أثارت تصريحات وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس عقب المجلس الحكومي، والتي تحدث فيها عن أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة يتوقف على إجراء مشاورات حول جملة من الإجراءات المصاحبة لعملية الإصلاح، أثارت تضاربا في الوسط السياسي و الحزبي، إذ اعتبر محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة هي المسؤولة عن تحديد موعد إجراء الانتخابات، وكل ماراج في السابق هو مجرد إشاعات.. ف «لابد من إصلاح مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب ومراجعة التقطيع الانتخابي، وهي كذلك مشاريع لابد من أن تأتي بها الحكومة للمصادقة من خلال البرلمان، والمجلس الحكومي.. وتطلعنا على موعد الأجندة لإجراء الإصلاحات. لا يمكن أن يبقى الموعد معلنا بشكل غير محدد، وموعد إجراء الانتخابات لا ينبغي أن يبقى سريا.. و كما سبق المستشار الملك، محمد معتصم، أن تحدث عن موعد أكتوبر بطريقة غير رسمية، لذلك لابد اليوم من تحديد الموعد بدقة، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بإصلاحات عميقة أم مجرد رتوشات لا ترقى إلى الإصلاحات التي يطالب بها الشعب المغربي» من جهته اعتبر نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، أن الأساسي هو اجتماع الأحزاب الأساسية لمناقشة مزايا وسلبيات كل احتمال على حدة. وبالنسبة لنا يقول بنعد الله داخل الحزب ليس هناك حل أمثل، و«إنما الأمر يقتضي إجراء مباحثات بين الأحزاب والاتفاق على صيغة الإصلاحات السياسية التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، لم يسبق لها مثيل. ونركز في هذه الإصلاحات على عدة نقط كتحديد نمط اقتراع كفيل بإبعاد الفاسدين، وضمان الحياد المطلق للسلطة، واتخاذ إجراءات عملية لمحاربة استعمال المال وذلك في أفق ضمان مؤسسات في مستوى الدستور الجديد.» واعتبر نبيل بنعبد الله أنه «إذا كان موعد أكتوبر صالحا فلا داعي لتشكيل حكومة جديدة، ومسألة حكومة جديدة لابد أن تناقش». وفي نفس السياق شدد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على القول «نحن مع السرعة وتجنب التسرع»، مؤكدا «لم يطرح علينا أي موعد لإجراء الانتخابات، ولم يحدثنا أحد في أي موعد للانتخابات. يجب أن يجرى الأمر بتشارك ومشاورات، الشيء الذي تقوم به وزارة الداخلية. وهناك رزمة من القوانين يجب تحيينها. وعمليا تاريخ السابع من أكتوبر أصبح ضربا من الخيال.» هذا وقد رجحت مصادر مقربة من حزب الاستقلال أن يكون الموعد المقترح هو دجنبر القادم. من جهته أكد عبد الله باها، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن «موقفنا عبرنا عنه عدة مرات، فلابد من أخذ الوقت الكافي من طرف الجميع، خاصة وأن هذه الانتخابات تأتي بعد الانجاز الدستوري، ولا يجب أن تجري انتخابات تخلق إحباطا لدى الرأي العام، ينبغي اليوم تجديد بطائق الناخبين ومعالجة قانون الانتخابات وإدخال التعديلات التي أتى بها الدستور. ولابد من انطلاق المشاورات الآن. وفي الأفق هناك شهر رمضان الأبرك والعطلة الصيفية والحكومة الجديدة لابد لها من تقديم قانون مالي وعدة إجراءات، وهو الأمر الذي يتطلب التريث حتى لا تقع انتكاسة.»..
