زارنا بمقر الجريدة المواطن ابراهيم احسينة (الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 25/954 ه ورقم التأجير 64474 مارس مهنة التعليم بمجموعة مدارس المتنبي بجماعة أهل تفنوت بإقليمتارودانت ليعرض مضمون رسالته التي يتظلم فيها أمام وزير التعليم وكله أمل في أن يتم الاستماع إليه والتراجع عن قرار الطرد - الذي يعتبره مفبركا - وارجاعه لوظيفته التي تفانى في أدائها بعلم الجميع رغم تعدد المستويات التي كان يدرسها لمدة 15 عاما. يوضح هذا المواطن أن طرده كان مخططا له من طرف مجموعة من الأشخاص ذكرهم بأسمائهم في شكاياته والذين منهم من تقدم بشكايات ضده وهم كذلك، ليعرض النزاع المفتعل على القضاء الذي حكم ببراءته (رقم الملف الابتدائى عدد 04-346 والاستئنافي 08-5262) فيما شكايته هو تم حفظها من طرف النيابة العامة (شكاية رقم 09-1170 و09-2529 في 7 شتنتبر 2009) ملف عدد 09-4489 الذي يتعلق بإضرام النار في السكن الوظيفي بالمدرسة!؟ ويضيف أن النيابة حرمته من حقوقه ومنها المشاركة في الحركة الانتقالية، ونقطة التفتيش لكونه رفض دفع مبلغ 800 درهم حسب الأعراف السائدة بالمنطقة!؟ وتفنيدا لسبب توقيفه ثم طرده يوضح أن اليوم الذي بنى عليه المدير تقريره هو يوم عطلة. (25 يناير 2010) وأنه صادف يوم امتحانات السنة السادسة بالمركزية، وأن المدرسة التي يدعى المدير تفقدها ليست هي التي يشتغل فيها، متسائلا كيف ينتقل المدير لزيارة فرعية يعلم أنها فارغة ويترك المركزية التي تجري بها امتحانات المستوى السادس؟ ويوضح كذلك هذا المعلم أنه كان يوجد في وضعية فائض وأنه لم يوقع على البنية التربوية، ولم يعبئ أية مراقبة مستمرة خلال الدورتين 1 و2 وليس له أي استعمال للزمن، ولا على جدول الأقسام، ولا على ملف المواظبة المستمرة للتلاميذ. ويعتبر نفسه فائضا بصفة قانونية إذ أجرى امتحان الترقية في 15 دجنبر 2009، وأنه لم يتم استفساره ولاعرضه على مجلس تأديبي حتى فوجئ بتوقيف راتبه الشهري في 30 يوليوز 2010. وختاما يصرخ أمام الملأ بحقيقة الانتقام منه - حسب قوله - لكونه فضح عبر الصحافة ما قام به خصومه بخصوص تجهيزات المطعم المدرسي ومؤونته، والطاولات القديمة وما تعرفه الجماعة القروية من سوء التسيير والتدبير للملك العام، والتستر على البناء العشوآئي وتشجيعه والاستفادة منه وأشياء أخرى يقول أنها أخطر. تشجيع البناء العشوائي بجماعة رحال الشاطىء؟ نسمع باستمرار الخطابات الرسمية تتحدث عن تطبيق قانون التعمير ومحاربة البناء العشوائي، لكن بعض المسؤولين محلياً وبعض المنتخبين الجماعيين لا يولون لا تلك الخطابات ولا القوانين المفروض فيهم أن يكونوا أول الملتزمين بتطبيقها والحريصين على عدم خرقها، والتقديم للمحاكمة من يقترف أدنى مس بمضمونها، مما يؤكد شك العديد من المواطنين في الدولة وخدامها المعينين أو المنتخبين. وحتى نعطي مثالا على ذلك، ندرج مضمون الرسالة التي يوجهها المواطن الصالح عبد السلام مرضي نيابة عن ورثة المرحوم مرضي اليماني بن التامي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 112579 ب ه إلى كل من السلطات المحلية بجماعة رحال الشاطىء، والعامل على إقليمبرشيد، ووزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وإلى رئيس الجماعة ليجدد إخبارهم من خلال الجريدة الى الاعتداء المادي الواضح الذي تتعرض إليه أرضهم ذات الرسم العقاري عدد 20738 س المتواجدة بدوار مول لعلام، حيث قامت بعض العائلات بالترامي على جزء منها وبنت فوقه مساكن عشوائية قبل الانتخابات البرلمانية وتزايدت إبانها في تحد مكشوف ومسكوت عنه للقانون الذي يحمي الملكية ولا ينزعها إلا في حالة المصلحة العامة التي لم يكلم مالكيها أحد من السلطة بشأنها حسب إفادات المشتكين. واليوم، إذ يعتبر المالكون لتلك الأرض أن نشرهم لهذه الشكاية اليوم هو بمثابة إخبار مباشر لكل المسؤولين بالسلطة والجماعة، ويحمل كل واحد منهم مسؤوليته في عدم التطبيق السليم للقانون، فإنهم يطالبون السلطات العمومية وطنياً بالإسراع بالتدخل لحل مشكل البناء العشوائي فوق ملكيتهم المحمية بمقتضى الدستور حتى لا تتزايد أعداد المحتلين وتتحول المنطقة إلى بركان قد يصعب على أية جهة كانت إخماد نيرانه. رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية في إطار البحث عن المصادر العقارية التي يمكن استثمارها بطرق عصرية وحديثة من أجل تنمية المنطقة والرقي بها، علمت جمعية أولاد عمي علال بجماعة راس العين الشاوية على توجيه رسالة إلى السيد عامل إقليمسطات تتعلق بتجديد نواب الجماعة السلالية زولاد عمي علال فرقة أولاد سي عيسى قيادة راس العين استعرضت خلالها الوضعية الحالية لأرض الغويرة التي يتم استغلالها من طرف نخبة من الميسورين أصحاب النفوذ بتقسيمها فيما بينهم خلافا للقوانين والأعراف المنظمة لأراضي الجماعات السلالية مما زاد تأزم أوضاع باقي السكان الذين يعيشون تحت وطئة الفقر بسبب حرمانهم من نصيبهم في الأرض الجماعية المذكورة. ومن أجل ضخ دماء جديدة لخلق مشاريع فلاحية تنموية وإتاحة فرص الشغل لسكان الدوار تلتمس الجمعية من السيد وزير الداخلية بصفته وصيا على أراضي الجماعة السلالية التدخل وإعطاء أوامر لإجراء بحث دقيق لتحديد ذوي الحقوق الفعليين وتحيين لائحة المستفيدين لتجديد نواب الجماعة السلالية أولاد عمي علال والحيلولة دون الوضعية الحالية التي تكرس النفوذ في السيطرة على الثروات بدلا من الاستفادة الجماعية وخلق مشاريع مدرة للدخل بطرق عصرية كفيلة بخلق مناصب شغل للسكان القروين وتشجيع الشباب حاملي الشهادات بتخصيص نسبة من الأراضي المذكورة لإحداث تعاونيات فلاحية تساهم في التنمية الاقتصادية وتعود على المنطقة بالنفع والخير العميم. هذا وتجدر الاشارة إلى الجماعة السلالية المذكورة يسير شؤونها حاليا نائبا وحيدا هو المسمى محمد مطار الذي يعتبر مسنا وغير قادر على التسيير بمفرده بعد وفاة النواب وتجميد المسمى »محمد بدوي« لنيابته.
