في تحدٍ صارخ لكل السكان والسلطات المحلية والإقليمية، أنهى أحد الأشخاص بخنيفرة عملية تفويت سطح منزله بحي تامومنت لإحدى الشركات المتخصصة في الاتصال التي قامت فيه بتثبيت عمود حامل لأجهزة الاتصال الهاتفي، بل إن الرجل تحدى قوانين مصالح المكتب الوطني للكهرباء فزود شركة الهاتف بخطوط كهربائية من عداد سكناه، ولم يعثر أي أحد من السكان على «رأس خيط» يدلهم على ملابسات وخلفيات هذا التحدي ، اللهم إذا كان في الأمر ما يشبه «كارط بلانش» التي اعتقد الجميع أن «موضتها» انتهت في دولة الحق والقانون. ومن حق الملاحظين أن يندهشوا إزاء الرجل الذي هو عضو ودادية الحي، وكان من المفروض في عضويته احترام السكان والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، بغض النظر عن انتهاء صلاحية هذه الودادية منذ سنوات ولايزال بعض أعضائها يسيرونها، حسب المحتجين الذين سبق لهم أن نظموا، قبل ايام قليلة، وقفة احتجاجية تتقدمهم لافتة عريضة جددوا فيها رفضهم المطلق لما وصفوه ب»الساتل القاتل»، وطالبوا ب»تطبيق قرار المجلس البلدي واللجنة المختلطة» في ما يتعلق بالعمود الحامل لأجهزة الإرسال الهاتفي، ولم يفتهم تتويج وقفتهم الاحتجاجية بمسيرة صوب مقر عمالة الإقليم حيث طالبتهم الباشوية بجلسة حوار لم تسفر عن أية نتائج مثمرة على خلفية تمسك كل طرف بموقفه، ما حمل السكان إلى مواصلة احتجاجاتهم طيلة شهر رمضان، والاتصال المكثف بمختلف الجهات المسؤولة والسلطات المعنية لكن من دون جدوى، حسب رأي المحتجين من السكان. وفات أن اشتد غضب سكان حي تامومنت إزاء العمود الحامل لأجهزة الإرسال الهاتفي، هذا الذي تم نصبه على أحد السطوح بوسط حيهم، رغم ما قاموا به من تحركات واحتجاجات مكثفة لدى مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المحلية والإقليمية، حيث عبروا عن رفضهم المطلق لهذا المشروع بالنظر لما قد يشكله من أضرار على صحتهم وصحة أطفالهم، إلا أنهم ظلوا يصطدمون في كل مرة بتعنت الشخص الذي قام بتأجير سطح بيته للشركة الهاتفية قصد تثبيت العمود مقابل إغراء مادي على حساب صرخات السكان الذين لم يقبلوا بتثبيت العمود بسبب ما تؤكده الدراسات والأبحاث من أن مثل هذه الأجهزة، وما تحمله من إشعاعات وذبذبات كهرومغناطيسية، يتسبب في أضرار صحية ومضاعفات سيئة وخطيرة، حتى بالرغم من أن بعض شركات الاتصال بالهاتف النقال تحاول تكذيب هذه الدراسات بخلفية التنافس والربح المادي وتقوية شبكة الخدمة دون احترام لا للإنسان ولا لمعايير منظمة الاتصالات الدولية ونصائح منظمة الصحة العالمية. ومنذ دخول الشركة الهاتفية في التفاوض مع صاحب السطح لوضع عمود جهاز الإرسال الهاتفي، لم يتوقف السكان عن الوقوف في وجه هذا المشروع وعارضوه جملة وتفصيلا، وأسرعوا إلى مراسلة مختلف الجهات المسؤولة، والتي على ضوئها قام المجلس البلدي بوضع إعلان للعموم وسط الحي لغاية معرفة رأي السكان، وما إذا يقبلون أو يعارضون المشروع، إلا أن جميع السكان وقفوا ضد هذا المشروع، وأنجزوا عريضة احتجاجية ضمت حوالي 200 توقيع ، بينهم 40 مواطنا تقدموا بشهادات تعرض مصادق عليها لدى السلطات المحلية. وأمام تصاعد الاحتجاجات والاعتراضات، لم يجد المجلس البلدي بخنيفرة من خيار غير تشكيل لجنة مختلطة، هذه التي سهرت على دراسة موضوع عمود الإرسال الهاتفي، ووقفت حينها على مشكل وجود خطوط كهربائية من التيار العالي وهي تعبر المكان المعني بالأمر، وخرجت اللجنة بقرار (عدد 877 بتاريخ 18 أبريل 2011) يمنع منعا كليا تثبيت عمود الإرسال الهاتفي، واستنادا إلى هذا القرار قام رئيس المجلس البلدي بمراسلة صاحب البيت ثم الشركة الهاتفية المعنية بالأمر التي يخبرها ب»رفض طلبها المتعلق بتثبيت العمود، مع إمكانية القبول بتقديم المساعدة لها في حال نقل مشروعها إلى مكان بعيد عن الحي»، وقد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من هذه المراسلة، كما حصلت على نسخة من مراسلة (تحت عدد 231) جدد فيها المجلس البلدي التزامه بعدم قبوله بنصب العمود الهاتفي، وتزعم الشركة المعنية في مذكرة إخبارية أنها «تتوفر على رخص مسلمة إليها من طرف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والصحة والاتصال»، وهي المذكرة التي قام المجلس البلدي بإحالتها على باشوية المدينة. وكم كان مثيرا للدهشة قيام الشركة المعنية بمفاجأة الجميع، بعد منتصف الليل من يوم الأحد 17 يوليوز 2011، وهي تنزل إلى السطح المعلوم بفرقة من عمالها، وأخذت في تثبيت عمود الإرسال الهاتفي، بصورة يطبعها التحدي ضدا على إرادة سكان الحي، ولحظتها تم إشعار مسؤول في السلطة المحلية (خليفة المقاطعة الرابعة)، هذا الذي اتصل بدوره بالشرطة التي قامت بإيفاد عناصر منها إلى عين المكان، حيث تم اقتياد شخصين من العمال نحو أقرب مركز للأمن للاستماع إليهما في شأن الموضوع، ورغم ذلك كانت يد صاحب البيت أطول من يد المخزن فتحدى الجميع وأغلق أذنيه واستمر في مشروعه إلى النهاية. وفي إطار تتبع الشأن التعليمي لذات النقابات وطنيا ، جهويا وإقليميا، سجلت النقابات الأربع: استياء نساء و رجال التعليم من النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الوطنية، استنكارها للانتقالات المشبوهة التي انفردت بها الوزارة خلال شهر غشت 2011، شجبها نتائج الحركة الانتقالية الجهوية التي شابتها خروقات فاضحة تضرب مبادئ تكافؤ الفرص،استنكارها التوزيع المجحف و غير العادل للتعيينات الجديدة للأطر التعليمية للجهة خاصة السلك الابتدائي،و إدانتها التعامل اللامسؤول مع طلبات متابعة الدراسة الجامعية الذي حرم شغيلة الجهة من هذا الحق. ونبه البيان في الختام المسؤولين عن قطاع التعليم،إلى« أن الوضع التعليمي بالإقليم لا يبعث على الارتياح مع استمرار سياسة التهميش و اللامبالاة تجاه مشاكل الإقليم»، كما دعا البيان الشغيلة التعليمية الى «المزيد من الحيطة و الحذر و رص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية لتحقيق المطالب العادلة و المشروعة».
