في تحد جديد بقطاع التعليم بميدلت، وبعد أزيد من شهر بقليل، قررت ثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الإعلان عن خوض إضراب إقليمي لمدة سبعة أيام (168 ساعة)، الأربعاء، الخميس والجمعة 28، 29 و30 دجنبر 2011، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بميدلت، يليه آخر مدته أربعة أيام، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة، 10، 11، 12 و13 يناير 2012، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس. وتأتي هذه المعركة التصعيدية بعد الإضراب الإقليمي الذي تم خوضه لمدة ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 22، 23 و24 نونبر 2011، وقبله إضراب الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أكتوبر 2011، ولم يفت النقابات الثلاث، كما في كل مرة، دعوة أمهات وآباء التلاميذ إلى تفهم دواعي برنامجها النضالي، بينما دعت كافة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط الواعي والمكثف في كل المعارك النضالية المشروعة، والتصدي لكل المؤامرات ومحاولات التغليط والتضليل والتشويش. قرار "المعركة الجديدة" جاء من خلال اجتماع لتنسيقية النقابات الثلاث، وسجلت فيه استنكارها الشديد ل "التجاهل السافر الذي تتعامل به الوزارة الوصية حيال ما يجري بقطاع التعليم بميدلت، ومطالب ونضالات الشغيلة التعليمية بهذا الإقليم"، ولم يفت النقابات الثلاث التعبير عن استيائها من قيام الوزارة ب " استثناء نائب ميدلت حصريا من حركة التعيينات والتنقيلات والإعفاءات التي شملت نوابها بجهة مكناس تافيلالت رغم نضالات الشغيلة التعليمية المتواصلة منذ بداية الموسم الدراسي الفارط، ورغم ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان وتوتر نتيجة سوء تدبير شؤون القطاع"، إذ وقفت النقابات الثلاث من جديد على "تمادي هذا النائب في معاداة مصالح نساء ورجال التعليم من خلال نهجه المبني على المزاجية والمحسوبية والزبونية، وتسييره الارتجالي والبيروقراطي"، وجددت ذات النقابات التذكير بالأيادي الآثمة التي تورطت في تعيين هذا المسؤول على رأس القطاع بميدلت وعمدت إلى الاستمرار في حمايته والتستر على خروقاته"، حسب ما ورد في البيان النقابي الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، ولم تفته الإشارة إلى قلق الساحة التعليمية حيال "تكليفات مشبوهة" قالت النقابات بأن مدير الأكاديمية أقدم عليها، وطالبوه بتحمل مسؤولياته كاملة. النقابات الثلاث الداعية للإضراب الإقليمي، جددت رفضها المطلق لكل ما وصفته في بيانها ب"مظاهر العبث التي تطبع طريقة تدبير نائب ميدلت للشأن التعليمي"، ومن ذلك "الاعتماد على أسلوب القرعة بدل الاستحقاق في التعيين"، إلى جانب "المهزلة التي عرفتها الحركة الانتقالية"، ثم ما يتعلق ب "التكليفات الإدارية التي سجلت تجاوزات في الإسناد ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص (مؤسسات بآيت أومغار نموذجا)"، فضلا عن فضيحة "التستر الممنهج على الأشباح"، و"تمتيع المقربات والمقربين بجداول حصص تفضيلية"، علاوة على سياسة التهديد التي تلاحق مديري المدارس الابتدائية ل"ثنيهم عن الالتزام بتنفيذ قرارات أجهزتهم الوطنية"، وكذلك "اللجن الزجرية والتقارير الصادرة عنها وفتاويها التي تمس في العمق بالحريات النقابية" و"التمييز في منح التراخيص لاجتياز بعض المباريات الوطنية ENA -م/م أعباري". وصلة بالموضوع، لم يفت النقابات الثلاث الإشارة بغضب كبير إلى مظاهر "الارتجال في تنظيم الدورات التكوينية وتقليص المدد المخصصة لها"، و"عدم الحسم في الطلبات الخاصة بالإرشاد التربوي"، ومهزلة "الإعلان عن مناصب شاغرة بمؤسسات وهمية أو في طور الانجاز في إطار الحركة الإدارية، وإرغام المستفيدين منها على الالتحاق بمؤسسات أخرى"، ومن بين النقاط التي أثارت تنديد النقابات الثلاث تلك التي تمثلت مثلا في "التصريحات الماسة بكرامة نساء ورجال التعليم التي يطلقها نائب ميدلت دون خجل"، و"استفزازاته المهينة والمتكررة أثناء زياراته للمؤسسات التعليمية"، وبصدد هذه الأخيرة، توصلت "الاتحاد الاشتراكي" بنسخة من بيان لأساتذة ثانوية موسى بن نصير التأهيلية ببومية استنكروا من خلاله "سلوكا مقيتا" صادرا عن النائب الإقليمي لميدلت. والى جانب تضامنها مع نضالات الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم، بمن فيهم ما يعرف ب"معتقلي الزنزانة 9 " والدكاترة، طالبت النقابات الثلاث ب"الإفراج عن كل مستحقات الساعات الإضافية المنجزة من طرف الأساتذة بالإقليم"، وب"حل مشكل المنح لتمكين كافة بنات وأبناء إقليم ميدلت من مواصلة مسارهم الدراسي" والعمل على إلغاء معايير الانتقاء للاستفادة من المنح الجامعية. ومعلوم أن الساحة التعليمية بميدلت عرفت، على مدى السنة الماضية والأشهر الأولى من السنة الجارية، سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات، ثم مسيرة احتجاجية تجاه العاصمة الرباط، بغاية تنفيذ اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية الوطنية، قبل وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واعتصام ومبيت أمام مقر النيابة الإقليمية بميدلت، ووقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، غير أن الجهات المعنية بالشأن التعليمي على المستوى المركزي أصرت على موقفها المتسم ب"الأذان الصماء" و"الأعينالمغلقة"، ولم يفت التنسيقية النقابية أن تهيب بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ب"ألا تسمح للنائب الإقليمي باستخدامها كدرع واق له"، ولم يكن غريبا أن تدخل المكاتب الجهوية لبعض النقابات على الخط، حيث آزرت وساندت نقابات ميدلت المطالبة برحيل النائب.
