تتواصل معاناة وقلق ساكنة حي الأمل 1، زنقة 9 و10 بسيدي البرنوصي، جراء محاولات بعض الجهات لتثبيت جهاز« لاقط هوائي» لإحدى شركات الإتصال فوق أحد الأسطح بالمنطقة ، حيث لم تشفع شكاياتهم المتكررة في جعل الجهات المعنية تعدل عن «غايتها» أمام صمت السلطة المحلية والإقليمية وإهمالها لشكاياتهم الرافضة لزرع هذا الجهاز بحيهم، نظرا حسب تصريحهم: لما له من أخطار مستقبلية على صحة أطفالهم بسبب ما يصدره من موجات إشعاعية مضرة بصحة الإنسان عامة والأطفال خاصة. كما تستمر في هذا الحي لعبة القط والفأر بين السكان المغلوبين على أمرهم من جهة وبين صاحبة المنزل وشركة الإتصال من جهة ثانية، حيث يحاول الطرف الأخير تصيد الفرصة المناسبة لتثبيت الجهاز أمام اليقظة العالية والمراقبة المشددة التي يضربها السكان على المنزل المزمع تثبيت اللاقط الهوائي فوق سطحه ، إذ حاولث الشركة المعنية تثبيت الجهاز خلسة في الصباح الباكر ليوم الاثنين قبل الماضي، إلا أن يقظة أحد الجيران الذي اكتشف الأمر أحبطت العملية، بعد أن أيقظ السكان من نومهم لتتضافر جهود الجميع لإنزال الأجهزة التي كانت صاحبة المنزل بمعية بعض العمال يهمون برفعها إلى السطح، ولينظم السكان في صبيحة نفس اليوم وقفة احتجاجية عبروا فيها عن استنكارهم لهذا العمل الجائر ورفضهم لتثبيت هذا الجهاز. هذا المشكل الاجتماعي الذي بات يؤرق بال سكان حي الأمل 1 بسيدي البرنوصي، يطرح أسئلة عدة من قبيل: أين هو دور السلطة المحلية والإقليمية في معالجة الوضع ؟ وإلى متى ستستمر هذه السلطات في لعب دور المتفرج على مشاكل المواطنين وانتظار إلى من ستعود الغلبة، وكأن الحي في غابة لا تضمن فيها الحقوق ولا تحكمها القوانين، ضاربة عرض الحائط العواقب السلبية لتصرفها وصمتها هذا؟ إلى حين الإجابة عن هذه الأسئلة وانتهاء هذا المسلسل «الدراماتيكي» المؤرق، يتوجه سكان حي الأمل 1 الزنقة 9 و10 إلى والي الدارالبيضاء الكبرى بطلب رفع الضرر الذي بات يهددهم بسبب الرغبة الجامحة للشركة المعنية في تثبيت الجهاز اللاقط رغما عن إرادة السكان وضدا على صحتهم وصحة أطفالهم ، وإلى أن يتم تصحيح دور السلطة في معالجة مشاكل السكان وأجرأة مسؤولياتها تجاه المواطنين في ظل القوانين والحقوق التي يضمنها الدستور الجديد، تستمر احتجاجات سكان حي الأمل مؤكدين عزمهم مواصلة وتصعيد احتجاجهم إلى مستويات وأساليب أكبر، إلى أن يتم توقيف هذا التهديد!
