يقتضي النزيف الذي تواجهه الخطوط الملكية المغربية «لارام»، المتمثل بشكل خاص في تكبد خسائر تقدر بحوالي 2 مليار سنتيم كل أسبوع، اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية منها ما هو من اختصاص المجلس الإداري للشركة ومنها ما يقتضي مساعدة الدولة، ومن المرتقب أن تنطلق في شهر شتنبر المرحلة الأولى من عملية المغادرة الطوعية في حين أن الاستعدادات جارية لتوقيف نشاط الشركة بالخطوط التي تتكبد فيها خسائر مع عرض حوالي 10 طائرات للبيع. بعد تتبعنا عبر التلفزة لما راج يوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، اتصلنا هاتفيا بإدريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية الذي أوضح أن الدولة لا تقدم أية مساعدة مادية للشركة على عكس باقي الدول المغاربية, حيث أن الجزائر تحملت كل ديون الخطوط الجزائرية لسنة 2006 وتتحمل كليا استثمارات الشركة، كما أن تونس منحت لشركتها الوطنية إعفاء ضريبيا كليا لمدة 5 سنوات كإجراء تحضيري لتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، وبالمقابل فإن الخطوط الملكية المغربية التي تعتبر أكبر من هاتين الشركتين مجتمعتين قامت منذ حوالي 20 سنة باستثمارات بلغت حوالي 15 مليار درهم أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم. ومن هذا المجموع انحصرت مساهمة الدولة في 70 مليار سنتيم منها 40 مليار سنتيم بعد أزمة 2001 و 30 مليار سنة 2010 كمساهمة بحصة 25% في الاستثمار في الشبكة الجديدة للنقل الداخلي «رام إكسبريس»، ومجموع هذه المساهمات لا يمثل إلا حوالي نصف قيمة المراجعة الضريبية عن سنة 2010 التي كلفت الشركة 140 مليار سنتيم. الوضعية التي تجتازها الشركة جد صعبة ولذلك فإن المعالجة تقوم على العقلنة وعلى اتخاذ بعض الإجراءات الاستعجالية التي حددها بنهيمة في 4 محاور: 1- إغلاق الخطوط الخاسرة وهي تهم أساسا تلك الرابطة بين المدن الأوربية ومدن المغرب غير الدارالبيضاء، فالوضعية الاقتصادية في أوربا ووضعية السياحة في دول جنوب أوربا جعلت أن 17 % من خطوط «لارام» تمثل حوالي 57% من مجموع الخسارات التي تتكبدها الشركة، وعلى العكس من ذلك, فإن الخطوط التي تربط الدارالبيضاء بالقارة الإفريقية سجلت ارتفاعا بمعدل 18% وبذلك صار من المرتقب أن يصل عدد المسافرين بين الدارالبيضاء ودول إفريقيا جنوب الصحراء إلى حوالي 1 مليون و200 ألف مسافر عند متم السنة الجارية. 2- إن إغلاق الخطوط يفرض تقليص الأسطول والموارد الإنتاجية المرتبطة بالخطوط المغلقة، ومن المرتقب أن يسفر التقليص عن بيع حوالي 10 طائرات 3- التخلي عن الخطوط الخاسرة يفرض إعادة النظر في الموارد البشرية عبر القيام بعملية جديدة للمغادرة الطوعية 4- الرفع من جودة الخدمات وهذا يتطلب التعجيل بتقوية التعاون والعمل المشترك مع المسؤولين عن مطار محمد الخامس بنهيمة الذي أكد أن العملية ستنطلق بعد موسم العمرة التمس من الدولة التعاون في مجالات خص منها بالذكر : 1 - التنسيق مع المطارات، 2 - تمويل بعض المصاريف المرتبطة بالعقلنة مثل التكوين، إذ لا يعقل أن تتكلف «لارام» بتكوين الربابنة والأطر بينما الشركات المنافسة لا تتحمل هذه الكلفة، 3 - المساهمة في تغطية كلفة النقل الداخلي لأن الشركة لم تعد قادرة على تحمل العجز المسجل في بعض الخطوط الداخلية بما فيها بعض الخطوط التي يعتمد عليها في السياحة الداخلية وفي تقوية الجهوية، 4- تحمل بعض المصاريف المتعلقة بالمغادرة الطوعية التي ستشمل في مرحلة أولى حوالي 1000 مستخدم. إدريس بنهيمة الذي أكد أنه سبق له أن تقدم بعرض في السنة الماضية أمام مجلس المستشارين كما تقدم في السنة الحالية أمام مجلس النواب بعرض تناول فيه مختلف الجوانب جدد استعداده للحضور إلى جلسات المجلسين إذا ما توصل بدعوة في هذا الصدد، أما عن أسباب عدم الحضور في مجلس المستشارين قبل حوالي شهر فأكد أن كل أعضاء اللجنة المعنية على علم بأنها مرتبطة بواجباته تجاه الظروف القاسية التي تجتازها الشركة.
