آراء للمناقشة على هامش المخيمات الصيفية

1. مخيمات القطاعات الخاصة وشبه الحكومية:
{ هل من التربوي تنظيم مخيمات خاصة بأبناء مستخدمي قطاع معين في فضاء معين ومقفول وبلباس موحد يذكر بانتماء آبائهم ؟ كيف يعقل أن يجمع أبناء القائمين بمهنة وحدهم في مخيم خاص ! هل هذا فقط ليستفيدوا من إمكانيات القطاع الذي توفرت بحكم «نضال المستخدمين» أو بحكم تقليد لقطاعات أخرى أو بحكم انعدام إمكانيات في المخيمات الأخرى لقلتها أو انعدامها، وهل هو فقط لتوفر هذه القطاعات على مراكز تخييم خاصة توفر إمكانيات لا تتوفر في غيرها، ما هو الغرض التربوي من تنظيم مخيم لأبناء مستخدمي الصناعة التقليدية بينهم فقط أو الجيش أو الفوسفاط او النقل أو الديوانة أو لأبناء الشرطة أو العدل أو التعليم....هل هذا ليس حيفا بالنسبة للآخرين، وهل هذا تربوي بالنسبة للأطفال أنفسهم؟ يختلطون بأبناء فئات أخرى من المجتمع؟ و يستفيد الجميع من منتوج وجهد القطاعات كلها؟ لماذا لا ولماذا لا ولماذا يستفيد أطفال من مخيم خمسة نجوم وآخرون يفترشون حصيرا ويفطرون على خبز وشاي؟.
{ مجموعة أسئلة لا أرفعها الى العاملين في هذه المخيمات، فهم فقط مأجورون لهذا العمل، ولكن اطرحها للمناقشة مع مسؤولي القطاعات الاجتماعية - المكلفة بتنظيم هذه المخيمات - لدى هذه الجهات الرسمية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وأطرحها لممثلي المأجورين لديهم، فهل تنظيم مخيم خاص يعني انتصار لموقف تربوي معين، وهل هو مكسب اجتماعي منحصر في أبناء القطاع فقط لا يحق لمن دونهم، وكأن مكاسب القطاع هي للعاملين عليه دون أبناء الوطن كله، وهل ما ذهب إليه البعض من الاستقلال بتنظيم مخيمات لأبناء العاملين في قطاع ما والمنتمين الى نقابة معينة منسجم مع مبادئ النقابة إياها الإستراتيجية وليس التكتيكية لوزن قوة النقابة وتمثيليتها، وهل جزاء العاملين هو تنظيم «معسكر» لأبنائهم أن يستفيدوا منه بشكل يوازي مستوى عيشهم أو ينقصه أو يقل عنه، وهل معايير إقامة مخيمات في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية المستقلة عن قطاعات الشباب والرياضة موحدة وهل هي موجودة أصلا ومن هو القطاع الحكومي الذي يدرسها ويعتمدها ؟
{ لقد أنشئت المخيمات ببلادنا في ظروف الحرب التي منعت أبناء الفرنسيين من السفر الى بلادهم لقضاء العطلة بين ذويهم، وعرفت تطورا كبيرا بينهم ولدى أبناء البلد أنفسهم بحكم أنها تطورت من حاجة مجتمعية لحل مشكل العطلة الى حاجة حق مشروع باعتبارها جزءا من الحق في الترفيه ، وتطورت أشكالها من مخيمات موسمية الى مراكز اصطياف، واكتسبت أهمية تربوية غير متنازع حولها باعتبارها مجتمعا مصغرا يؤثر في تكوين شخصية الأطفال سلبا وإيجابا، وباعتبارها موصلا مثاليا للقيم والمثل التي يعمل عليها القائمون بهذه المخيمات، ففي البداية بدأ الفرق بين النظم الكشفية والنظم الحية في التربية، ثم تطور الى المشاركة والحياة الجماعية، ثم الى التمتع بالوقت الحر والحقوق، واختلفت طرق التدبير والتسيير من انضباط شبه عسكري الى تحرر موسع ، ومن التزام بالنشاطات المقررة الى حرية اختيار النشاط المرغوب فيه، من توفير الظروف لممارسة أنشطة لاغير عادية EXTRA الى ممارسة أنشطة مبسطة ممتعة ومفيدة، وحتى الأكل عرف ويعرف ممارسات بين توفير الأجود وبين توفير الضروري، بين العمل على تنويع مبالغ فيه وتنويع متوازن،بل من التجارب من خلق اضطرابا اجتماعيا لدى الأسر بحكم سلوكات لا تراعي المستوى المجتمعي للمخيمين، ومن مخيمات القطاعات الخاصة وشبه العمومية والحكومية - هذه الكيتوهات ، من عاش مشاكل أبناء الفئات العليا في هرم المؤسسة مع أبناء المستخدمين من الفئات الدنيا الذين يفرضون نفس الهرمية حتى في المخيم، وأضحت المخيمات مختبرات تربوية بالنسبة للملتزمين باختيارات تربوية و مناسبة للترويح والاستجمام فقط بالنسبة لآخرين بدون هوية تربوية، أو لعلهم بهوية غير معلومة..
{ وإذا كانت مسؤولية فتح المخيمات تقع على القطاع الحكومي الموكول له هذه المهمة، فان هذا القطاع (المسكين) الذي لم يتمكن من الإشراف الفعلي على كل المخيمات الرسمية وشبه الرسمية يتجاوزه الواقع اليوم الى مخيمات تجارية نبتت كالفطر بين الأزقة وخلف مؤسسات تجارية مشبوهة ببرامج ومشاريع «تربوية» وتنشيطية لا تهدف الا الربح والربح السريع، فكيف سيتمكن هذا القطاع الذي يتمسك بالتسيير المباشر أن يوفق بين إمكاناته وطاقاته وبين هذا التنوع الموجود اليوم، وبالأساس بين مسؤولياته القانونية في الإشراف والتنظيم والمرافقة وبين الاستمرار في تسيير وتدبير مباشر للمخيمات.
{ إننا في حاجة الى تعميم المخيمات على كل الاطفال لأنها الجواب الأفضل على حاجيات الأطفال في العطلة والسفر وتغيير الجو والراحة والمتعة المفيدة وتكوين الشخصية والحق في اللهو واللعب والتثقيف والتكوين، و في حاجة في نفس الوقت الى أن نكف عن المبالغة في الحلول الذاتية الشوفينية، حري بنا في هذا الوطن أن نكثف جهودنا جميعا لكي تصبح المخيمات فضاء للمتعة الهادفة وليست للممارسات غير التربوية التي تفسد الأموال بغير حساب ولا تكافؤ ، فيا أيها المسؤولون عن هذا القطاع أدعوكم لكي تبحثوا في ميزانيات المخيمات وكلفة طفل/ يوم في مخيمات المؤسسات شبه العمومية والخاصة والقطاعات الحكومية وان تقارنوا بينها، لا بقصد تدجينها ولكن للاستفادة الحقيقية والمباشرة والمنطقية من خيرات البلاد بتكافؤ الفرص وتساويها بين كل أبناء الوطن، وان تفتحوا حوارا حول خير السبل لاستفادة أكبر عدد من الأطفال من المخيمات.
ارتزاق المؤطرين التربويين في مخيمات القطاع غير الجمعوي
{ يتكون المؤطرون التربويون (أو كما يسمون المدربين أو المرشدين أو المنشطين) في منظومة تداريب وزارة الشباب والرياضة، القطاع المؤهل والموكل له هذا النشاط ولدى الجمعيات التربوية العاملة في ميدان التنشيط التربوي للأطفال والمراهقين ، سواء بدورات داخلية أو رسمية معترف بها وبالخصوص بالممارسة اليومية.
{ وبالرغم من أن الجمعيات لا تتمكن من عدد من المقاعد التخييمية تكفي لتعبئة كل مواردها البشرية، وبالتالي فهي لا تشغل كل مواردها لديها، فقد دأبت هذه الأطر على البحث عن مخيمات القطاعات الخاصة والعمومية وشبه العمومية لكي تساهم فيها، وتكونت شريحة من المنشطين التربويين تمكنت ب»علاقات معينة» من التحكم في التحضير وتعبئة الأطر التربوية حتى الإدارية وفق «شروط ومعايير» يتم الاتفاق في شأنها خفية بين المسؤولين على الشؤون الاجتماعية والادارية طبقا لرغبات متبادلة مع هذه الشريحة.
{ مختلفة، هؤلاء يعبأون الأطر التي ترغب الاشتغال في جمعيات للاستجابة لرغبات «إنجاح» دورات تخييمية باعتبارات ومقاييس خاصة، وبالتالي فهم يسرقون جهدا راكمته هذه المنظمات ويستغلون حاجة مشروعة لشباب راغب في إثبات ذاته وملء فراغه وتلبية متطلبات مادية لحياة خاصة، وأصبحت الجمعيات تعاني من نقص الأطر وتهربها من عمل يطغى عليه التطوع والنضالية بمستويات مقابل إغراءات مالية قد تدفع البعض الى القبول بمهام ووظائف أقل من تكوينهم الحقيقي.
* و أود قبل أن أواصل عرض رأيي في هذا المشروع، أن أؤكد على أن انتمائي وإيماني بمبادئ أحد أعرق المنظمات التربوية وقناعتي بتجاربها وتراكمها التاريخي « حركة الطفولة الشعبية» هو ما دفعني في العديد من المحطات أن أدافع عن قناعة تربوية تنطلق من أن تكوين الأطر والمرشدين والشباب هي في نفس الوقت غاية ووسيلة، فهي وسيلة لتطوير عملنا
ولأدائه بالشكل المطلوب وهي غاية في في حد ذاتها مساهمة باعتبارها تكوين المواطن بغض النظر عن موقعه.
{ ولكنني اليوم أطرح المشكل من وجهة نظر أخرى فأنا شخصيا لست ضد تصدير أطر بتكوينات معينة الى فضاءات متنوعة، فهي ستعمل بكل تأكيد على تمرير مبادئ وممارسات انطلاقا من تربيتها وقناعاتها وتكوينها، ولكن طرحي اليوم هو من أجل معالجة منهجية الاختيار بالأساس، فلتكافؤ الفرص وللعمل بشفافية أطرح سؤالي اليوم على النحو التالي: كيف يعقل أن تنظم الجهات المعنية بالمخيمات صفقات مناقصة حول التغذية وحول اللباس وحول النقل و غيرها ولا تنظم مناقصات لتأطير المخيمات بناء على دفتر تحملات باعتبارها لا تدخل في اختصاصها ولا بد من متخصصين لمناولتها؟ سواء من طرف جمعيات ذات تخصص في الميدان أو تجمع أطر تربوية عاملة في الميدان، وأن تكون المعايير علمية ومعروفة ومضبوطة - من قبل القطاع الحكومي المكلف بالموضوع مثلا - مثل نسبة التأطير بالنسبة لعدد الأطفال أي عدد الأطر ومستوياته وتخصصاته، فقد وقفنا على نسب تأطير تتأرجح من 10 % الى الضعف ونوع آخر يستغل مبتدئين لتشغيلهم كمساعدين (وبأجور زهيدة)، ومن الذين يشغلون أطرا ذات خبرة كبيرة كمساعدين لبعض الذين تفرضهم المؤسسات كمنسقين ومشرفين ومسؤولين ، بينما القانون لا يعفي المدير التربوي من مسؤولياته المدنية والجنائية من دون كل الطاقم الآخر المتواجد بمهام كثيرة، ومن الذين يفرضون فقط أطرا متخصصة (أناشيد.. تعبير.. أشغال يدوية.. رياضة..) لطريقة تنشيط لا تهتم بمرافقة الأطفال ، وآخرون يعبئون طواقم صحية وميزانيات بدون أدنى مقياس، فنحن في الحقيقة أمام نزوات، بعضهم يغلفها بطابع العمل الاجتماعي والبعض بغلاف المكاسب النقابية والبعض في الآونة الأخيرة لاستثمارها في الحملات السابقة لأوانها، ويمررها تمريرا تحت أنف المسؤولين عن مؤسساتهم كأنها منزلات وقوانين.
{ لقد آن الأوان لكي تنتظم جميع مراكز الاصطياف التربوية حسب معايير وشروط من إنشائها الى تسييرها واستقبال الأطفال وتنشيطهم وتغذيتهم وسلامتهم، ويعاد تأهيل القائم منها، وأن يكون للعاملين في هذا المجال من مختصين وذوي الخبرات والمهارات المعترف بها موقعا محميا بقوة القانون لا بمواقع وعلاقات، وقد تحركت منذ مدة مبادرة للاعتراف بدور المنشطين التربويين لم تصل الى هدفها ولكنها سجلت هذا المطلب ضمن لائحة المطالب الأخرى التي حان الوقت لكي تعالج في اطار مسؤول بعيدا عن اكراهات العمل الروتيني الإداري وضعف العمل الهاوي و ذاتيات القطاعات غير مهتمة مباشرة بالموضوع، سيكون بكل تأكيد من الأرجح دعم مبادرات الحوار المسؤول في الإطار الدستوري المقبل الذي يعد مكسبا للشباب والأطفال ولكل الأنشطة التي تهمهم.
(*) عضو المكتب المركزي
لحركة الطفولة الشعبية