبو الفضل أنه حين جاء « الربيع العربي»: حراك الشعوب العربية في تونس و مصر و اليمن و ليبيا و سوريا... تحرك أيضا الشباب و الشعب المغربي بتاريخ 20 فبراير 2011. فرفع شعار و مطالب كانت هي نفسها شعارات و مطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. و جاء الخطاب الملكي في 09 مارس 2001 تجاوبا مع أمال الشباب و الشعب المغربي، و كان في الحقيقة متجاوبا إلى حد كبير مع المذكرة التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 08 مايو 2009. و طلب جلالته من الأحزاب تقديم مذكرات ، و كونت لجنة من أناس جلهم بمرجعيات سياسية تقدمية ، و بعضهم لهم مرجعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و فتح المجال للاستماع إلى جميع الإطراف، و جاءت مضامين مشروع الدستور معبرة على جميع تقاطعات و تلاقي الشعب المغربي، و تجيب على 97 في المائة من مطالب مذكرة الاتحاد الاشتراكي السابقة الذكر. و ركز عضو المكتب السياسي على أن المعركة هي في ما بعد التصويت على مشروع الدستور في فاتح يوليوز المقبل، حين سيكون الشعب المغربي مسؤولا عن نفسه، إما عن الطريق المباشر ( الاستفتاء و الانتخابات)، أو عن طريق ممثليه الذين انتخبهم هو. فالإدارة و الحكام في الإدارات و القضاء و جميع المؤسسات يجب أن يقدموا عربونا للثقة في القطع مع الرشوة و سرقة المال العام و الزبونية و كل أشكال الفساد، و أن يكون الجميع سواسية أمام القانون و الإدارة و القضاء، و ختم إدريس أبو الفضل بقوله أن الديمقراطية هي القوة الحقيقية بالنسبة للمغرب في مواجهة أعدائه ، خصوصا حكام الجزائر و غيرهم ، بثرواتهم و بترولهم، في أفق تحقيق الكرامة التي هي الحق في التعليم و في الشغل و في الصحة و في القضاء العادل و في البيئة السليمة.... كما أن الديمقراطية هي التي ستمكننا من جهوية حقيقية، و هي سلاحنا في استكمال وحدتنا الترابية. سعيدةالوادي، عضو الكتابة الإقليمية، ركزت على ما جاء في مشروع الدستور من مضامين تقوي حقوق المرأة ، و أن المكاسب هي في الحقيقة ثمرة نضالات النساء التقدميات، ضدا على قوى المحافظين. و في كلمته، أشاد الطاهر أبو زيد بمضامين الدستور التي تركز على تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية و بتأسيس المجلس الأعلى للشباب. هذا في الوقت الذي سير فيه مصطفى الرافعي عن الكتابة الإقليمية هذا اللقاء داعيا الجماهير و المناضلين إلى سحب بطائقهم و التصويت بنعم على مشروع الدستور يوم فاتح يوليوز 2001.
