تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الفردوس التابعة للأمن الإقليمي بالحي الحسني، مساء يوم الثلاثاء 27 شتنبر الجاري ، من حجز 150 كيلوغراما من لحوم الذبيحة السرية بأحد محلات الجزارة بتجزئة الفردوس لصاحبها «ح . و» المعروف رفقة أسرته بتعاطيهم لمهنة الجزارة على صعيد العمالة سواء بالألفة، أو بسوق ولد مينة، أو الفردوس، والذي تمت إحالته على النيابة العامة أمس الخميس. وأفادت مصادر متطابقة، أن إيقاف المعني بالأمر لم يتم على أساس أن لحوم الذبيحة السرية التي ضبطت بحوزته هي من النوع الذي يذبح انطلاقا من حي درب غلف بشكل غير قانوني ويعمم على باقي أحياء العاصمة الاقتصادية لبيعها للمستهلكين، وإنما لكونها تدخل ضمن نطاق اللحوم التي تسمى ب «لحوم الأسواق»، وبأن الكمية المحجوزة قد تم اقتناؤها من سوق ثلاثاء بوسكورة، وبالتالي فهي ممنوعة من الدخول إلى الدارالبيضاء لأنها ذبحت خارج المدار الحضري، فضلا عن ظروف نقلها على متن سيارة عادية تفتقر لمواصفات وشروط الوقاية والسلامة. العملية الأخيرة تنضاف إلى عمليات أخرى سابقة، فخلال منتصف الشهر الجاري، داهمت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن البيضاء سوق دالاس بنفس المقاطعة حيث حجزت حوالي 500 كيلوغرام من لحوم الذبيحة السرية، معروضة في وضعية غير صحية للبيع داخل محلات وفوق طاولات، والتي تبين أن مصدرها ناتج عن ذبائح سرية، لبهائم لم تخضع لمراقبة الطبيب البيطري ولم تجلب من مجازر الدار البيضاء المنوط بها تزويد الجزارين باللحوم. كما تمت مداهمة سوق الوفاق وتم إيقاف 4 أشخاص على ذمة البحث معهم حول مصدر تلك اللحوم والأماكن التي تذبح فيها قبل جلبها إلى السوق. وقبل ذلك تم حجز كميات وافرة من لحوم الذبيحة السرية بدرب غلف وبزنقة المعدن تحديدا، وكذا بدرب السلطان بساحة البلدية، مما يؤشر على أن ترويج لحوم الذبيحة السرية ينتشر على نطاق واسع، إذ أن الكميات المعروضة لاعلاقة لها بالكميات التي تخرج من مجازر المدينة في اتجاه محلات الجزارة! من جهة أخرى، عبر عدد من الجزارين عن استيائهم من حملات المداهمة التي باتت تكثف منها العناصر الأمنية، مقابل إفصاح بعضهم عن تسليمهم لإتاوات لبعض الجزارين المعروفين كوسطاء من أجل غض الطرف عنهم، ويبرر الغاضبون الأمر بكونهم يقربون اللحوم من المواطنين بأثمنة معقولة وبالتالي، يقول بعضهم « راه احنا كنديرو الخير فالناس، راه ايلا خليناهم منهم للبطوار غادين يشريو اللحم ب 90 و 100 درهم وماغادينش يلقاوه »! تعليق يفسر مشاورات بعضهم بهدف التوصل إلى اتفاق موحد من اجل إغلاق محلاتهم لمدة معينة، بحثا عن ضغط شعبي للمطالبة بتوفير اللحم ؟! معطى لم يرق لعدد من الفاعلين والمواطنين الذين التقتهم « الاتحاد الاشتراكي» واستفسرتهم حول الموضوع، إذ أجمعوا على ضرورة تكثيف المصالح الأمنية والبيطرية من حملاتها للحفاظ على صحة المواطنين، سواء تعلق الأمر باللحوم المعروضة لدى الجزارين وبالطاولات الخشبية، أو همّ النقانق المعدة للشواء، سيما في ظل الفضيحة التي شهدها «سوق لعرج» والذي تم الوقوف في أحد محلاته على «كارثة» صحية بطعم النقانق الفاسدة، معتبرين أن اقتناء كميات قليلة من اللحوم المراقبة طبيا والمذبوحة والمنقولة والمعروضة للبيع وفقا لشروط السلامة والوقاية، أرحم من اقتناء كميات أكبر بثمن أقل تنطوي على مخاطر جمة، هذا في الوقت الذي لم يخف فيه بعض المهتمين بالجانب الصحي تخوفهم من أضرار اللحوم على صحة الإنسان بشكل عام في حال الإكثار منها والإقبال عليها بنهم وشراهة، سواء تلك التي لاتُعرف ظروف ذبحها وتكون إما ميتة، أو مريضة، أو حتى تلك المراقبة طبيا ،إذ أن الإدمان على اللحوم الحمراء يعمل على تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم!
