إن مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، المجتمع يوم الجمعة 19 غشت 2011 لتدارس الحياة الحزبية والمستجدات السياسية والإعداد للاستحقاقات المقبلة، وبعد أن استحضر التردي العام الذي تعرفه مدينة المحمدية والذي يتجلى على الخصوص في: تكاثر الأزبال واستفحال الظلام واختناق الشوارع والأحياء بالباعة غير المنظمين الذين يؤثرون بشكل كبير على التجار القانونيين، ويتسببون في اختناق المرور. - تخبط وغياب الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي ورئيسه الذي يبدو أنه نفض يده من الاهتمام بالشأن المحلي والاضطلاع بمهامه واختصاصاته، والسهر على توفير شروط الحياة السليمة للسكان - نظافة، إنارة، تنظيم المجال - وانصب اهتمامه فقط بمعية بعض تجار الانتخابات على الانخراط القوي في حملة انتخابية غير قانونية وسابقة لأوانها، تقوم علي المتاجرة في فقر وحاجة السكان عبر إذلالهم في طوابير في عز الصيف وفي فترة الصيام مقابل بضع غرامات من الطحين والشاي وتوزيع الحريرة في شروط غير صحية. - استغلال رئيس المجلس البلدي بشكل فاضح للمرافق والإمكانات الجماعية - المنبت البلدي - وتعطيل مصالح السكان وجعلها مخازن ومراكز لتوزيع المواد الغذائية التي يسخرها في حملته الانتخابية غير القانونية، وفضاء لتنظيم تجمعاته الخطابية التي يسوق لها بعض المسؤولين مثل رئيس المجلس العلمي بالمحمدية، والذي شكل حضوره صدمة كبرى للرأي العام المحلي كما هو الشأن بالنسبة للقناة التفزية الثانية التي تكرمت عليه بتغطية غير مفهومة. لذلك فإننا نعلن عن: - إدانتنا لكل التصرفات غير المسؤولة وغير القانونية التي ينخرط فيها رئيس المجلس البلدي بالمحمدية، وبعض رموز الفساد المتحالفين معه من أجل الإجهاز على مكتسبات المدينة عبر سن سياسة التفويت الممنهج للممتلكات الجماعية في مشاريع وهمية ودعوتهم للاهتمام بمصالح السكان، وتأمين حقهم في النظافة والإنارة العمومية وحق السير والجولان... - دعوة السلطات المحلية والإقليمية لترك دور المتفرج غير المعني، والعمل على تحرير المرافق الجماعية بالمحمدية من استغلال الرئيس لها في حملاته المشبوهة، المتستر بأعمال الخير والإحسان تنفيذا لمضامين الدستور الجديد الذي يجرم استمالة الناخبين بوسائل غير شريفة. - دعوة كافة الاتحاديات والاتحاديين والقوى الحية بالمدينة وعموم المواطنين للتعبئة لمواجهة التحالف العقاري المصالحي الفاسد الذي يسعى للالتفاف علي الحراك المجتمعي الذي يطالب بإسقاط الفساد وتنفيذ روح ونص الدستور الجديد. تنويهه بمبادرة الدعوة لعقد مجالس إقليمية لضمان إشراكها في مخلتف الخطوات التحضيرية والتنفيذية للمحطات الانتخابية والحزبية المقبلة. تأكيده أن مدينة الدارالبيضاء التي تعيش فساداً قويا ترسخ بفعل تهميش القوى الديمقراطية لمساهمتها في تدبير مدينة الدارالبيضاء يتطلب إجراءات سياسية جريئة لتحرير المدينة من الجمود والفساد والرشوة والمحسوبية، ولعل ما يعيشه مجلس المدينة هو النتيجة الحتمية لنتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة. تضامنه المطلق مع الأخ طارق القباج رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير وأعضاء مجلسها فيما يتعرضون إليه من مضايقات ضداً على الإرادة الشعبية لساكنة أكادير وضداً على مصالح المدينة. مطالبته للحزب والجهات المعنية بضرورة الحفاظ على دائرتين انتخابيتين وهما دائرة البرنوصي سيدي مومن مع إضافة مقعدين 2 لكل دائرة. دعمه لضمان وحدة العمل النقابي ضمن الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومباركته لكل الخطوات النضالية من أجل الحفاظ على هذا الإطار النقابي من أجل أن يلعب دوره الفعال في المجتمع. دعمه للعمل التنسيقي والوحدوي بين كافة مكونات الصف الوطني والديمقراطي ومكونات اليسار وطنيا وأساسا إقليميا حيث اخرطت المؤسسات الحزبية لتفعيل هذا العمل الوحدوي. استعداده للانخراط في الانتخابات المقبلة بما يتجاوب مع المرحلة الحالية من حراك اجتماعي منبثق عن حركة 20 فبراير، وخاصة تقديم نخب حزبية جديدة بالإقليم لهذه الانتخابات. كما صادق المجلس على تكوين لجنة من أعضاء الكتابة الإقليمية وكتاب الفروع وممثلين 2 عن القطاع النسائي وممثلين 2 عن قطاع الشبيبة، وذلك من أجل: السهر على مواكبة العملية الانتخابية بالإقليم. التحضير للمجلس الإقليمي التنظيمي لإعادة هيكلة الكتابة الإقليمية في شهر دجنبر 2011.
