"التدبير الجماعي" في لقاءات جهوية مع رؤساء الجماعات وأهم اختصاصات الجماعات المحلية

"إن طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية،تشكل،إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا،وقوة اقتراحية،لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية"
"نعتز بما حققته بلادنا من خطوات متقدمة،في مجال ترسيخ اللامركزية، سواء بتخويل الجماعات المحلية المنتخبة الصلاحيات الواسعة، والموارد المالية والبشرية،اللازمة لتدبير الشأن المحلي؛أو بإحداث الجهة ودسترتها، باعتبارها فضاء لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة والمتنوعة،وركيزة أساسية لبناء الدولة المغربية الحديثة..وإن طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية،تشكل،إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني،شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا،وقوة اقتراحية،لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية..وبالرغم من توفر الجماعات المحلية على عدة صلاحيات قانونية، لتدبير الشأن المحلي،فإن جولاتنا التفقدية،لمختلف ربوع المملكة،قد مكنتنا من الوقوف الميداني،على التفاوت الحاصل بين متطلبات النمو الاقتصادي،والتجهيزات الحالية،ببعض المناطق.لذا،ندعو المنتخبين والفاعلين المعنيين بتنمية المدن، إلى مضاعفة الجهود، في مجال توفير البنيات الضرورية، وتمكين المرافق العمومية من تقديم خدمات جيدة.وكل ذلك في إطار سياسة القرب،وإيلاء عناية خاصة للأحياء الهامشية،من خلال الانخراط الجاد في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وذلكم هو السبيل الأمثل لمصالحة المواطن مع المجالس المحلية،باعتبارها مؤسسات ديمقراطية تنموية،وليست مطية لأغراض شخصية أو فئوية".
من الخطاب الملكي السامي
بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الوطني
حول الجماعات المحلية دجنبر 2006.
إن الأدوار المحورية التي أصبحت تلعبها المدن كأقطاب للتنمية،والوتيرة السريعة التي يعرفها نمو المدن،تضع الجماعات المحلية أمام تحديات كبرى تطرح إشكاليات عدة ترتبط بمدى قدرة هذه الجماعات على مواجهة هذه التحديات وكسب رهان التنمية.فالجماعات المحلية، التي أضحت مكسبا وعنصرا محوريا في مسلسل التنمية وإنعاش الاقتصاد وتقليص الفوارق الاجتماعية.والمقاربة التشاركية واحدة من الآليات الجديدة للتنمية ترتكز على التخطيط والتشخيص بالأهداف والتدبير المبني على النتائج و بناء المشاريع الاجتماعية و تدبيرها.وللمقاربة التشاركية عشر كلمات مفاتيح (التواصل،التفاهم،التفاعل،التشاور،التوافق، التضامن،التعاون،التعاقد،الشراكة،المسؤولية،الالتزام).
فعلى مدى يومين،تنظم وبكل جهة لقاءات مع المنتخبين الجدد من رؤساء الجماعات حول موضوع "التدبير الجماعي"،تناقش خلاله القضايا المتعلقة بتسيير المؤسسة الجماعية في ضوء تعديلات الميثاق الجماعي،والمقتضيات الجديدة المنصوص عليها في قانون مالية الجماعات المحلية.كما تعرف هذه اللقاءات مناقشة القضايا المتعلقة بمسؤولية رؤساء الجماعات المحلية،مثل التخطيط،والميزانية،وتدبير الموارد،سواء منها المالية أو المتعلقة بالممتلكات،وتفعيل عمل الشرطة الإدارية، خاصة في مجال التعمير.وهي لقاءات ستكون مناسبة لإبراز التحديات،التي يتعين رفعها،وتقديم مخطط العمل الاستراتيجي لتعزيز اللامركزية تحت عنوان "الجماعة في أفق 2015"،كما أنها محطة جديدة ومصدرا لتعميق مسلسل اللامركزية التي شرعت بلادنا في إرساء أسسه منذ الاستقلال كخيار استراتيجي،ومحطة تاريخية في مسار بلادنا نحو تعميق وترسيخ اللامركزية والديمقراطية المحلية.وتتجلى أهمية هذه المحطة من خلال الحرص الشديد لجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الإرتقاء بنظام اللامركزية كنهج وخيار استراتيجي في مجال تدبير الشأن المحلي.وقد حدد جلالته،في هذا السياق،الإطار التوجيهي الذي يجب اعتماده لتدعيم اللامركزية مبرزا معالمه الأساسية التي ترتكز على "تثبيت دعائمه بنظام الجهوية الواسعة واللاتمركز الإداري" في اتجاه إرساء أسس الحكامة الجيدة.كما أن اللاتمركز الإداري،الذي كان دوما مطلبا للمنتخبين لدعم اللامركزية،أصبح اليوم ضرورة ملحة لمأسسة الجهوية الواسعة التي دعا إليها صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
وأعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى،أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية،في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، الهادفة إلى "تسريع الإصلاحات الجارية،لضمان حكامة جيدة،وإنجاز أوراش التنمية المهيكلة على أحسن وجه"،مبرزا أن "الفترة الانتدابية الجديدة للمجالس المحلية المنتخبة تمثل محطة مهمة وواعدة في تحقيق الأهداف المنشودة،اعتبارا للإصلاحات الجوهرية، التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،والرامية إلى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية".وأوضح أنه،بتشكيل مكاتب المجالس المحلية،يكون المسلسل الانتخابي استكمل جميع مراحله،ما يستوجب التطلع إلى المحطات المقبلة للانكباب على إيجاد الحلول للانشغالات الحقيقية للمواطن،من خلال برامج واقعية.وأبرز أنه،على مستوى رئاسة المجالس،سجلت النتائج تجديد رؤساء المجالس،الذين تتراوح أعمارهم في غالبيتها بين 35 و 55 سنة،بنسبة 56 في المائة،ما يجعل المجالس الحالية في وضعية تمزج بين كفاءات تتوفر على رصيد مهم من التجربة،وطاقات جديدة،تتولى تدبير الشأن المحلي لأول مرة، مضيفا أن مشاركة العنصر النسوي كان لها أثر إيجابي،إذ أصبح حضور المرأة بارزا على جميع مستويات الأجهزة المسيرة للجماعات،وبلغ مجموع النساء المنتخبات في هذه الأجهزة 829 امرأة.
وتتلخص الإصلاحات الرئيسية،التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،حسب بنموسى،في خمسة محاور،تتمثل في تطوير الحكامة المحلية،والرفع من فعالية الإدارة الجماعية،ودعم آليات التعاون بين الجماعات،والشراكة مع القطاع العام والخاص،وتحسين النظام المالي،في اتجاه تدبير ناجع ومسؤول،ثم تحسين مردودية الجبايات المحلية،من خلال اعتماد آليات التدبير الحديثة،ودعم صلاحيات المجالس الجماعية في هذا المجال،مؤكدا أن بوادر هذه الإصلاحات بدأت تظهر،خلال السنة الثانية من اعتمادها.
وقال الوزير "إذا كانت سنة 2008 عرفت انخفاض بعض الجبايات،باعتبارها سنة انتقالية تتطلب تحيين آليات التنفيذ،فإن المعطيات الحالية تبين التأثير الإيجابي للمنظومة الجديدة على مستوى مردودية الجبايات المحلية،بما فيها الجبايات التي يجري تدبيرها مباشرة من قبل الجماعات المحلية"،مضيفا أن "هذا التطور الإيجابي سيقع تحصينه من خلال التدابير المصاحبة،التي شرعت الوزارة في إنجازها،لمواكبة الجماعات في هذا المجال،خاصة على مستوى الهيكلة والتكوين وآليات التدبير".
وحول تدابير العملية على المديين القريب والمتوسط،أشار بنموسى إلى مجموعة من التدابير،تهم تكملة المنظومة القانونية والإجراءاتية،ومواكبة رؤساء الجماعات لإعداد المخططات الجماعية للتنمية،قبل نهاية يونيو 2010،ومواكبة تأهيل جل أحياء المدن والمراكز،مع الانتقال تدريجيا،ابتداء من 2010،إلى جيل جديد من البرامج، تنفيذا لاستراتيجية التنمية الحضرية.
وعلى المستوى البيئي،دعا وزير الداخلية رؤساء الجماعات إلى مضاعفة الجهود لتدبير ناجع ومستديم لقطاعات النظافة والتطهير السائل والصلب،لبلوغ هدف تخفيض نسبة التلوث إلى 60 في المائة في أفق 2020.وخصص مبلغ 20 مليار درهم،و37 مليار درهم للنفايات المنزلية في جل المدن،فضلا عن الإنارة العمومية،والنقل الحضري،عبر اعتماد احترافية للتدبير،وإدخال أنماط جديدة للنقل،لما تشكل هذه القطاعات من فرص حقيقية لترشيد استعمال الموارد والحفاظ على المتطلبات البيئية.
وأكد على الإجراءات المتخدة في إطار الحوار الاجتماعي،التي تهم تحسين نظام التعويضات، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين،والجانب الاجتماعي،مضيفا أن نهاية هذه السنة ستعرف تصفية كل الملفات المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية، المتعلقة بالترقية في الدرجة والرتبة، أو المرتبطة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية. كما ستتواصل تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا،وفق الجدول المحدد في إطار الحوار الاجتماعي،وبتخصيص غلاف مالي بمبلغ مليار و800 مليون درهم.وقال بنموسى إن "هذه الأوراش،التي فتحت لمواكبة الجماعات بالموازاة مع تعديل التقسيم الجماعي،تندرج في إطار برنامج شمولي لتدعيم اللامركزية، يتبنى مقاربة مندمجة،ترمي إلى وضع مجموعة من المناهج وآليات التدبير النموذجية رهن إشارة الجماعات،للرفع من قدراتها في كل الميادين والقطاعات،التي تشرف على تدبيرها".
وأكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى أن كسب رهانات التنمية المحلية رهين ببذل المزيد من الجهود،رغم الأشواط التي قطها المغرب في مجال تدبير الشأن المحلي من قبل هيئات تتمتع بصلاحيات ومسؤوليات هامة.وأضاف أنه إذا كانت الرهانات تتمثل في الرفع من مستوى أداء الجماعات المحلية لتستجيب لتطلعات الساكنة في عدة مجالات،فإن بلورتها تقتضي التدبير السليم والمسؤول لشؤون ومالية هذه الجماعات.وأكد في هذا الصدد أنه سيتم تفعيل كل الآليات والوسائل الضرورية لضمان تخليق العمل الجماعي والتصدي بحزم وصرامة لكل التجاوزات التي قد تطال السير العادي للجماعات،مضيفا أنه الى جانب الدور الهام الذي تقوم به المجالس الجهوية للحسابات،فإن الوزارة تعمل على تقوية جهاز المراقبة والتفتيش من خلال إعادة تأهيله وتطعيمه بكفاءات جديدة ومتمكنة من أحدث تقنيات المراقبة والتفتيش.ونوه الوزير بالإصلاحات الجوهرية التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي،والرامية الى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية،مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات همت بالخصوص تطور الحكامة المحلية من خلال توزيع ناجع لصلاحيات الأجهزة المسيرة لها وتعزيز نظام وحدة المدينة والرفع من فعالية الادارة الجماعية لتكريس آليات التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات.كما شملت هذه الإصلاحات- يضيف السيد بنموسى- دعم آليات التعاون بين الجماعات والشراكة مع القطاع العام والخاص وتحسين النظام المالي في اتجاه تدبير معقلن ومسؤول يرتكز على تخفيف نظام الوصاية على قرارات الجماعات وتبسيط المساطر المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانيات.وحسب الوزير فإن هذا التطور الايجابي،الذي سيتم تحصينه من خلال التدابير المصاحبة التي شرعت الوزارة في إنجازها،من شأنه مواكبة الجماعات المحلية في مجال تأهيل الادارة الجبائية المحلية على مستوى الهيكلة والتكوين وآليات التدبير ونظام جديد للمعلوميات.وأضاف الوزير أن هذه الإصلاحات التي تسير في اتجاه تمكين الجماعات المحلية من القيام بمهامها على أكمل وجه،تندرج في إطار برنامج شمولي يتوخى تكريس منطق المواكبة والمصاحبة لهذه الجماعات.
وسيتم كذلك بهذه اللقاءات إطلاع رؤساء الجماعات المحلية على التدابير الهامة والعملية التي يمتد تنفيذها على المدى القريب والمتوسط،والتي تهم تكملة المنظومة القانونية والإجرائية،ومصاحبة الجماعات لإعداد مخططات تنموية،ومواكبة تأهيل جل أحياء المدن والمراكز مع الانتقال تدريجيا ابتداء من سنة 2010 إلى جيل جديد من البرامج تنفيذا لإستراتيجية التنمية الحضرية.كما تشكل هذه اللقاءات فرصة لخلق جسور للتواصل والانخراط في مناقشة مثمرة بين المنتخبين حول العديد من القضايا الهامة،خاصة تلك المرتبطة بالحكامة والتدبير المعقلن للشأن المحلي.علما،أن تقديم خدمات عالية الجودة يعد في صميم أولويات الوزارة ورافعة أساسية لتقريب الإدارة من المواطنين،مؤكدا على ضرورة إيلاء العنصر البشري،نظرا لدوره في تفعيل الإدارة،العناية والاهتمام لكي يصبح محركا أساسا وركيزة محورية لتقوية الإدارة المحلية.
وترتكز أشغال هذه اللقاءات حول ثلاث ورشات عمل تهم "الميزانية والتخطيط الجماعي" و"الجبايات المحلية والأملاك الجماعية" و"الشرطة الإدارية والتعمير"،فضلا عن جلستين عامتين تتناول موضوعي "المؤسسة الجماعية" و"تقديم التصور الاستراتيجي .. الجماعة في أفق 2015".
وفي نفس السياق،كشف المغرب مؤخرا عن خطط لتأسيس مراكز جديدة لتكوين المسؤولين المحليين لتبادل الخبرة والتعرف على أدوات التسيير السياسي الهامة الموضوعة رهن إشارتهم،وسوف يتم إنشاءها في كل جماعة وستشغل 10 موظفين في كل مركز.
عبد الواحد أورزيق مدير الشؤون القانونية والبحث والتعاون بوزارة الداخلية قال "ستكون هذه المراكز جاهزة وستصبح عملية مع نهاية السنة"،وأضاف"تهدف المراكز أيضا إلى مساعدة المسؤولين الحكوميين لتعلم كيفية استعمال الأدوات القانونية والتقنية لصالحهم"،وأوضح بأن"التكوين وتبادل الخبرات بين الممثلين المنتخبين ستمكنهم من صقل مهاراتهم.هذه مقاربة جديدة للتكوين".والمراكز المعروفة بدار المنتخب ستوفر التكوين والمساعدة للمستشارين المحليين لتحضيرهم لتسيير أكثر فعالية لجماعاتهم.وسيكون كل مركز مقرا لاجتماع الممثلين المنتخبين على المستوى المحلي والوطني لتبادل الخبرات وتطوير مهارات التسيير السياسي.وتهدف المراكز أيضا إلى تشجيع تبادل الآراء وتشكيل شراكات جديدة على كافة المستويات الحكومية.
وبحسب خطة الوزارة،ستوفر المراكز أيضا للمستشارين المحليين الموارد التقنية التي يحتاجونها لتسيير جماعاتهم.وعلى سبيل المثال،سيقدم مهندسون من جماعة ما المساعدة التقنية لنظرائهم في الجماعات الأخرى.وسيتم تأسيس مشروع رائد في الرباط ثم يُنقل النموذج بعد ذلك لباقي الجهات.وتتوقع السلطات أن تجهز كل الجهات مراكزها الخاصة خلال سنتين.وهي مبادرة جديرة بالإشادة.فهي ستساعد على تشجيع الدور الذي يضطلع به المستشارون المحليون الذين يتحتم عليهم اتخاذ قرارات والعمل المباشر عبر التخطيط الاستراتيجي وتأسيس شراكات وتعاونيا.فالعديد من الجماعات تفتقر للخبرة الضرورية لبدء مشاريعها،ولذلك ستمكنهم هذه المراكز من ملء الثغرات.
برنامج هذه المراكز قائم أصلا في عدد من البلدان،ويأمل المغرب الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال.كما أن الميثاق الجماعي الجديد يخول للممثلين المنتخبين سلطات أوسع،وعليهم تلقي التكوين لأداء مهمتهم بنجاح.علما أنها ستوفر التكوين لكنها لن تكون مؤسسات أكاديمية.
وللتذكير،فيختص المجلس الجماعي بصفة عامة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ولهذه الغاية، يتخذ التدابير اللازمة لضمان تلك التنمية بواسطة مداولاته (المادة 35).إلى جانب هذا الاختصاص المباشر، يقوم المجلس الجماعي بتقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة سواء تعلق الأمر بالأمور التي تدخل في اختصاصات الدولة أو تلك التي تكون من مهام المؤسسات العمومية والشبه العمومية.(المادة 35)
بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي.ولهذه الغاية:يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها،ويقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية،ويحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي،يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.ويمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.ويجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما تشخيصا يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة،والحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين،والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
ويقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل،ولهذه الغاية يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة،خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.ويقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة،ولا سيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات.ويبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها،ويقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.ويحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
بالنسبة للمالية والجبايات والأملاك الجماعية،يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،ويقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من باب إلى باب،ويحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها،سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة،ويقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها،ويبت في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة،ويسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها،ولهذه الغاية يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي،ويبت في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص،ويصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا،ويقرر في شأن تخصيص أو تغيير البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
بالنسبة للتعمير وإعداد التراب،يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير،ويدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،ويقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور،ويقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها،ويشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء،ويسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
بالنسبة للمرافق والتجهيزات العمومية المحلية يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في قطاعات التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه،وتوزيع الطاقة الكهربائية،والتطهير السائل،وجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها،والإنارة العمومية،والنقل العمومي الحضري،والسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات،ونقل المرضى والجرحى،والذبح ونقل اللحوم والأسماك،والمقابر ومرفق نقل الجثت.ويقرر المجلس الجماعي في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،ويقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وطرق تدبيرها، خاصة أسواق بيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف،ويقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها.ويقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات،وتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة.
بالنسبة للوقاية الصحية والنظافة والبيئة ،يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس. ولهذه الغاية، يتداول حول سياسة الجماعة في ميادين حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية،والحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة،وتصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار،ومحاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية،ومحاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.وفي هذا الإطار فإن مجلس الجماعي يقرر خاصة في إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية،والمصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
بالنسبة للتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة:المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه،والمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانة ورياض الأطفال،والمركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.ويتخذ أو يساهم في اتخاذ كل الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولهذه الغاية يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي،ويشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي،ويقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة المحلية العامة، وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية.وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات القروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.ويقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع أنساني أو أحساني، ولهذه الغاية يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،ويساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب،ويساهم في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة الأمية،ويساهم في الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشها.
وله مهام أخرى كالاختصاصات القابلة للنقل،حيث يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة في مجالات إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج،وإنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة،وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة،وحماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية،وإنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني،وتكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين،والبنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
والاختصاصات الاستشارية،كتقديم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء،كأن يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لديها أو الموضوعة رهن تصرفها،ويطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة،ويبدي رأيه وجوبا خول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة،ويبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير،ويبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى،ويمكن للمجلس تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الفائدة الجماعية.
بالإضافة إلى رئيس الجماعة ونوابه الذين يكونون مكتب المجلس لتدبير الشؤون اليومية للجماعة (اختصاصات الرئيس الواردة من المادة 45 إلى المادة 56)، تتشكل لدى المجلس الجماعي لجانا دائمة، هي :اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية،واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية،واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة،واللجنة المكلفة بالمرافق العمومية(يختلف عدد اللجان الدائمة حسب تركيبة المجالس الجماعية وفق ومقتضيات المادة 14)،كما يمكن للمجلس،عند الاقتضاء،إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة ولغرض معين.كما تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.