وعيا منه بإكراهات المرحلة ومساهمة في دينامية الإدماج المجتمعي ،كان لمجلس جهة مكناس تافيلالت موعد مع قرارات هامة في دورته الأخيرة المخصصة للتدارس والمصادقة على الحساب الإداري ، والتي لم تخرج عن دائرة الإجماع ، كما هو معتاد في تدبير هذه المؤسسة عبر سنوات ، والتزاما بمبدأ المسؤولية في اختيار البرامج القادرة على الاستجابة لبعض متطلبات المواطن ،انتهج المجلس الجهوي سياسة تقشفية واضحة تمثلت أساسا في تقليص نفقات التسيير لصالح الشق الاجتماعي ، وذلك بمعدل 20 %،وهو ما سيعزر أكثر أدوار و حصيلة الإنجازات التي حققتها مؤسسة هذه الجهة في هذا الباب والتي جعلتها تتحول إلى شريك حقيقي لجمعيات المجتمع المدني التي ظلت تتلقى إعانات مادية لا تقل أهمية من داخل ميزانية الجهة لتنفيذ برامجها على أرض الواقع . وهكذا وصلت الإعتمادات الملغاة والمتعلقة بأنشطة المجلس إلى 664.020.78 درهما ، في حين وصلت الإعتمادات الملغاة من الباب الخاص بأدوات ونفقات مختلف المصالح إلى 487.625.26 درهما والإعتمادات الملغاة بالأقسام الخاصة بالمصاريف الطارئة والمختلفة إلى ما مجموعه 39.000.00 درهم ، ليصل محموع النفقات الملغاة بعد خصم الملتزم به في الميزانية الجهوية إلى ما قدره 5.091.635.14 درهما ، وهي مجموع الإعتمادات التي سيجد شق كبير منها طريقه نحو معالجة الكثير من الإختلالات الاجتماعية . و كان من الضروري أن يستحضر المستشارات والمستشارون الجهويون في مداخلاتهم المجهودات التي بذلها مجلس الجهة في تقاسم للأدوار مع الكثير من المؤسسات الحكومية في مجالات حيوية وأكثر ارتباطا بحياة المواطن ( اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية للا سلمى لمحاربة دار السرطان،اتفاقية شراكة وتعاون مع المستشفى الجامعي الحسن الثاني لمعالجة بعض الأمراض المستعصية ، اتفاقية شراكة وتعاون مع SAMU ، تعزيز وتحسين الخدمات الإستشفائية المقدمة لساكنة الجهة وتمكينها من آليات الولوج للتطبيب عبر تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بسيارات للإسعاف ، اتفاقية شراكة وتعاون محددة الأهداف مع جمعية مرضى القلب والشرايين بمكناس ....) . كما جسدت وثيقة الحساب الإداري من خلال أبوابها عشرات المشاريع الموزعة بين أقاليم الجهة ومجالاتها الترابية ، التوجهات التنموية الكبرى لمجلس الجهة في إحكام معايير تحقيق الكرامة ، وإجراءات النظامة الاجتماعية من منظور المقاربة التشاركية عبر الأولويات الكبرى الممثلة في مواصلة تمويل برامج كهربة الدواوير النائية ومدها بالماء الشروب والبنيات التحتية الضرورية حرصا على التماسك الاجتماعي وحفاظا على ارتباط المواطن بأرضه . ويبقى السبق الهام الذي حققه مجلس الجهة في توافق تام مع ولاية الجهة على مستوى خلق صندوق دعم مبادرات الشباب حاملي الشهادات إجراء ملموسا وواقعيا ضمن خطة استراتيجية جهوية للإجابة عن جزء من معضلة البطالة ، وهو الإجراء الذي من شأنه أن ينضج وعيا جماعيا لدى كل الأطراف المعنية بضرورة اقتراح حلول إضافية والتي قد تخلق دينامية جديدة في هذا الباب ، وسبق لمجلس الجهة أن خصص مبلغا ماليا إجماليا قدره 3.300.000درهم تم الإعلان عنها في تنسيق تام ما بين مجلس الجهة و ولاية الحهة والمركز الجهوي للاستثمار ومجموعة من المؤسسات للعمل على إيجاد صيغة ملائمة عبر الاستئناس ببعض التجارب الرائدة والتي بإمكانها المساعدة على دعم حاملي الشهادات من حاملي المشاريع على التأهل لمسايرة متطلبات الظرفية ، وأفضت العملية إلى إحداث جمعية تحت اسم " مكناس مبادرة " كآلية مؤسساتية من شأنها أن تجلب دعم كل القطاعات العمومية والخاصة لاحتضان وإنجاح المبادرة ، ولم يقف عمل المجلس عند هذا الحد ، بل سارع إلى عقد لقاءات ماراطونية وجلسات مطولة مع مجموعات ممثلي الشباب حاملي الشهادات بمكناس لتحفيزهم على القبول بركن التكوين في بعض التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق الشغل ، وسيحرص المجلس على تمتيع هذا الإجراء في حال التوافق عليه، بتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بكافة ضمانات النجاح . نقلا لانشغالات ساكنة الجهة ، وكل مكونات الرأي العام بهذه الجهة بخصوص مضامين المشروع المرتقب للجهوية المتقدمة ، وخاصة ما يتعلق بالتقسيم الترابي الجهوي الذي قوبل بتعرض العديد من الفاعلين ، توقف المجلس عند أهم نتائج و خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية ، وأكد على أهمية هذا المشروع الوطني الطموح الذي من شأنه أن يشكل لحظة تاريخية كبرى في سبيل تعميق المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا . وحتى يرقى هذا المشروع الوطني لتحقيق ما يصبو إليه الجميع ، التمس المجلس الجهوي من رئاسة الحكومة العمل على إشراك المواطنين من خلال ممثليهم من منتخبين ،أحزاب ،نقابات ،ومجتمع مدني، في حوار وطني موسع وهادف وبناء حول مشروع الجهوية المتقدمة بكل مكوناته وأبعاده، بما في ذلك التقسيم الترابي الجهوي ، وذلك في إطار التكريس الفعلي للاختيار الديمقراطي الذي يعد وبمقتضى الدستور الجديد أحد الثوابت الأساسية للمملكة المغربية. كما أثار انتباه المستشارات والمستشارين التنصيب الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للجانه الحهوية والتي تبنت تقطيعا جهويا غير معتمد رسميا ببلادنا ، مما أثار الكثير من التساؤلات لدى مكونات مجلس الجهة بخصوص هذه المنهجية التي لا تتلاءم مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل الآن، وعليه التمست مكونات مجلس الجهة من رئاسة المجلس الجهوي مراجعة قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الإطار الجهوي لعمل لجنه الجهوية ،و ملاءمته مع التقطيع الجهوي الحالي .
