أقدم صاحب شركة أمورا بيطون على طرد وبشكل تعسفي بعض أعضاء المكتب النقابي للشركة، المنضوي تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، و ذلك انتقاما منهم على تأسيس المكتب المذكور و لانخراطهم في العمل النقابي . أقدم صاحب شركة أمورا بيطون على طرد وبشكل تعسفي بعض أعضاء المكتب النقابي للشركة، المنضوي تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،و ذلك انتقاما منهم على تأسيس المكتب المذكور و لانخراطهم في العمل النقابي . صاحب الشركة المتواجدة بمدخل مدينة تطوان و بعد أن فشل في ابتزازهم وتخويفهم قصدالعدول عن فكرة تأسيس مكتب نقابي، لجأ إلى طردهم بدعوى تخبط الشركة في مشاكل اقتصادية، وعدم إخباره بوجود مكتب نقابي بالشركة، وهو ما نفاه الكاتب الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل نور الدين فاتح الذي أوضح للجريدة أن مثل هذا الكلام الذي يتذرع به صاحب الشركة لا أساس له من الصحة، وأن هذه الأساليب في التعامل مع مطالب الأجراء أصبحت متجاوزة ،خاصة وأنه قام بتعويض هؤلاء المطرودين بإدخال مستخدمين جدد ، غير مبال بالوضعية الاجتماعية لهؤلاء المطرودين الذين يعيلون أسرا أصبحت مهددة بفعل هذا القرار ، كما ان عمال الشركة يقول فاتح، مارسوا حقهم الطبيعي في تأسيس إطار نقابي يحفظ لهم كرامتهم ويدافع عن حقوقهم المشروعة ،وقرار طردهم من الشركة يعتبر خرقا لا يمكن السكوت عنه ،مضيفا أن الفيدرالية قامت بعرض هذا النزاع المتعلق مع شركة أمورا على مندوبية التشغيل من أجل تسوية هذا المشكل، إلا أن صاحب الشركة بدا متعنتا و مصرا على موقفه بعدم إرجاع المطرودين إلى عملهم، مضيفا أن النقابة بصدد دراسة كافة الخيارات الممكنة لإجبار الإدارة المشغلة على إرجاع أعضاء المكتب النقابي إلى مقر عملهم. مصادر نقابية كشفت للجريدة أن هناك العديد من الخروقات التي تمارسها الشركة في حق بعض المستخدمين، حيث لا يصرح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من خدمات وتعويضات من طرف هاته المؤسسة، ناهيك عن ظروف العمل التي تبقى صعبة، وكذا التضييق الممارس على الحرية النقابية. تبريرات المسؤول عن الشركة لم تقنع ممثلي الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذين تشبثوا بضرورة إرجاع أعضاء المكتب وباقي الموقوفين إلى مواقع عملهم وفي أقرب وقت، مع تمتيعهم بالحماية اللازمة التي يضمنها لهم القانون كأعضاء مكتب نقابي . مصدر نقابي آخر صرح للجريدة ان النقابة مستعدة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة لهؤلاء، مشيرا الى ان هناك أياد خفية تحارب الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال ممارسة كافة أشكال التضييق على العمل النقابي في مجموعة من القطاعات المنضوية تحت لواء الفيدرالية،وأن النقابة ستصدر بيانا للرأي العام المحلي والوطني قصد تسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل أدق .
