في اجتماعها ليوم 28 يوليوز 2011، نبهت تنسيقية حركة 20 فبراير بالفقيه بن صالح في بيان لها، المخاطر البيئية الخطيرة وكذا الصحية للمطرح الجهوي المزمع إقامته على أراضي جماعة الكريفات.. وبعد وقوفها على الأضرار التي تلحقها مخلفات معامل الحليب الموجود بمحيط المدينة، وآثاره البيئية والصحية الوخيمة على صحة المواطنين، وكذا معمل البطاريات الذي يلقي بمخلفاته السامة في شبكة المياه العادمة بدون معالجة. على ضوء ذلك تعلن التنسيقية للرأي العام ما يلي : 1 - بالنسبة للمطرح الجهوي تؤكد كل المؤشرات على أن هناك حسابات ضيقة تحكمت في الجهات التي اختارت إقامة هذا المطرح على أراضي تابعة لإقليم الفقيه بن صالح، فهناك أولا الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في بدء أشغال التهيئة بدون شراء أو كراء الأراضي وبدون ترخيص من جماعة الكريفات.. وهناك ثانيا غياب كل المعايير اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة والفلاحة وكذا صحة المواطنين. لقد تعاملت جل المجالس الجماعية مع هذا المشروع بمنطق الربح المادي وكذا مناصب الشغل التي سيمكن من إحداثها والتي تسعى هذه المجالس إلى توظيفها واستغلالها في حملاتها الانتخابوية .. لكنها ? يضيف البيان ? لم تستحضر المخاطر التي سيشكلها وكذا الأضرار التي سيلحقها بالبيئة والإنسان.. وفي هذا الصدد يمكن رصد ما يلي: - إن المطرح الجهوي سيقام على أرض كانت تضم مطرحا عشوائيا تم دفن نفاياته بطريقة لم تحترم المعايير المتعارف عليها، ما يهدد بتلويث الفرشة المائية. - إن طبيعة الأراضي الكلسية للمنطقة وغياب طبقات طينية تمنع تسرب المياه الملوثة ستزيد ولا شك من خطر تلوث الفرشة المائية التي تعتبر بحق أكبر مخزون للماء في شمال إفريقيا. - إن موقع المطرح لم يتم فيه احترام معيار البعد عن الساكنة، ما سيشكل خطرا على صحة المواطن بخاصة، وعلى الأنشطة الفلاحية ( الزراعة والرعي ...) بعامة. 2 - بالنسبة لمخلفات معامل الحليب التي يتم التخلص منها في مجاري مكشوفة تخترق الأحياء السكنية وتمر من أمام المؤسسات التعليمية ووسط الأراضي الفلاحية، فإنها أضحت تشكل خطرا قائما تضررت منه الفرشة المائية ومياه نهر أم الربيع وكذا صحة المواطنين الذين تزداد معاناتهم مع الروائح الكريهة والحشرات الناقلة للأمراض خاصة بالأحياء والدواوير التي تخترقها هذه المجاري ( حي الياسمين، سيدي أحمد الضاوي، خالد، نزهة 1 و 2 ، الفتح (شنيولة) ...دوار الكلخة ، دوار الناضور..). اعتبارا لما سبق، فإن تنسيقية حركة 20 فبراير بالفقيه بن صالح تعلن ما يلي : - المواطنين والأنشطة الفلاحية بالإقليم من جهة ثانية والمتمثل في المطرح الجهوي المزمع إقامته على أراضي جماعة الكريفات ( قرب دوار أولاد بوخدو) . - تأكد لها بأن المجالس المنتخبة القائمة محليا تفتقد للشرعية الشعبية والديمقراطية ولا تخدم إلا المصالح الضيقة لحفنة من الانتهازيين وسماسرة الانتخابات الذين اغتنوا عن طريق نهب المال العام والمتاجرة بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين لن ينتظروا منها سوى المزيد من الاستهتار بالمصلحة العامة وثروات المنطقة. - تستنكر الصمت المريب لكل المصالح والجهات المسؤولة تجاه كل مايهدد الثروات الطبيعية للمنطقة وسلامة البيئة وصحة المواطنين بشكل عام، وذلك على الرغم من الشكايات المكتوبة التي قدمها المواطنون وكذا الاحتجاجات التي تم تنظيمها سواء فيما يتعلق بالمطرح الجهوي أو نفايات معامل الحليب أو مخلفات معمل البطاريات. - تؤكد بأن واقع التهميش الذي يعاني منه الإقليم وتزايد أفواج المعطلين الذين يتظاهرون يوميا مطالبين بحقهم في الشغل وغياب أية مشاريع تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة خاصة في إقليم معروف بثرواته الفلاحية والفوسفاطية ...
