وجه الإعلان عن التشكيلة الحكومية بعد مخاض عسير، ضربة قاصمة لظهر الحركة النسائية بالمغرب ولنضالاتها من أجل إقرار مساواة فعلية. فقد شكل الإعلان انتكاسة حقيقية لمغرب الحقوق والمساواة بعد أن كنا نتدرج في منحنى نمو حقوقي تصاعدي، وجدنا أنفسنا اليوم في الحكومة الواحدة والثلاثين في تاريخ المغرب السياسي، نتقدم الى الوراء. وبعد أن حققنا انتصارا حقوقيا امتد من خلخلة "ثوابت" مدونة الأسرة الى اقتحام قلعة التشريع الحصينة، انتصارا على المستوى العربي والإفريقي ب7 وزيرات خلال الحكومة المنتهية صلاحيتها أول أمس، تراجعنا في أول امتحان لترجمة مقتضيات الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة، والذي ينص في فصله19 على المناصفة وتمكين النساء. إن إقصاء النساء من الحكومة الحالية، بما لها وما عليها، وحصر حضورها في حقيبة واحدة لبسيمة حقاوي عن العدالة، لا يحترم مبدأ الديمقراطية التي تعتبر أس العملية السياسية، سواء داخل الاحزاب نفسها حيث تغيب الديمقراطية الداخلية والتي لم تفرز بروفايلا نسائيا واحدا صالحا ومؤهلا لتحمل مسؤولية حكومية !. فهل تعدم الاحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف الحكومي وجها نسائيا كفؤا؟ وكيف تأتى لها ذلك في التجارب الحكومية السابقة؟ وهو ما يطرح السؤال عريضا: ما مصير الخطابات التي تتغنى بها تلك الأحزاب السياسية من قبيل مقاربة النوع الاجتماعي، الكوطا، التمكين السياسي للنساء...؟ لقد حققت النساء على مستوى الفعل السياسي قفزات نوعية، تمثلت في شغل 4 مناصب وزارية في حكومة المرحوم عبد اللطيف الفيلالي: عزيزة بناني كاتبة الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالثقافة، أمينة بنخضرا كاتبة الدولة في الطاقة والمعادن، زليخة نصري كاتبة الدولة مكلفة بالتعاون الوطني، نوال متوكل كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بالشبيبة والرياضة، وفي تعيينها كاتبة للدولة وسفيرة للمغرب لدى الاتحاد الاوربي كعائشة بلعربي ونزهة الشقروني في وزارة المرأة والطفولة والاشخاص المعاقين في حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي، ليستمر المنحنى في خط تصاعدي بوزيرة للصحة ياسمينة بادو، ونزهة الشقروني وزيرة للهجرة، ونجيمة غزالي طاي طاي في قطاع التربية غير النظامية في حكومة جطو 2002 ، وليتوج المسار ب7 وزيرات في حكومة عباس الفاسي، مما اعتبر لحظتها إعلانا رسميا عن القطع مع مغرب التمييز المبني على الجنس، وهو ما تأكد بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. إن نسبة 1/31 في الحكومة الحالية لا تشرف المغرب الذي اكتسب صفة الشريك من أجل الديمقراطية مع الاتحاد الاوربي، ولا تتماشى والمفاهيم والمبادئ التي كرسها الدستور أسمى قانون في البلاد، كما لا تتساوق مع مصادقة المغرب على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على تعزيز مكانة المرأة في مراكز صنع القرار السياسي. فهل نحن أمام مغربين: مغرب يشجع نساءه ويمنحهن فرص ولوج مجال التشريع، ومغرب ينحو الى تقليص مساهمة المرأة في الآلية التنفيذية. ففي الوقت الذي خرج رئيس الحكومة بإعلان عزمه تقليص عدد الحقائب الوزارية و"ضمس" بعضها في الأخرى، تفعيلا لمبدأ الحكامة والترشيد، لم نر إلا تقليصا لعدد الحقائب "النسوية" والتي ربما سقطت سهوا من تصريحاته، في سابقة تحيلنا على التجربة المصرية بعد الثورة التي تراجع فيها تمثيل الوزيرات من 3 الى واحدة، ويجعلنا أشبه بحكومات بلدان وليدة كدارفور، وخلف بلدان تعاني من عدم الاستقرار السياسي مثل أوغندا، فلسطين، اليمن.. عفوا سيدي الرئيس: امرأة واحدة لا تكفي، وإن خفتم ألا تعدلوا.
