فوجيء والد الطفلة الخادمة خديجة اكديم، خلال وقفة نظمت امام محكمة الاستئناف بالجديدة يوم الأربعاء الماضي، بصور التعذيب الفظيعة التي تعرضت لها ابنته من طرف مشغلتها قبل أن تلفظ انفاسها في مستشفى محمد الخامس قبل شهرين. و كان والد الضحية يعتقد أن ابنته توفيت جراء تناولها لجرعة زائدة من دواء « الأسبيجيك « كما أكدت له مشغلتها. و كان مقر المحكمة قد شهد صباح الأربعاء و قفة احتجاجية تنديدا بمقتل الفتاة الخادمة، هذه الوقفة التي نظمتها الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة جاءت بتنسيق مع عدة جمعيات و منظمات حقوقية وطنية و محلية نذكر من بينها جمعية إنصاف و جمعية بيتي من الدارالبيضاء و جمعية شرق غرب و وناشطين من حركة 20 فبراير بالجديدة. هذا، وقالت السيدة خديجة ايشاوي، رئيسة الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة ومنسقة جمعية ما تقيش ولدي بالجديدة، في تصريح صحافي أنهم عازمون على متابعة هذا الملف حتى نهايته من أجل الدفاع عن حق هذه الطفلة، و اضافت ان والدي الطفلة حضرا خصيصا من منطقة شيشاوة الى محكمة الاستئناف بالجديدة بطلب وبتنسيق مع الجمعية حيث فوجئنا، تضيف السيدة خديجة ايشاوي، عندما تسلمنا نسخة لعقد ازدياد الطفلة المتوفاة خديجة اكديم من طرف والدها والتي تثبت ان سنها لا يتجاوز السبع سنوات حيث كانت المشغلة قد صرحت لمصالح الامن، كما ذكرت وسائل إعلام وطنية، أن سنها يتجاوز 12 سنه. من جهته نفى والد الطفلة الخادمة- الذي ذرف كثيرا من الدموع خلال الوقفة عندما رأى صور ابنته- أن يكون قد تنازل عن قضية ابنته و قال إنه سوف يتابع ملفها حتى يبت القضاء في النازلة. فيما أكدت مريم كمال عضو جمعية إنصاف أنها تشارك في هذه الوقفة كممثلة للإئتلاف الوطني ضد تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت والقيام بحملات من أجل تعليمهن مؤكدة على أنها ستتابع الملف عن كثب من أجل إنصاف عائلة هذه الطفلة التي توفيت تحث التعذيب دون إخبار عائلتها. والد لطفلة لم يتوقف عن البكاء بعد أن شاهد التعذيب الفظيع الذي تعرضت له الطفلة أكديم من طرف مشغلتها وقرر التراجع عن التنازل الذي كان قد وقعه لفائدة المتهمة بعد أن أخبرته باسباب أخرى للوفاة وأنه لم يكن يعلم محتواه، وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت تحقيقا في ملف مقتل هذه الطفلة حيث تم وضع المشغلة رهن الاعتقال الأحتياطي بعد متابعتها من أجل الضرب والجرح المفضي الى الموت والتعذيب الناتج عنه وفاة وتعريض حياة شخص للخطر فيما توبع زوجها من أجل المشاركة في حالة سراح مؤقت بينما توبعت والدة المتهمة من أجل تشغيل طفل دون السن القانوني. وكانت غرفة التحقيق الأولى لدى استئنافية الجديدة قد أمرت بتاجيل التحقيق التفصيلي في ملف الطفلة القاصر خديجة إلى غاية يوم 5 أكتوبر القادم.
