راسلت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي (مقرها الرباط) جميع هياكل التكتل المغاربي، لتحضير مقترحات «تُرفع لاحقا لاجتماع مفترض لوزراء خارجية الدول». وذكرت مصادر موثوقة أن الأمانة العامة حددت أجندة نحو لقاء وزراء الخارجية يبدأ باجتماع لخبراء، ثم كتاب الدولة، وصولا لوزراء الخارجية الذين يدرسون بدورهم إمكانية عقد قمة لرؤساء دول الاتحاد المغاربي. وأفادت مصادر تتابع تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين وزير الخارجية مراد مدلسي ونظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري، بخصوص ضرورة عقد اجتماع «عاجل» لمجلس وزراء الاتحاد المغاربي للفصل في القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن الإقليمي، أن الأمانة العامة للاتحاد المغاربي أبلغت الهياكل المترتبة عن التكتل المغاربي بتحضير مقترحات وتوصيات ترفع لمجلس وزراء الخارجية. ولفتت المصادر ذاتها الى أن مجلس وزراء الخارجية مدعو لترتيب قمة رؤساء دول الاتحاد المغاربي، لكن كل ذلك قائم على الترتيبات التي تسبق الاجتماع الذي تقرر مبدئيا عقده في الرباط بالمغرب، لكن «حلم قمة رؤساء» يبدو بعيد المنال، على حد وصف المصادر ذاتها، في وجود قيادات جديدة في ليبيا وتونس لم تعرف بعد نواياهم إزاء الاتحاد المغاربي. وقد أثبت القادة المغاربيون عجزا كبيرا في تجاوز الحساسيات، علِق بعضها في وقت سابق بخلافات شخصية قبل سقوط نظام بن علي والقذافي. وقد ظهرت مؤشرات تدعو إلى التفاؤل برفع الجمود عن هياكل الاتحاد، عندما حضَر عاهل المغرب القمة العربية التي عقدت بالجزائر مارس 2005 والتقى بوتفليقة في قمة لم تكن مبرمجة، لكن هذا الانفراج لم يصمد أكثر من شهرين، عندما قرر محمد السادس مقاطعة قمة مغاربية كانت ستعقد في طرابلس في ماي من نفس العام، بذريعة أن الرئيس بوتفليقة استفزه برسالة وجهها للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، تؤكد دعم الجزائر لمبدأ تقرير المصير عن طريق الاستفتاء. وأفيد أن الجزائر تحاول في مقترحاتها، ردا على طلب الأمانة العامة، «مراجعة الطبيعة القانونية للمؤسسة الاتحادية بشكل عام»، قياسا لغياب صلاحية المصادقة عن مجلس الشورى المغاربي مثلا، والذي تحتضنه الجزائر، ومعلوم أن ثماني اتفاقيات فقط جرت المصادقة عليها من بين قرابة 38 اتفاقية ومعاهدة. وفي مذكرة الأمانة العامة للاتحاد المغاربي، مسار أولي نحو قمة وزراء الخارجية، تبدأ من اجتماع للخبراء، يتوسع لاحقا لكتاب الدول المكلفين بملفات الاتحاد المغاربي، وصولا إلى اجتماع وزراء الخارجية. وتفيد المصادر أن مؤسسات الاتحاد المغاربي قد ترفع طلبا باعتماد المادة السابعة المؤسسة للاتحاد لعقد قمة «الوزراء الأولين» في حال «تعذر دعوة وزراء الخارجية لقمة رؤساء دول». ويفترض أن يكون كل من مجلس الشورى (مقره الجزائر)، والهيئة القضائية (مقرها نواكشوط)، وجامعة المغرب العربي (ليبيا)، والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية (تونس)، قد تلقوا طلبات بتحضير مقترحات لاجتماع خبراء من قبل الأمانة العامة (المغرب)، التي تشرف على الجوانب التنظيمية وتسهر على إدارة الشؤون العامة. وجرى الاتفاق على عقد «الاجتماع الطارئ» على أساس محادثات جزائرية مغربية وسعت لاحقا لموريتانيا وتونس وليبيا. وقالت الخارجية الجزائرية قبل أسابيع: «اتفق الجانبان على تعزيز الحوار السياسي من خلال مشاورات منتظمة لتحسين التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا إعادة تنشيط الهياكل، وإعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي الذي ينظر إليه في كلا البلدين على أنه خيار استراتيجي»، وتابعت «في هذا الصدد، اتفق الجانبان على ضرورة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الاتحاد المغاربي، المدعو بدوره للفص
