حركة بإيتزر، إقليم ميدلت، أطلقت على نفسها «حركة الأرز من أجل التغيير بإيتزر»، عممت بيانا على الرأي العام المحلي والوطني، استعرضت فيه ما تعرفه إيتزر من حراك اجتماعي وسياسي توج بسلسلة من «المعارك السلمية والنضالية التي تأتي كرد على واقع التهميش والعزلة، وجرائم تبذير ونهب للمال العام وسوء تسيير الجماعة»، وكذا «استمرار سياسة المغرب غير النافع بالمنطقة، وتعاقب مجالس فاسدة أوكلت لها تدبير الشأن المحلي عبر تزوير الإرادة الشعبية من خلال توظيف الأموال والامتيازات والتي أدت إلى توارث السلطة من طرف نفس اللوبي الغابوي»، على حد تعبير بيان الحركة التي تضم في مكوناتها مستشارين في صف معارضة المجلس القروي، وجمعيات محلية، وهيئة حماية المال العام وجمعية المعطلين إضافة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكان هذا، يضيف بيان الحركة، من «أهم العوامل المحددة للمعارك التي خاضتها الجماهير الشعبية وقياداتها المحلية، توجت بحوارات مع السلطات الإقليمية التي أكدت وجود خروقات متعددة بخصوص» نظام الامتيازات» واستعدادها لتسوية هذا الملف الآني والاستعجالي، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية المقبلة بأبسط شروط النزاهة». حيث أن هذا الوضع، والذي «يتجسد في امتيازات جبائية وعقارية وإدارية على حساب ميزانية الجماعة التي تخسر بسببه ما يناهز 400 مليون سنتيم سنويا، ما فوت أزيد من 4 مليارات سنتيم حتى اليوم»، الأمر الذي وفر للرئيس «لوبيا انتخابيا يسخره في الاستحقاقات الانتخابية، وبه يضمن استمراره في التربع على كرسي رئاسة الجماعة القروية لإيتزر لمدة عشرين سنة»، يضيف أصحاب البيان الذين زادوا فأعلنوا عن تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها «القضاء على نظام الامتيازات ومحاسبة المتورطين في نهب وتبذير المال العام بالجماعة»، ودعوا السلطات الإقليمية إلى الوفاء بوعودها المتعلقة بتصفية هذا الملف. أصحاب البيان اعتبروا تصفية ملفهم المطلبي بمثابة «المدخل لتصفية الأجواء العامة، وكذا تمهيد الطريق للاستحقاقات الانتخابية القادمة بإرادة حرة ونزيهة ومشاركة قوية وإجماع تام من قبل الساكنة المحلية»، ولم يفتهم التعبير عن تشبثهم بمعاركهم النضالية السلمية والفجائية حتى تحقيق كافة مطالبهم دون قيد أو شرط»، كما دعوا الجماهير الشعبية إلى الالتفاف حول حركتهم والانخراط المكثف في معاركها حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.
