التأم أكثر من 160 إطارا ومفتشا تربويا ينتمون إلى مختلف الأسلاك التعليمية من النيابات الأربع للجهة ،وذلك بالمركز الجهوي للملتقيات والتكوينات الأربعاء 30 نونبر2011 بمبادرة طيبة للمجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش بنيابة فاس وبتنسيق مع الأكاديمية في إطار يوم دراسي جهوي تحت شعار: « أدوار هيأة التفتيش التربوي و رهان الجودة بمنظومة التربية و التكوين» هذا الالتفاف الكبير لأسرة التفتيش بكاملها يأتي للتأمل في مهام الهيئة وأدوارها بهدف تحسيس و تعريف جميع المفتشين التربويين بالجهة و كذا جميع الفعاليات التربوية بالمستجدات المتعلقة الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين ،قصد تيسير و تحفيز الانخراط في إرساء وترسيخ نظام و ثقافة الجودة بمؤسسات التربية والتكوين، سواء على مستوى العمل التخصصي أو العمل المشترك أو البحث التربوي ارتباطا بمسلسل الاصلاح. اللقاء افتتح أشغاله السيد محمد ولد دادة مدير أكاديمية فاس الذي أكد في كلمة الافتتاح على الدور البارز الذي يلعبه المفتش»ة» في العملية التعليمية التعلمية ،معتبرا المفتش المهندس التربوي للمنظومة منذ نشأتها ، وبالتالي لا محيد عن دوره الطلائعي إن على مستوى منهجية التفكير أو على مستوى إرساء نظم جديدة للممارسة التربوية . وتساءل محمد ولد دادة عن أنواع البحث الميداني قبل أن يخلص إلى أنه لا يمكن أن يكون إلا من نصيب المفتش باعتباره باحثا ميدانيا عن الكفاءات ،وأن عمله هو عمل بحثي محض بمفهومه التقييمي والإصلاحي وبمفهومه الانتقائي . مستحضرا في سياق كلمته ما صدر عن أحد الوزراء الفرنسيين الذي جمع جميع المفتشين بفرنسا وطلب منهم مهمة واحدة خلال السنة قائلا « ابحثوا لي ، جوبوا فرنسا طولا وعرضا ، ابحثوا لي عن ذلك الأستاذ المتواجد في أقصى الأرياف والذي تمكن من ابتكار شيئ بسيط جعله يحسن جودة عمله « وأضاف قائلا «اذا كان هناك من برنامج استعجالي إصلاحي يجب أن ينطلق من المدرس والى المدرس فلا إصلاح بدون إصلاح المدرس ، وبالتالي عندما نستحضر دور الأستاذ في تحقيق الجودة نستحضر كذلك دور المفتش»ة» باعتباره هو المؤطر المباشر للأستاذ ومهندس كفاءته . وخلص المسؤول الأول عن الشأن التربوي بالجهة إلى أن الجودة مسؤولية الجميع ، وأن مستقبل المنظومة التربوية بين أيدي المفتشين أراد من أرادوكره من كره . لكن يبقى أن المفتش اليوم وهو يستوعب هذا الدور، أن يقوم بصيانته وحمايته وبإعطائه القيمة التي يستحقها . من جهته استعرض السيد عبد الناصر ناجي مهام «التفتيش التربوي في ضوء الاستراتيجية الوطنية للارتقاء بجودة منظومة التربية و التكوين» الناصرناجي لم يكتف بسرد المعطيات بل قدم اقتراحا عمليا يقضي بتركيز عمل هيأة التفتيش التربوي في بعده التقويمي، في تقويم أداء الأفراد من خلال قياس الكفاءة المهنية ومدى الالتزام بالتوجيهات الرسمية ، و كذا تقويم المؤسسات من خلال افتحاصها و تشخيص المناهج و البرامج ، والتقويم الجماعي المشترك لحالة المواد و التخصصات ومستوى التدبير المالي و الإداري و التربوي، وقياس مستوى التقدم في تنفيذ السياسة التربوية، واقتراح الحلول و البدائل و التدخلات الضرورية الممكنة لتخصيب وظيفة التفتيش التربوي و أدواره الأساسية، بأبعادها التقويمية والتأطيرية و التكوينية والخبرية، في اتجاه الارتقاء بجودة التربية و التكوين و الانخراط في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للجودة ، وكذا تشجيع المبادرات المتميزة ومواكبة إرساء مشاريع الإصلاح. رشيد لمعقل مفتش التخطيط التربوي مكلف بمهام التنسيق المركزي التخصصي قدم بدوره عرضا عنوانه» إرساء الجودة بمنظومة التربية والتكوين» تمحور حول السياق والمنطلقات والدواعي لخروج هذا المشروع الى حيز الوجود وهو آخر مشروع تم ضمه إلى رزنامة المشاريع التي يتضمنها البرنامج الاستعجالي . وحسب المتدخل فإن الهدف هو إرساء نظام للجودة بالمنظومة التربية والتكوين. وحول إكراهات إرساء نظام الجودة قال لمعقل إنها كثيرة ومتعدد ة فمنذ الاستقلال وإصلاحات المنظومة التربوية تصب دائما في التعميم التقليص من الفوارق بين الجهات بين الجنس ذكور وإناث . لقد كان هاجس الجودة ترفا . ولكن تبين أن المنظومات الدولية ومن خلال النتائج التي حصل عليها المغرب في المباريات الدولية والدراسات الدولية بأن مستوى التعلمات في منظومتنا ضعيف . من هنا ، لا يجب التفكير فقط في التعميم الذي لابد آت وقد تحقق نتائج قياسية في هذا الباب ،يجب مصاحبته بالنوعية . السيدة مديحة بلعياشي ،المنسقة الإقليمية للتفتيش بنيابة فاس، قدمت عرضا ثالثا بعنوان «المرجعية الوطنية لجودة منظومة التربية و التكوين ،المنطلقات و المفهوم و المعايير « . تناولت من خلاله السياق العام و السياق التربوي للاهتمام بموضوع الجودة في التربية و التكوين ، كما تطرقت للتعريف و للتسلسل التاريخي لتطبيقاته ، و أهم الاختلافات في منهجية الجودة بين المقاولة و المؤسسة التربوية. ثم تناولت تعريفا لمكونات المرجعية الوطنية لجودة منظومة التربية والتكوين من خلال التعريف بمعاييرها التسعة المتمثلة في بناء الالتزامات على رؤية وقيم، القيادة والتخطيط الاستراتيجي، تدبير الموارد البشرية، تخصيص وتوزيع الموارد التنميط والتجديد، تطوير فعالية الأداء، إرضاء الأطراف المعنية في حدود انتظاراتها، النتائج والإنجازات، التحسين والإعداد للمستقبل. ويمكن إجمال التوصيات التي انبثقت عن فعاليات هذا اليوم الدراسي، و التي استهدفت بالأساس مكامن القصور في أرضية تربوية هشة و متصدعة من حيث عدم توفر الشروط الموضوعية الضرورية للارتقاء بالجودة المنشودة ، فيما يلي : - ضرورة وضع و تفعيل خطة محكمة للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام و نقص الموارد البشرية المؤهلة. - الحد من التعيينات المباشرة، التي يتم تفعيلها دون تكوين أو تأطير أوتدريب مسبق، بدءا من مدرسين جدد ، و مرورا بأطر الإدارة التربوية بالمؤسسات و مراكز التكوين، و وصولا إلى المسؤولين عن تدبير بنيات الحكامة من نواب الوزارة و غيرهم . - وضع خطة محكمة لضبط و مراقبة التعليم الخصوصي الذي غالبا ما يغلب عليه الهاجس المادي الصرف على حساب الكفاءة و الجودة المزعومة، و ذلك من حيث طبيعة الممارسات التدبيرية ومستوى الكفاءة التربوية للعاملين فيه . - العمل على إعادة الثقة للمدرسة العمومية من خلال خطة محكمة لوقف نزيف الجهد والوقت الضائعين على حساب التفرغ للمهام الأساسية و الأصلية، والذي تسببه ظاهرة انتشار القيام بالساعات الإضافية في صفوف هيأة التدريس وكذا هيأة التفتيش التربوي. - تركيز جهد خاص للتمويل و التفعيل و التتبع الحقيقي لبنيات البحث التربوي على المستويات المركزية والجهوية والاقليمية. - العمل على ضمان مصداقية التكوينات التي تستفيد منها مختلف الأطر التربوية، و التي في الكثير من الأحيان تفضح رداءة مستوى الفئة المستهدَفة من التكوين والفئة المكوِنة على السواء . - إعادة النظر الجذرية في توجيه و تخطيط تربويين يسمحان بانتقال التلاميذ من مستوى إلى آخر، وفي شعب علمية ، بمعدلات متدنية تكرس رداءة المستوى و تراكمها، وأفاق دراسية ضبابية أو مسدودة حتى في وجه طلبة بمعدلات عالية . - تجسيد إدراك رواد التدبير في وزارة التربية الوطنية بأن التفعيل الحقيقي للاستراتيجية الوطنية للارتقاء بجودة منظومة التربية و التكوين يستحيل في غياب تصور شمولي دقيق و مندمج تنصهر وتتفاعل وتتكامل في ظله مختلف المخططات و مختلف المشاريع و الإنجازات التي تقوم بها مختلف البنيات المركزية للبحث والتقويم التربوي كالمركز الوطني للتجديد التربوي و التجريب ، والمركز الوطني للبحث التربوي و المجلس الأعلى للتعليم، ومختلف المديريات المركزية والمفتشيات العامة للشؤون التربوية والإدارية على السواء.
