في تونس الآن حملة انتخابية انطلقت في فاتح أكتوبر الجاري وستتوج يوم 13 منه بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. لقد حددت خارطة طريق ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي أن المدخل المؤسساتي للعهد الجديد ينطلق باختيار الناخبين لأعضاء مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد لهذا البلد المغاربي الذي انطلقت منه شرارة الربيع العربي. في مسارات تونس السياسية كان هناك مجلس تأسيسي عقب الاستقلال سنة 1956 حيث وضع دستور يونيو 1959 الذي يظل يحكم البلاد في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة والجنرال زين العابدين بن علي، وكل منهما أدخل تعديلات على هذا الدستور :الأول ليجعل منه رئيسا مدى الحياة. والثاني الذي قاد انقلابا طبيا على بورقيبة في 7 نونبر 1987 ليمدد عدد ولاياته الرئاسية. وكلاهما وسع من صلاحية الرئاسة لتصبح أقرب، بل ذات طبيعة ديكتاتورية استبدادية وأضعفا باقي المؤسسات الدستورية. وفي مسارات تونس، كانت هناك انتخابات تشريعية ورئاسية، نذكر منها التي جرت في فترة بن علي،وهي خمسة: أولها في 2 أبريل 1989 التي تعد بحق مدخل الجنرال إلى جعل حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي الأداة التي يهيمن بها على كل الحقل السياسي. في الانتخابات التشريعية لأبريل 1989، كانت هناك خلاصة شعبية، مفادها أن الاقتراع كان بمثابة »الحناء« حيث دخلت أوراق الناخبين خضراء تماما كما هو لون هذه المادة حين تضعها النساء على أكف الأيدي والأرجل لتخرج من صناديق الاقتراع في مساء نفس اليوم عند عملية الفرز حمراء، وهو اللون الذي تتحول إليه »الحناء« بعد مضي ساعات على وضعها. لقد صوت آلاف الناخبين على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي كان يقودها آنذاك أحمد المستيري، وهي أكبر حزب منافس، في تلك المرحلة للتجمع الدستوري الديمقراطي،اختار اللون الاخضر في مواجهة اللون الأحمر للحزب الحاكم، لكن المفاجأة أن أجواف الصناديق ألقت بالأوراق حمراء، مما جعل حزب بن علي يستحوذ على جل مقاعد مجلس النواب (البرلمان). اليوم، اختارت تونس الاقتراع باللائحة، التي تضم رموز الأحزاب المشاركة، ولن تقتصر المشاركة على الأحزاب الثمانية التقليدية التي دأبت -بتنسيق مع نظام بنعلي على التقدم للانتخابات. في تونس اليوم 116 حزبا، أكثر من 80 منها تم تأسيسه بعد ثورة 14 يناير. وهو »انفجار« لم يشهد له العالم العربي مثيلا من قبل، فشهية العمل السياسي انفتحت على مصراعيها لدى فئات الشعب التونسي، وتباينت نوايا التأسيسي و»تكتيكاته«، من بينها ما صرح به قبل أسبوعين أحمد بن صالح رئيس حزب الوحدة الشعبية، الذي سبق له أن ترأس المجلس التأسيسي في بداية الاستقلال،حيث قال بأن التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي تم حله، عقب الثورة، استطاع عدد من أعضائه تشكيل حوالي 40 حزبا جديدا، أي ما يقارب ثلث الأحزاب الحالية. وهو معطى له دلالته في المشهد السياسي المقبل بمؤسساته واستحقاقاته وإفرازاته. مرت تونس منذ منتصف يناير الماضي بمحطات رئيسية تم من خلالها تحديد موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي ومهامه. ومن أبرز هاته المحطات: تأسيس الهيئة العليا للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في 18 فبراير لتتحول ?بعد ذ لك في منتصف مارس- إلى »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. ومن صيغتها الأولى التقنية، إلى شكلهاالجديد، كان هناك نقاش صاخب واعتصامات وتوافقات، توجت بتوسيع العضوية فيها، لتضم ممثلين عن 12 حزبا سياسيا و18 منظمة مدنيةنفضلا عن شخصيات وطنية وممثلي الجهات وعائلات الشهداء الذين استهدفهم نظام بن علي إبان اندلاع الثورة التي ابتدأت نهاية نونبر الماضي ...... من ولاية سيدي بوزيد حين أشعل الشاب البوعزيزي النار في جسده احتجاجا على إهانته . انبثقت الآلية الجديدة من إدماج هيئة حماية الثورة واللجنة المؤقتة العليا للإصلاح السياسي، وترأسها الأستاذ عياض بن عاشور، وهو فقيه دستوري، وحددت مهامها في تحقيق أهداف الثورة. الإصلاح السياسي. الانتقال الديمقراطي. ومن أول قراراتها ، إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 18 أبريل، حيث أناطت بها مهمة الإشراف على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي والسهر على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة، وذلك بالإعداد لها والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية، بدءا من التسجيل في اللوائح حتى إعلان النتائج، حيث تنتهي مهمتها. تشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 16 عضوا اختارتهم هيئة تحقيق أهداف الثورة. وأسندت الرئاسة لمناضل تونسي اضطهده نظام بن علي وزج به الى المنفى القسري منذ سنة 1996: إنه كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان منذ سنة 2006 ، عضو مؤسس لاتحاد التونسيين من أجل مواطنة الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس التي يرأسها حاليا- وهو أيضا عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ورئيسا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعضوا مجلس ادارة المؤسسة الأورو -متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان. أبرز الصعاب التي صادفت هيئة الجندوبي: هي من يحق له الترشح لانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي؟ ماهي الشروط الواجب توفرها لعضوية هذا المجلس؟ وأي بنود يجب أن يتضمنها دفتر التحملات، الذي ستأخذ به الأحزاب والشخصيات المستقلة؟ تحولت تونس، بوسائل إعلامها على اختلافها، وبمنتدياتها السياسية إلى ورشة اتسع فيها الجدل وتباينت الآراء وتعددت المقاربات. فالبلاد عاشت لأكثر من عقدين ونصف تحت هيمنة رئيس ديكتاتوري وحزب حاكم وحيد ونظام استبدادي أفرز أشخاصا فاسدين ومفسدين تلطخت أياديهم بممارسة أركان عهد بن علي في حقول السياسة والاقتصاد والثقافة ...، وبالتالي ليس لهم مكان في عهد جديد يسعى للقطع مع سلوكياتهم. وأفضى النقاش إلى عدة شروط من أبرزها: أن لا يكون المرشح قياديا أو مسؤولا بالتجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة. وأن لا يكون من الذين ناشدوا بن علي للترشح إلى ولاية رئاسية جديدة. وبموازاة مع ذلك، كان الإعداد لقانون انتخابي جديد يؤطر الاستحقاق ونمط الاقتراع وأسس المشاركة وغيرها. اختارت تونس نظام اللوائح والتمثيل النسبي. والمناصفة بين النساء والرجال. وفي بداية شتنبر، بدأ وضع لوائح الترشيح والحصيلة في بداية الحملة الانتخابية كانت: 10937 مرشحا موزعين على 1328 لائحة، تنتشر في الدوائر 33 التي وزعت عليها تونس، من بينها 6 دوائر بالخارج وخصص لها 18 مقعدا من مجموع 217 مقعدا،التي يتألف منها المجلس الوطني التأسيسي. - بعض الأحزاب غطت مجموع الدوائر وبعضها عجز عن ذلك واكتفى بتقديم لوائح في بعض الدوائر. بعض الأحزاب ارتأت التكتل مثل حركة التجديد التي أسست-بمعية هيئات سياسية ومنظمات،ما أسمته بالقطب الديمقراطي. البعض، اعتمد على آلته التنظيمية مثل الحزب التقدمي الديمقراطي ،الذي تترأسه مي جريبي، ومن زعاماته نجيب الشابي: ومثل حركة النهضة التي ظلت نيران تنظيماتها خامدة تحت رماد مرحلة بن علي بالرغم من القمع الذي طال قياداتها وهياكلها. وبعض المرشحين اختاروا صفة»المستقلين،« ليقدموا لوائحهم التي فاقت700 . لم تخل عمليات الترشيح من ردود فعل لدى الشارع التونسي. فهناك من اللوائح الحزبية أو المستقلة من اختارت وكلاء لها شخصيات تنتمي لعالم كرة القدم أو الثقافة. المدير الفني السابق للمنتخب التونسي الرئيس الحالي للنادي الافريقي (وهو من أكبر أندية العاصمة لكرة القدم) فوزي البنزرتي ترأس لائحة مستقلة، والحارس الدولي السابق شكري الواعر،ترأس لائحة حزب الاتحاد الوطني الحر بالعاصمة تونس. واختارت المخرجة السينمائية سلمى بكار (وهي مخرجة فيلمي »خشخاش« و»جيتة مسيكة« أن تكون وكيلة لإحدى لوائح القطب الديمقراطي . وترأست صاحبة فضاء التياترو بالعاصمة زينب فرحات لائحة مستقلة، وهي بالمناسبة ناشطة في جمعية النساء الديمقراطيات وفي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. أبرز الانتقادات وجهت للرياضيين الذين رأى فيهم البعض شخصيات بلا كفاءات أومؤهلات، جاهلين بميدان السياسة ودهاليزها، وأن اقتحامهم لعالم الانتخابات ماهم سوى »بروباغاندا رخيصة لاستماتة الناخبين«. وكتبت جريدة »الطريق الجديد« الناطقة باسم »حركة التجديد« اليسارية »»إننا لا نتذكر أن كوارجيتنا -نسبة إلى لاعبي كرة القدم-) كانوا مهتمين بغير العقود و جمع المال. فلا نتذكر مثلا أنهم يدفعون الضرائب الواجبة قانونيا على مداخيلهم. لأ ن ما يهمهم هو جمع أكثر ما يمكن من المال العام .فعقيدة القبض راسخة في قلوبهم ولا يؤمنون بسواها.. ولا نتذكر أنهم شاركوا في أعمال خيرية لفائدة المعوزين.. أو ساهموا في بناء مدرسة أو معهد أو مستوصف.. ولا نتذكر أن كوارجيا واحدا مارس حقه في المواطنة ونزل إلى الشارع إبان الثورة، و شارك مواطنيه مطالبهم. ما عهدناه، هو إهداء كوارجيتنا انتصاراتهم »لصانع التغيير« وراعي الشباب والرياضة والرياضيين« (أي زين العابدين بنعلي). إن عدد الأحزاب المشاركة ولوائح المستقلين وضع أمام الناخب التونسي ركاما من البرامج، بعضها يتشابه في اقتراحاته ووعوده، وبعضها انزلق في مطالب وكأن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في مستوى انتخابات البلديات. وبعض الأحزاب قدمت تصورها كاملا لشكل النظام المطلوب وآلياته السياسية وعلاقات سلطه ومرجعياته.. التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب اشتراكي ديمقراطي، تأسس سنة 1994، ولم يحصل على تأشيرته القانونية إلا في أكتوبر 2002 ويترأسه مصطفى بنجعفر أحد القيادات السابقة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قدم برنامجه في 100 مقترح تمحورت حول: - بناء دولة قانون تجسم السلطات والسلطات المضادة وإرساء مبادئ جديدة في الحكم. - بناء اقتصاد متين وعادل، يرفع القدرة التنافسية ويعززها ويقلص من الفوارق الجهوية والاجتماعية ويعيد للعمل قيمته الأصيلة. - مقاولة الفقر والخصاصة والحرمان لتمكين التونسيين من التطلع إلى حياة كريمة. - إتاحة مجتمع المواطنة قصد ضمان حكومة ديمقراطية ومناخ عيش متناغم. الحزب الديمقراطي التقدمي، جاء برنامجه من 120 اقتراحا واتخذ له شعارا لحملته »المستقبل يبدأ الآ«»ن ويرأس هذا الحزب السيدة مي الجريبي. ومن أبرز قياداته نجيب الشابي، وهو معارض بارز، ويطالب في برامجه بدستور ديمقراطي، يحترمالحقوق والحريات وبسياسة اجتماعية، تعتمد المساواة والحداثة، وباللامركزية. وقدمت حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي، العائد من المنفى بعد عقدين من الزمن، قدمت برنامجها في 365 نقطة، تحت شعار: »تونس كما نراها«. وتمحورت حول: - نظام سياسي ديمقراطي - تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة. - القطب الديمقاطي الحداثي الذي تشكل في ماي الماضي من »11حزبا سياسيا، ويضم حركة التجديد والحزب الشيوعي سابقا) وقدم لوائحه بجميع الدوائر مناصفة في وكلائها بين النساء والرجال، يرى في برنامجه أن الدستور المقبل، يجب أن يقطع مع عهد الاستبداد والفساد. - الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان والعائد ?بدوره- من المنفى بعد ثورة 14 يناير ا ختار لحزبه «»المؤتمر من أجل الجمهورية»« برنامجا يرمي إلى الإصلاح القانوني والدستوري، بإعادة صياغة جذرية وشاملة للعقد السياسي والاجتماعي، وبإصلاح القضاء باتخاذ تدابير ملموسة لإرساء استقلاليته وفاعليته، و بانتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية تعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية ضمن اقتصاد منفتح وحديث. ولم تخل البرامج من مقترحات طريفة، من بينها مثلا ما ورد في برنامج حزب »الانفتاح والوفاء« من أن فواتير الماء والكهرباء ستكون- في عهده إن فاز في الانتخابات - بالمجان، إلى جانب قطعة أرضية و5 آلاف دينار (30 ألف درهم) لكل من يقدم على الزواج. ويتندر الناخبون على هذا الحزب، بتسمية برنامجه ببرنامج: »كل شيء ببلاش«. ومن بين هذه الفيسفساء السياسية الممتدة من يسار اليسار إلى يمين اليمين، من الاشتراكيين والأصوليين الإسلامويين والليبراليين، سعت استطلاعات للرأي لصياغة محتملة لخريطة المجلس الوطني التأسيسي الذي من مهامه إلى جانب إعداد الدستور الجديد، اختيار رئيس ورئيس حكومة للمرحلة الانتقالية.وترى هذه الاستطلاعات بأن حركة النهضة ذات التوجه الأصولي قد تفوز ب 25 في المئة من أصوات الناخبين والحزب التقدمي الديمقراطي ب 12 في المئة وتكتل مصطفى بنجعفر ب 10 في المئة. وهي أحزاب تصنف في خانة التنظيمات ذات »الشرعية النضالية والتاريخية« إلى جانب القطب الديمقراطي الحداثي. وإلى جانب استطلاعات الرأي هاته، كات قوى أخرى تختار الشارع للتعبير عن نفسها أو لتقل للرأي العام بأنها موجودة، وبرز ذلك في حدثين: الأول هو المظاهرة التي أعقبت صلاة الجمعة الماضي، حيث خرج آلاف الأصوليين لاستعراض قوتهم، والثاني، حين تم استغلال عرض «قناة »نسمة»« التلفزية لفيلم اعتبره العديدون »إساءة للذات الالهية.« ونزل المتظاهرون إلى الشارع،مهددين بإحراق مبنى القناة. هذه بعض ملامح تونس في حملتها الانتخابية، عشية أول استحقاق يهدف إلى التأطير الدستوري للعهد الجديد. ودون شك، فإن مساء يوم 23 أكتوبر الجاري، سيشكل ?لامحالة-أول »مواليد« ثورة 14 يناير التي أطاحت بزين العابدين بن علي، الهارب إلى السعودية والمطلوب أمام المحاكم التونسية. ترى كيف سيكون شكل هذا المولود؟
