«حالة تهاون» تقصي أساتذة بتِقْليت من اجتياز مباراة للالتحاق بمركز تكوين المفتشين مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي، التابعين لمجموعة مدارس تقليت، بنيابة إقليمخنيفرة، عبروا عن استنكارهم لحالة تهاون حرمتهم من اجتياز مباراة للالتحاق بمركز تكوين المفتشين، إذ في الوقت الذي كان هؤلاء الأساتذة ينتظرون توصلهم بتعيين المؤسسة التي سيجتازون فيها هذه المباراة، ويزورون بشكل يومي بوابة الوزارة الوصية وغيرها من البوابات الالكترونية التي تعنى بقضايا التربية والتكوين، فوجئوا بما يفيد أن مدير مجموعة مدارس تقليت لم يؤشر على طلباتهم، وأن قسم الامتحانات بالنيابة الإقليمية للتعليم اكتفى بإرجاع الملفات إلى المدير، حيث ظلت الطلبات المشار إليها عرضة للإهمال إلى حين أدركها موعد إجراء المباراة، ولم يعد نافعا أي استدراك. وقال «ضحايا» هذا التهاون في رسالة حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إنه «لم يتبق لهم غير الاحتجاج في الوقت الميت ، والضغط باتجاه إرغام الجهات المعنية على التدخل لفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات في ملابساته» التي كان طبيعيا أن تخلف بينهم تذمرا عميقا وتسبب لهم أضرارا معنوية ونفسية. ولم تفتهم الإشارة، ضمن رسالتهم ، إلى أن المذكرة المنظمة للمباراة قد تم الحصول عليها من موقع الوزارة، نظرا لعدم تسلمها من مجموعتهم المدرسية، ما اعتبروه «استهتارا بحقوق نساء ورجال التعليم». وقد علمنا أن المعنيين بالأمر تقدموا للمصلحة المعنية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، هذه التي تبرأت من المشكل وحملت كامل المسؤولية لإدارة المجموعة المدرسية المعنية به. متابعة طبيبة في ملف الاجهاض! من المنتظر أن تمثل أمام المحكمة الإبتدائية بالجديدة للمرة الثانية على التوالي، الدكتورة (ن .خ) أخصائية ولادة وجراحة النساء في ملف يتعلق بالإجهاض. وكانت إحدى السيدات قد تقدمت بشكاية في مواجهتها تتهمها بإجهاضها دون علمها بإيعاز من خليلها الذي كان قد وعدها بالزواج ، حيث قرر وكيل الملك إيداع الطبيبة السجن ، وهو الإيداع الثاني بعد أن تم إيداعها قبل ثلاثة أشهر في ملف مماثل أدينت على إثره بسنة حبسا نافذا، فيما أدين الممرض المختص في التخدير بثمانية أشهر، والمساعدة بستة أشهربعد أن ثبت أنها أجرت عملية إجهاض لشابة أراد خليلها هي الأخرى التخلص من حملها! وأفادت العديد من المصادر بأن الملف الثاني سيميط اللثام عن العديد من قضايا الإجهاض التي عرفتها مصحة الطبيية المعنية ، حيث تحولت هذه الأخيرة الى «مختبر لإجراء عمليات الإجهاض بصفة غير قانونية بمساعدة العاملين معها»! وطالبت العديد من الجهات بفتح تحقيق مع كافة الأطراف المساعدة لها ، خاصة وأن منهم من مازال يوجه طالبي الإجهاض من داخل المصحة! قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بأكاديمية دكالة عبدة أفادت مصادر عليمة بأن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات قد حلوا بأكاديمية جهة دكالة عبدة من أجل «إجراء افتحاص مالي وإداري» بها يتعلق بالسبع سنوات الأخيرة التي تهم التدبير الإداري والمالي للأكاديمية. وقد حمل القضاة عشرات الملفات المالية والإدارية والتي كانت محددة سلفا من طرف المجلس . وأكدت ذات المصادر أن نفس القضاة زاروا الأكاديمية مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث استفسروا عن بعض الملفات وحملوا أخرى، مضيفة أن الأمر يتعلق بالعديد «من الاختلالات في التدبير المالي والإداري التي عرفتها فترة تسيير المسؤول السابق ( م .م ) وخاصة الصفقات» ومن المنتظر أن يوضح التحقيق المفتوح طبيعة ودرجة هذه الإختلالات.
