لقد صدحت حناجر النساء المدعومة بالمنظمات الحقوقية في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان بشعارات مطالبة بتفعيل مضامين الدستور، خاصة الفصل 19 من الدستور الجديد الذي يؤكد على مبدأ المناصفة في التمثيلية السياسية للنساء، «الدستور هاهو، والمناصفة فين هي» «سوا اليوم سوا غدا المناصفة ولابد»، «الدستور ها هو والقوانين فين هي». تلك نماذج من هذه الشعارات التي تم رفعها لإسماع صوت النساء لدى البرلمانيين والبرلمانيات الذين يناقشون مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي أحيل مؤخرا على البرلمان من أجل مناقشته، كذلك للتعبير عن رفضهن لما اقترحته الحكومة بتوافق مع الأحزاب السياسية من إجراء متعلق باللائحة الوطنية التي ستضم 90 مقعدا خصص منها 60 مقعد اللنساء و 30 مقعدا للشباب. وفي كلمة بهذه المناسبة، أوضحت لطيفة الجبابدي أن اللحظة حاسمة في إقرار مبدأ المناصفة، و»بالمصادقة على هذه الصيغة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، سنكون قد بدأنا في مرحلة الإجهاز على مكتسبات الحركة النسائية التي حققتها بعد عدة نضالات متراكمة منذ سنوات، بدعم كل القوى الحية بالبلاد». وأشارت الجبابدي الى أنه في هذه اللحظة يتم اغتيال حق النساء في التمثيلية السياسية وفق مبدأ المناصفة التي جاء بها الدستور في اشارة واضحة للنقاش الدائر داخل قبة البرلمان حول مشروع القانون المذكور.. كما صرح مصطفى المانوزي للجريدة رئيس المنتدى المغربي من الحقيقة والإنصاف «نحن حضرنا لدعم هذه الدينامية من منطلق وحيد وأوحد نعتبره شاملا ومركزيا من أجل تحصيل مبدأ دستوري وهو المناصفة، لأن ما بعده لم يعد نقاشا، ولأن كل نقاش بعد المناصفة يصبح إخلالا بالدستور فهذا جانب، أما الجانب الثاني فهذه بداية لخرق الدستور وإذا ما مرت مسألة المناصفة فستتلوها خروقات في الدستور ....» ومن جهتها اعتبرت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن المنظمة كانت واضحة في اقتراحها للمقتضيات الدستورية، وكانت الى جانب المطالب الجمعيات النسائية، «كما أن الدستور كان واضحا في هذا المقتضى المتعلق بالمناصفة، بالإضافة إلى أن أسس الاتفاقيات الدولية والسيداو تدعو إلى إعمال مبدأ التمييز الايجابي ومنذ 2002 نحن كمغرب قمنا بهذا التمييز الايجابي، واليوم لحظة سياسية بامتياز لدعم وتقوية هذا التمييز الايجابي وسياسيا وقع عدم تجميع وتقوية هذا التراكم منذ 2002 .»
