قرر قاضي التحقيق بابتدائية زاكَورة الأستاذ عبد الحق الحسيوي متابعة نائب أراضي الجموع (ح - م) وصهره(ل- ب) بأكدز، ممثل السكان ونائب رئيس جماعة تانسيفت من أجل التصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول : 542، 358، و359 من القانون الجنائي. وعلى ضوء هذه المتابعة قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها إدراج ملف عدد 53 / 2010، في جلسة 26 شتنبر 2011، واستدعاء 12 شاهدا ومصرحا للإستماع إليهم سواء ممن تم النصب عليه من قبل نائب أراضي الجموع وصهره أوممن تسلم بقعا أرضية بطرق مشبوهة أوممن استفادوا من تلك البقع بالرغم من أنهم لاينتمون إلى ذوي الحقوق ولاتربطهم بقبيلة أوريز أية رابطة، مستعملين في ذلك قرارات نيابية للقبيلة المذكورة موقعة على بياض. هذا، وجاءت متابعة الظنينين المشار إليهما أعلاه، بناء على شكاية جماعية رفعها ذوو الحقوق للأراضي الجموع بمدينة أكدز وضواحيها، والذين خاضوا اعتصاما مفتوحا لمدة 35 يوما أمام مقر دائرة أكدز، احتجاجا على تفويت أراضي الجموع لقبيلة أوريز بدون سند قانوني. وفي السياق ذاته أذن رئيس المحكمة الإبتدائية بإجراء استجواب وتحقيق حول الموضوع تطبيقا للفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، حيث أسند هذه المهمة لأحد المفوضين القضائيين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بزاكَورة، للإنتقال إلى عنوان نائب أراضي الجموع واستفسار كل الجيران الذين لهم معرفة به للتأكد ما إذا كان المتهم يشغل منصب نائب أراضي الجموع وما هو سنه حاليا، وهل لازال في صحة جيدة، وهل أصبح فاقدا للبصر مع إنجاز محضر استجوابي لكل غاية مفيدة. وفيما يتعلق بقائد قيادة مزموطة الذي وقع قرارات على بياض، فإن ذوي الحقوق المتضررين قرروا رفع شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بورزازات، كما أن رئيس المحكمة الإبتدائية بزاكَورة أصدر أمرا استعجاليا تحت رقم 68 بتاريخ 08 شتنبر 2011، بناء على طلب قدمه ذوو الحقوق المتضررون من تفويت أراضيهم بدون سند قانوني. وبالنسبة لذوي الحقوق المتضررين، فلازالوا معتصمين أمام مقر دائرة إلى الآن، لمدة35 يوما، وقد فتح رئيس الدائرة نيابة عن عامل الإقليم حوارا معهم لثنيهم عن الإستمرار في الإعتصام والإحتجاج، وذلك بحضور اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
