لم يجد كريم غلاب رئيس مجلس النواب، وهو يختتم الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2012-2011 أية حصيلة بالأرقام ليقدمها غير التأكيد على أن هذه الدورة شكلت لحظة تأسيسية لمرحلة جديدة في تاريخ العمل التشريعي المغربي. وأن التنصيب الدستوري الكامل للحكومة كان لحظة ديمقراطية بامتياز. وقد تطرق رئيس مجلس النواب إلى العديد من النقاط دون أن يعثر في كلمته على أية حصيلة عملية للمؤسسة التشريعية. إذ أن هذه الدورة انتهت من حيث ابتدأت، وهي الخلاصة التي يعكسها الواقع العملي. في الوقت الذي يضم البرلمان المغربي بغرفتيه 570 برلمانيا منهم 395 بمجلس النواب و175 بمجلس المستشارين. وما يتطلبه ذلك من مبالغ مالية باهظة تمنح من ميزانية الدولة، دون أن تكون هناك أية حصيلة لصالح المواطن المغربي ولمغرب الآن، الذي يعيش في دستور جديد. فالقوانين التنظيمية البالغ عددها 19 قانونا تنظيميا- والتي من المفروض أن تكون المؤسسة التشريعية قد باشرت النقاش فيها واعتمدتها في هذه الدورة. من أجل تنزيل الدستور الجديد على أرض الواقع - لم يباشرها ممثلو الأمة بما في ذلك القوانين ذات الطابع الاستعجالي، سواء المرتبطة بالهيكلة المتعلقة بالعمل الحكومي أو القانون التنظيمي للمالية، وغيرها من القوانين التي تتطلب التسريع لإخراجها إلى حيز الوجود، كما أن مشروع القانون المالي. لم يتم وضعه من طرف الحكومة الحالية، ولم تتم مناقشته في دورة أكتوبر 2012. بما في ذلك الميزانيات الفرعية لجميع القطاعات الحكومية. وكان من المفروض على المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية، من خلال الحكومة، أن تعملا على الخروج من الوضعية الاستعجالية التي تعيش على إيقاعها البلاد. لتتخطاها إلى منطقة »الوضع العادي،« وهو ما لم يتم في هذه الدورة الخريفية. ومع اختتام أشغال الدورة الخريفية، ستكون الحكومة الحالية في حل من الإجابة عن الأسئلة الشفوية. المخصصة على التوالي يومي الاثنين والثلاثاء لكل من الغرفة الأولى والغرفة الثانية. ومن هنا نتساءل: هل تستغل الحكومة هذا المعطى الجديد، وتدبر الزمن اليومي، الذي كانت ترى فيه عبئا إضافيا يحول دون تسريع وتيرة عملها. سؤال يبقى معلقا في انتظار النتائج الملموسة التي سيطلع عليها الرأي العام في الأيام المقبلة.
