بدل أن يسهر رئيس جماعة أيت فاسكا القروية على «تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير» حسب المادة 50 من الفصل الثاني الذي ينظم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي المبين في الميثاق الجماعي الجديد المعدل وفق القانون رقم 08/17، وبدل محاربة البنايات العشوائية تطبيقا للقانون المشار إليه، والتي تناسلت بشكل مكثف في عهده، لجأ رئيس جماعة ايت فاسكا القروية في المقابل إلى الامتناع عن تسليم (ش.ع) رخصة «استئناف الأشغال» تهم مشروعا سياحيا بإمكانه أن يخلق بعض فرص الشغل ويؤطر مالية هذه الجماعة من خلال الضرائب المشروعة والتي تعاني من النقص الحاد على مستوى التنمية المحلية، وذلك اعتمادا على ذريعة «ارتكاب مخالفة في ميدان التعميررقم 12/90 خاصة المادة 66 منه» ، حيث طالب صاحب المشروع «إقامة اناس» (ش.ع) في رسالة مؤرخة بتاريخ 07/03/2001 بتسوية الوضعية القانونية لإعداد تصميم آخر يحتوي على التغييرات التي قام بها صاحب المشروع وإيداعه بالوكالة الحضرية بمراكش قصد المصادقة عليه ، الأمر الذي ينفيه صاحب المشروع جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن «مخالفة قانون البناء والتعمير» غير واردة مادامت الأشغال لم تنته بعد وأنها متوقفة بسبب رفض رئيس الجماعة تسليمه «رخصة استئناف الأشغال» (بيت القصيد)، مؤكدا انه على أتم الاستعداد لموافاة الجهات المختصة بتصميم آخر يحتوي على جميع التغييرات التي قام بها قصد المصادقة، وهي «لاتتجاوز إضافة برجين بباب الإقامة لكن بعد الانتهاء من الأشغال بشكل تام». وحسب تصريح صاحب المشروع (ش.ع) للجريدة فإن مايرغب فيه وبشكل قانوني ليس «رخصة السكن» بل المطلوب تسليمه فقط «رخصة استئناف الأشغال» حتى يمكنه إتمام الأشغال واسترجاع التيار الكهربائي الذي لم تتأخر إدارة المكتب الوطني للكهرباء بأيت اورير عن قطعه نزولا عند رغبة رئيس الجماعة وهو ما جعل استخراج المياه من البئر غير ممكن لسقي جميع الأشجار والمغروسات وحديقة الإقامة التي أصبحت تعيش حالة بوار وإتلاف، مشيرا إلى أن ماقام به الرئيس في حقه «حق أريد به باطل » من أجل تضليل المسؤولين وتغليطهم ، لما رفض الإذعان لمطالبه ، وهو ماجعل رئيس الجماعة يفتعل مسطرة «مخالفة قانون البناء» يقول صاحب المشروع الذي يتأسف لهذا الأسلوب المخالف للحملات الاشهارية التي تدعم وتشجع عمال المهجر على الاستثمار ببلدهم المغرب ،و يطالب في نفس الوقت الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من أجل الضغط على رئيس الجماعة وثنيه عن تجاوزاته وتسليمه «رخصة استئناف الأشغال» مع إيفاد لجنة مختصة ومحايدة للوقوف على حقيقة الأمر بعين المكان.
