قدم ثلاثة مستشارين جماعيين من جماعة ملعب القروية بدائرة كلميمة وهم( أبراهم خويا.و. م.موحى و أ. عبد الكريم) شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرشيدية، يشيرون من خلالها إلى تصرفات رئيس الجماعة الذي «كان يتصرف بشكل انفرادي، ولا يشرك هؤلاء الأعضاء في اتخاذ القرار، خاصة وأنهم كانوا يمدون الرئيس بملاحظاتهم التي تروم خدمة الجماعة» ، موضحين، حسب نص الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، « أن هذه التصرفات أدت إلى بروز اختلالات كبيرة على مستوى ميزانيات الجماعة، ما جعل جميع المشاريع المبرمجة مجرد حبر على ورق». كما أوضح المشتكون في شكايتهم التي أرفقوها بالفواتير و الوثائق ونسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، بأن هذا الأخير «قد قام بافتحاص مالية الجماعة خلال شهر شتنبر من السنة الماضية(2011)، الذي خلص إلى أن التسيير المالي للجماعة اتسم باختلالات مالية وإدارية والارتخاء وانعدام الفعالية مما أدى إلى أزمة تدبير مالي على مستوى الجماعة». وما يبين سوء التدبير و الاختلاس، حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات،الذي طال ميزانية جماعة ملعب، «هو عدم احترام القواعد المتعلقة بتنفيذ النفقات العامة خاصة سند 02/2010 المتعلق ببناء مجزرة بقصر ايكلي الذي يتضح من خلال المبالغ الكبيرة في النفقات مقابل هزالة الأشغال ، مما يبين أن نسبة كبيرة من الميزانية المرصودة قد تم اختلاسها (ص. 41 من التقرير)، بالإضافة إلى الاختلالات التي طالت ميزانية إصلاح الخطارات والسواقي وكذا صرف نفقات في غياب انجاز الأشغال المتعلقة بها خاصة الصفقة رقم 01/2005المصادق عليها بتاريخ 19 أبريل 2005 .كما تتمظهر تجليات تبديد المال بالجماعة في النفقات غير المبررة و التحملات غير القانونية المتمثلة أساسا في أداء مستحقات خطوط هاتفية لا علاقة لها بميزانية الجماعة. وكذا اقتناء كتب مدرسية قصد توزيعها على التلاميذ، إلا أن تقرير المجلس الجهوي أفضى إلى أن العناوين المبينة في الجداول المدلى بها من طرف الجماعة غير موجودة أصلا و غير مقتناة في حين أن الميزانية المخصصة تم صرفها دون أن تعطي السلطات العمومية أي توضيحات بخصوص هذه النقطة.
