على إثر الاحداث اللامسؤولة التي شهدتها أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يوليوز 2001 ، المنعقدة يوم الجمعة 12 غشت الجاري، حيث تغيب الرئيس كعادته دائما وبدون عذر مقبول ، غياب لم ينسه تسخير وتجنيد مجموعة من المنحرفين وأصحاب السوابق ، قصد ترهيب المعارضة و المحتجين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع مرتيل على إثر الاحداث اللامسؤولة التي شهدتها أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر يوليوز 2001 ، المنعقدة يوم الجمعة 12 غشت الجاري، حيث تغيب الرئيس كعادته دائما وبدون عذر مقبول ، غياب لم ينسه تسخير وتجنيد مجموعة من المنحرفين وأصحاب السوابق ، قصد ترهيب المعارضة و المحتجين من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع مرتيل ، ورغم المحاولات المشبوهة واليائسة لنائب الرئيس الذي سحبت منه السلطات الوصية تفويضه في مجال التعمير بسبب الفضائح التي أزكمت الأنوف، وبتواطؤ مفضوح مع باشا مدينة مارتيل الذي تحول إلى راع لمصالح الرئاسة ومن يدور في فلكها ، وبعد سيل من الاستفزازاتالتي تعرض لها الفريق الاتحادي بالمجلس ، وأمام إصرار الرئاسة في إهانة المجلس و تحريض «البلطجية » من أصحاب السوابق ، اضطرت المعارضة إلى توقيف أشغال الدورة ، بمساندة من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع مارتيل ، حيث اقتحمت هاته الأخيرة منصة التسيير مرددة شعارات تدين تصرف إدارة المجلس و رئاسته . وكادت الأمور تتطور لما دفعت الرئاسة مجموعة من البلطجية قصد تقمص عضوية المعطلين والاحتكاك بالمعطلين الحقيقيين واستفزازهم من خلال رفع شعارات سياسية لا علاقة لها بمطالب المعطلين، مما دفع الرئاسة للخضوع لأمر الواقع ورفع الجلسة، وبالمعارضة للاعتصام داخل المجلس ، وتنظيم فطور جماعي . و حسب المعارضة الاتحادية بمدينة مارتيل ، فإن المجلس الحالي ، ومعه الرئيس ، أبان عن عجز في تسيير مصالح المواطنين ، وخير دليل على هذا العجز ، هو الغياب المستمر للرئيس عن مباشرة مصالح المواطنين اليومية، هذا إلى غيابه عن دورات المجلس بما فيها دورات الحساب الإداري للمجلس، لكن الغريب في كل هذا هو موقف سلطات الوصاية التي تقف موقف الحياد السلبي، بتغاضيها عن الخروقات التي يقترفها نواب الرئيس وكذا السمسرة التي عمت مدخل البلدية . كما تعيب المعارضة الاتحادية في جدول أعمال الدورة بعض نقطها، خصوصا النقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على الهبات المقدمة من طرف مجموعة من الشركات في صيغة شقق ، حيث تؤكد بعض المصادر أن دافعي هاته الهبات قدمت لهم تسهيلات غير قانونية ، وأن لوبي العقار بالمدينة يحاول الترامي على ما تبقى من فضاءات بالمدينة، مما يفرض على سلطات العمالة فتح تحقيق في الموضوع . كما أن النقطة 3 من نفس جدول أعمال الدورة ، والمتعلقة بتنظيم مباراة محلية للتوظيف ، تعتبر غير قانونية على اعتبار أن قانون إجراء مباريات التوظيف لا يشترط أن يكون المرشح لأي منصب عمل ابن المنطقة، وهاته النقطة تثير أكثر من علامات الاستفهام والتعجب على اعتبار أن جدول أعمال الدورة لزوما يجب أن يحظى بموافقة سلطات الوصاية ، وهاته النقطة كفيلة بإسقاط جدول الأعمال ، ناهيك عن أن بعض المصادر تؤكد أن الرئاسة، ومن خلال هاته النقطة، تحاول أن توظف بعض المحسوبين عليها بتحايل على القانون ، و هو ما تفطنت له المعارضة وفرع مارتيل للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. كما اعتبرت المعارضة الاتحادية مشروع هدم برج مارتيل الذي يعتبر معلمة تاريخية تؤرخ لمجد وصمود المدينة ، وصمة عار في جبين المجلس الحالي الذي يحاول طمس التاريخ النضالي للمدينة، والذي يحاول محو ذاكرتها الجماعية، وأن مشروع تصميم التهيئة المقترح يخدم مصالح اللوبي العقاري بالمدينة، ولا يبالي بمصالح ساكنة المدينة.
