تحت شعار « الأسرة والمدرسة .. تواصل وتعبئة وتعاقد من أجل إنقاذ المدرسة العمومية» ، انعقد أيام 31 يناير ، و فاتح وثاني فبراير بمدينة آسفي المؤتمر الوطني الأول للفيدرالية الوطنية لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمشاركة تمثيليات مختلف جهات المملكة ، وبحضور وازن لمختلف الفاعلين والشركاء بقطاع التربية والتكوين من هيئات نقابية وحقوقية ومدنية .. المؤتمر الأول الذي يعتبر تتويج لجهد تنظيمي بذل فيه الشيء الكثير ، شكل مناسبة لاستعراض العديد من الاختلالات والمطالب والاقتراحات تهم الشأن التعليمي ببلادنا، كما ترجم رغبة أكيدة من طرف الفيدرالية من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين بما يحقق المصلحة الفضلى للتلاميذ ويؤمن حقهم في التحصيل الجيد و الانخراط الإيجابي في مجتمع العلم والمعرفة ، الشيء الذي سيسمح – بكل تأكيد – من تأهيل بلادنا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ويؤمن ولوج المغرب إلى مصاف الدول التي أفلحت في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية ومن ضمنها مؤشرات التعليم باعتباره رافعة للتنمية ومدخلا للتقدم والأمن الإنساني ... تحذير يقظ من التراجع المحتمل عن المكتسبات الوطنية .. في الجلسة الافتتاحية ، أشار محمد كنوش الذي حمل معه وزر رئاسة الفيدرالية ، وبتلقائيته المعهودة، إلى السياق الوطني الذي ينعقد فيه المؤتمر والمتسم بدخول بلادنا إلى عهد دستوري جديد تمخضت عنه انتخابات سابقة لأوانها وحكومة جديدة يقع على عاتقها اليوم الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية وتحصين المصلحة الفضلى للمتعلمين باعتبارها من صميم المصلحة الوطنية العليا ..رئيس الفيدرالية نبه في معرض حديثه عما أسماه بالتراجع الخطير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي حملتها الوثيقة الدستورية المصادق عليها عبر استفتاء شعبي ، مبرزا أنه ، وعلى عكس الدساتير السابقة ، لم يتم التنصيص الصريح على الحق في التعليم أو الحق في الشغل ضمن مقتضيات الدستور الجديد ، وهي من الحقوق التي تكفلها الدولة ، بل أضحى الحديث فقط عن تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية ومن ضمنها الخدمة التربوية وهي الخدمات – حسب قراءته – التي أضحت من مسؤولية الدولة والمجتمع ...وفي هذا السياق استعرض كنوش التحديات التي ستواجهها فيدرالية جمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ محذرا الحاضرين من التراجعات الممكنة في حالة المس بالحق في التربية والتعليم كخدمة عمومية والتي تظل قائمة رغم أنها من صميم واجبات الدولة... رئيس الفيدرالية توقف في كلمته عند مسارات الإصلاح التي شهدتها منظومة التربية والتكوين انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولا إلى المخطط الاستعجالي ..متسائلا عن مدى معالجة الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المنظومة التربوية رغم ما رصد لها من موارد مالية وإمكانيات ... رئيس الفيدرالية ، وبعد أن حذر من التراجعات الممكنة ، دعا في ختام كلمته أعضاء المؤتمر الوطني الأول إلى التعبئة للدفاع عن المدرسة العمومية وتأمين حق الأجيال الجديدة في العلم والمعرفة والتربية والتكوين ... أولويات الوزارة .. مراجعة النظام الأساسي وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للتعليم نقل خالد فارس المفتش العام لوزارة التربية الوطنية رسالة خطية لوزير التربية الوطنية إلى المؤتمر الأول للفيدرالية – بعد أن تعذر عنه الحضور - عبر من خلالها عن تقديره للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب ، معتبرا إياها شريكا أساسيا ومركزيا في مسار الإصلاحات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ، مؤكدا على أن المغرب أسس لمرحلة وانعطاف هامين تمثلا في المصادقة على الدستور الجديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة بصلاحيات واسعة تعمل من اجل الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي ، وفي مقدمتها إيلاء المدرسة المغربية المكانة التي تستحقها باعتبارها الفضاء الأنسب لتدعيم قيم وثوابت الأمة والتربية والتنشئة الوطنية والمواطنة القويمة والتعليم النافع ، معتبرا أن هذه الأهداف النبيلة لا يمكن تحقيقها بدون تآزر جهود جميع القوى الحية بهذا البلد وفي مقدمتها جمعيات آباء وأمهات التلاميذ والتلميذات ..كلمة الوزير حملت التزاما تأكيديا لما جاء في التصريح الحكومي من مهام الارتقاء بالمدرسة الوطنية والنهوض بأدوارها مشددا على عزم الوزارة على دعم دور جمعيات أمهات وأباء التلاميذ بغاية المساهمة الفعالة في تدبير المؤسسة التعليمية والاهتمام بها وبروادها ، مؤكدا على أن هذا العزم نابع من قناعة راسخة مؤداها تطوير الفعل والممارسة التربويين بما يحتاج ذلك من رافعات أساسية متتبعة ومواكبة وداعمة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة التي تضطلع بها المدرسة المغربية ..كلمة الوزارة اعترفت بوجود تحديات كبرى وملفات عديدة أمام قطاع التربية الوطنية ، لكنها اعتبرت أن مفاتيح هذه التحديات تتلخص في المشاركة والتقاسم والتعبئة والانخراط بروح وطنية عالية إلى جانب التخطيط العقلاني والحكامة الجيدة في أفق استعادة الثقة والأمل في المدرسة المغربية ... خالد فارس ختم كلمة الوزير بإخبار الحاضرين بإجرائين أساسيين يوجدان في صلب الانشغالات ذات الأولوية بالنسبة للوزارة ، وهي مراجعة النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين الذي يقترب من سنته العاشرة وذلك بغاية معالجة الاختلالات القائمة بما يسمح للأسرة التعليم من استعادة المكانة التي تستحقها في منظومة الإصلاح ، وثاني الإجراءات هي إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي والارتقاء به ليشكل فضاء لتجميع الأفكار والاقتراحات بما يستجيب لانتظارات مختلف الحساسيات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا ... الحاجة إلى حوار وطني واسع حول إصلاح التعليم ببلادنا اعتبر محمد كرميم في كلمته باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم «ف د ش «أن المغرب ظل يتلمس طريقه نحو بناء مدرسة عمومية وطنية مجانية ديمقراطية و حداثية منذ الستينات وتحديدا منذ إقالة حكومة عبد الله إبراهيم . منذ ذلك الحين و المدرسة العمومية تتأرجح بين الإصلاح و التراجع عبر العديد من اللقاءات و المناظرات الوطنية إلى أن وصلنا إلى ميثاق وطني متوافق حوله وهو الميثاق الوطني للتربية و التكوين . هذا الميثاق – يضيف ممثل النقابة - الذي يضمن في منطوقه و محتوياته حقوق التدريس و التحصيل و التدبير و الإشراف و التأليف ، لكن العشرية الأولى لتطبيقه أظهرت بالملموس الإخفاق الكبير في ترجمة دعاماته على أرض الواقع ، هذا التراجع كان سببه هو عدم مواكبة الدولة ماليا لجهود الإصلاح . لذلك – يضيف محمد كرميم - اعتمد القيمون على الشأن التربوي برنامجا استعجاليا خصصت له ميزانية غير مسبوقة ، وكان الهدف منه هو تسريع وتيرة الإصلاح ما بين 2009 و 2012 . لكن البرنامج الاستعجالي و رغم ميزانيته الضخمة – يؤكد ممثل المكتب الوطني - فقد خيب الأمال المرجوة منه ، حيث لم تظهر ملامح الإصلاح التي جاء بها المخطط لا على مستوى البرامج و المناهج و لا مستوى البنيات التحتية و التجهيزات ، و لا على مستوى أوضاع المدرسين و المدرسات و تأمين الزمن المدرسي . و بناء على هذا الواقع المؤلم لمدرستنا العمومية- يضيف محمد كرميم - فإن مقاربة النقابة الوطنية للتعليم تعتبر أن أفق إصلاح التعليم ببلادنا ، لا يمكنه أن يستقيم إلا إذا تم إدراجه في إطار منظومة إصلاحية شاملة في بلادنا تلامس كل القطاعات . ممثل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم وبعد أن عدد أمام الحاضرين اختلالات المنظومة التربوية ، دعا إلى فتح نقاش وطني واسع حول قضايا التعليم تشارك فيه جميع مكونات المجتمع المغربي، و في مقدمتها الفعاليات الاقتصادية انسجاما مع تقرير الخمسينية الذي نص صراحة على أن هناك ضعف كبير في العلاقة بين المنظومة التربوية و الاقتصادية. كما أكد على ضرورة إشراك نساء و رجال التعليم في كل إصلاح مرتقب ضمانا لجودة الإصلاح و تنفيذه على أرض الواقع . نقاش عميق لقضايا عالقة.. لحظة المؤتمر شكلت مناسبة للمؤتمرين المنحدرين من كل جهات المملكة من أجل التداول في رزنامة من المطالب التي كانت خلاصة لنقاش واسع في صفوف هياكل الفيدرالية ، وعلى رأس هذه المطالب تأتي البنيات التحية للمؤسسات التعليمة ، حيث طالب المؤتمرون بتوفير الموارد المالية الكافية لتأهيل المؤسسات التربوية وحث الجماعات المحلية على المساهمة المادية تفعيلا للدورية المشتركة الموقعة بين وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ، كما دعا الحاضرون إلى معالجة التأخر الحاصل في إنجاز أوراش عدد من البنايات المدرسية ، وإزالة الأقسام ذات البناء المفكك «عمالة فاس نموذجا « وتعويضها بالبناء الصلب . ومن أجل تحسين العرض التربوي ، طالب المؤتمر بتوفير الداخليات والمطاعم المدرسية وتجهيز المؤسسات التعليمية بالمقاعد والسبورات والأدوات الديداكتيكية ... على مستوى الموارد البشرية، طالب الحاضرون بجودة التدبير وتغطية حاجيات المؤسسات التعليمية من الأطر التربوية والإدارية والأعوان ، كما نبه المؤتمرون إلى ضرورة التحكم في حركية الموظفين من خلال تسريع الحركات الانتقالية والإعلان عن نتائجها قبل الدخول المدرسي ، كما شدد المؤتمر على وضع تحفيزات لأطر التدريس بالوسط القروي والتصدي بحزم لظاهرة الأشباح وكثرة التغيبات غير المبررة في صفوف المدرسين .. على المستوى التربوي ، أكد المؤتمرون على معالجة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتوفير شروط الأداء التربوي الكفيل بتحقيق جودة التعليم ، كما طالبوا بمعالجة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالخريطة المدرسية خاصة ما يتعلق بتقليص الغلاف الزمني لبعض المواد الدراسية كالرياضيات والفرنسية وبتدريس المواد المتقاربة أو التدريس بمؤسسة ثانية لاستكمال الحصة .. مراجعة المناهج التربوية لم تكن غائبة عن لحظة المؤتمر ، إذ طالب المؤتمرون بتقييم وتوحيد البرامج والمناهج الدراسية والكتب داخل الجهة الواحدة مع توفير الكتب قبل بداية السنة الدراسية ..وفي هذا الصدد طالب المؤتمر بإلزام المؤلفين والناشرين على احترام كناش التحملات وإخضاع الكتب المدرسية للتقويم والتصحيح ..ومن أجل تفعيل الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين دراسيا ، طالب المؤتمر بتفعيل المذكرات الوزارية ذات الصلة مع توفير كل الوسائل اللوجيستيكية والمادية لإنجاح هذه العملية .. المؤتمر تدارس كذلك الحاجة إلى تقويم تجربتي الامتحان الجهوي والتجريبي مع مراجعة نظام المراقبة المستمرة بما يسمح من بضمان تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والخصوصي ..كما طالب المؤتمرون بإلغاء العمل بمعدلات الامتياز لولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود وتعويض ذلك بنظام المبارة حفاظا على مصداقية شهادة الباكلوريا وضمانا لتكافؤ الفرص .. قضايا عديدة كانت محط رصد موضوعي في أشغال المؤتمر الوطني الأول ، ومطالب متعددة طرحت على طاولة النقاش شملت الرفع من سقف تمثيلية جمعيات الآباء والأمهات في المجالس الإدارية ودمقرطة الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وتدقيق صلاحيات الفرقاء الاجتماعيين أثناء الحركات الانتقالية وذلك بسبب العديد من التجاوزات الملاحظة – حسب المؤتمرين - والتي تعرقل أحيانا الدخول المدرسي وتستنزف غلافا زمنيا كبيرا على حساب الزمن المدرسي . من توصيات المؤتمر الوطني الأول من أجل إنقاذ المدرسة العمومية كرافعة للتنمية الوطنية و تماشيا مع ما يمليه الواجب الوطني ، أهابت الفيدرالية بجميع مكونات المنظومة بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية و ذلك من خلال عدد من التوصيات شملت تأهيل الفضاءات التربوية والارتقاء بجودة الحياة المدرسية .. كما أوصى المؤتمر على المستوى التربوي بتتبع نتائج بيداغوجيا الإدماج و مراجعة نظام التقويم وإشراك الجمعية في تدبير ميزانية الدعم التربوي ، ورغبة في تخليق القطاع ، طالب المؤتمرون الوزارة الوصية باتخاذ قرارات شجاعة تروم المنع الصريح لأساتذة التعليم العمومي من التدريس بالقطاع الخاص ، بالمقابل طالب المؤتمر بتسوية الأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم واعتماد آليات جديدة للتحفيز المادي والمعنوي تساعد على الاستقرار المهني وترفع من المردودية التربوية .. وعلى مستوى الدعم الاجتماعي طالب المؤتمر الوطني للفيدرالية بالرفع من جودة الإطعام المدرسي وتعميم المنح الدراسية على المتمدرسين بالوسط القروي وكذا طلبة التعليم العالي . الفيدرالية طالبت في ختام توصياتها بإشراكها في وضع السياسة التعليمية ببلادنا وتمتيعها بصفة النفع العام من أجل الاستفادة من الموارد المادية واللوجستيكية التي يوفرها قطاع التربية والتكوين .
