كثيرا ما تتردد عدة شركات وهمية مختلفة وفي أوقات متباينة على مدينة أكَادير، وهي تروج لسفريات سياحية بنوع من النصب والإحتيال حين توهم المواطنين البسطاء /الضحايا ، بالإستفادة من رحلات سياحية بعدة دول أجنبية بأوربا وآسيا وأمريكا، عبر تعبئة ملف الإنخراط في النادي ودفع مبلغ مالي نقدا أوشيكا،ثم تتوارى الشركة الوهمية عن الأنظار. وفي هذا السياق اشتكى عدد من المواطنين بمدينة أكَادير، من كون شركة وهمية غير معروفة تُوزِّع العاملين معها من شباب وشابات على أحياء المدينة وشوراعها بالقطاع السياحي لتصيد الأزواج واستدراجهم إلى مقرها المؤقت بشارع الحسن الثاني بأكَادير ،بعد أن يوهموهم بكونهم ربحوا رحلة سياحية عبارة عن هدية لفائدة ستة أفراد لمدة يومين إما بسيدي بوزيد بالجديدة أو ورزازات أومراكش أوتطوان بعد أن يجيبوا عن أسئلتهم. لكن ما أن يلجوا المقرالمعين حتى يفاجؤوا بكون الشركة تفتح معهم مسألة الإنخراط في مشروع بعيد المدى حتى يستفيدوا من رحلات سياحية سنويا إلى مدن مغربية ومدن عالمية لمدة أربعة أيام في السنة، وكذا القيام بالعمرة من 2011 إلى 31 دجنبر2037 ،ثم بعد مشاهدتهم لبعض اللقطات التلفزيونية عن السياحة بدول أجنبية «ترغمهم» الشركة على التوقيع على عقود وأداء مبلغ 24000 درهم،كما هو وارد في العقد الذي حصلنا على نسخة منه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تراقب السلطات هذه الشركة وما تقوم به من إمضاء عقود وتلقي مبالغ مالية من المواطنين؟ وهل تأكدت من كونها شركة تعمل بطرق مشروعة وتؤدي ضرائبها للدولة حسب المداخيل التي تدرعليها من هذه العملية ؟وهل هناك بالفعل سفريات ورحلات سياحية يقوم بها هذا النادي لفائدة المنخرطين/الضحايا داخل المغرب وخارجه؟. لقد طرحنا هذه الأسئلة حماية للمواطنين الذين يتعرضون في كل فترة زمنية للنصب والإحتيال بهذه الطريقة من مثل هذه الشركات الوهمية التي كثيرا ما تكتري شققا أو محلات بشكل مؤقت لتحقيق هذه الغاية ثم ترحل أو تختفي بدون رجعة وتذهب أموال الضحايا مع أدراج الرياح. ولعل الذي يشفع لنا كذلك في طرحها، هو ظهورعدة شركات في الآونة الأخيرة تعمل بأساليب احتيالية للإيقاع بالمواطنين،فمنها التي تختص في توقيع عقود عمل مزيفة للعمل بدول خليجية كما حدث منذ أربع سنوات عندما تم اعتقال أشخاص بمقرشركة وهمية بحي السلام بأكَادير، ومنها التي تختص في الرحلات السياحية حيث توهم المواطنين إما بامتلاك شقة بالمدن السياحية بطنجة وتطوان وغيرهما، وإما بالإستفادة سنويا من أيام محدودة لقضاء عطلته بالمغرب وخارجه... فكل هذا كان يقع أمام مرأى ومسمع السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة دون البحث في حقيقة ما تقوم به هذه الشركات الوهمية من أعمال غيرمشروعة تلحق أضرارا مادية بضحاياها ، سواء من الشباب العاطل عن العمل أومن الأزواج والمقبلين على الزواج خاصة أن العاملين بهذه الشركات يصطادون الأشخاص المرافقين لزوجاتهم أوخطيباتهم بشوارع المدينة أوعلى جنبات كورنيش أكَادير!
