يعيش سكان ثلاث جماعات «ابن يعقوب، اكينان، اقايغان» حالة من الاستياء والتذمر جراء عدم توصلهم بحصصهم من الدقيق المدعم في وقتها، فعوض الحصول على كيس دقيق بداية كل شهر ، كما جرت العادة، يضطرون إلى انتظار آخر أيام الشهرلتبدأ الحصص في التقاطر وبأشكال مختلفة . وترجع أسباب التماطل ، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى مجموعة من الأسباب لعل أبرزها: - تحويل حصص الدقيق المدعم إلى بعض مطاحن ورزازات، دون مراعاة حيثيات المجال حيث يتم تموين جماعات و بلدية فم زكيد، من مطاحن أكادير البعيدة عنها و القريبة من جماعات أقايغان، و العكس يتم تموين جماعات أقايغان من ورزازات البعيدة عنها ب 286 كلم، و القريبة من فم زكيد ب 144 كلم . - التلاعب في الحصص من خلال عدم إبقاء حصة كل ممون على حجمها أو الحرمان الكلي للآخرين، وذلك بالزيادة في حصة هذا والنقصان لذاك ، إذ يتم حرمان ممولين من حصصهم و إضافتها إلى حصص آخرين، حيث تشير أصابع الإتهام إلى من يفترض فيه الدفاع عن المتضررين. فبعد أن كانت حصته 40 طنا بمطاحن ورززات أصبحت 80 طنا في مطاحن أكادير توزع بين أقربائه ! للإشارة، فإن موزعي الدقيق بالقيادة تجار، لكل حصته المعروفة، هؤلاء اشتروا شاحنات لهذا الغرض فقط، شاحناتهم لا تزاول إلا هذه الأنشطة وهي مصدر أرزاقهم منذ 30 سنة، فضلا عن كون رخص النقل المسلمة لهم من وزير التجهيز والنقل تحمل وببروز نشاط نقل الدقيق، سجلاتهم التجارية، تحمل كذلك اسم كل جماعة والحصص المخصصة لهذا الغرض. فكيف يتم اللجوء إلى حرمان هؤلاء ومن خلالهم خلق مشاكل للسكان، في وقت يعرف الجميع الظروف الصعبة التي زاول فيها الممونون هذا النشاط، ظروف الطرق غير المعبدة، وانعدام المواصلات بطاطا، ظروف كانت السلطات تبحث عن من يمون هذه المادة الحيوية بدون جدوى. هكذا تجرع الموزعون مرارة احتكار النقل من طرف شركة النقل بورزازات والتي ترجع إلى أصل واحد، ما ينم عن الاحتكار الصارخ. بالإضافة إلى هذه المعاناة اللوجستيكية والتقنية، ينضاف عامل الجودة، حيث رفض سكان بعض الدواوير اقتناء الدقيق الممون من مطاحن وزازارت ، وهناك من اقتناه وأرجعه نظرا لعفونته، بحيث رائحة كريهة تنبعث من الأكياس، ومرارة وحموضة عند تناوله في الخبز، وضعية تستدعي من مكتب الحبوب بورززات، إعادة النظر في الحبوب المطحونة ومصدرها، وبالتالي وضع اليد على منابع فساد هذه المادة الأساسية في جماعة وقيادة اقايغان.
